وقتی خرید و فروش نوزاد تبدیل به قاچاق می‌شود
بعد از قصه تلخ فروش نوزادان زنان کارتن‌خواب و معتاد که در پیچ و خم یافتن راه حل و قانون مدون گم شد، بار دیگر قصه تلخ‌تر و فاجعه‌بار‌تری از سوی رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران برملا شده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سال گذشته حکایت نوزادانی که از مادران کارتن‌خواب و معتاد به دنیا آمدند و با قیمت چند صد هزار تومان فروخته شدند در سایه تأیید و تکذیب مسئولان فاش شد. همان زمان فاطمه دانشور به صراحت اعلام کرد که این نوزادان به علت بیماری‌های مختلف از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شوند. وی حتی تأکید کرد که این کودکان حاصل اعتیاد مادرانی هستند که بدون ازدواج، باردار شده‌اند. به دنبال گفته‌های فاطمه دانشور، انتقادات زیادی مطرح شد و حتی برخی افراد آن را از اساس کتمان کردند، اما وقتی چندی بعد معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی از کاهش چشمگیر خرید و فروش نوزادان در بیمارستان‌ها خبر داد، همین امر مهر تأییدی بر آمارهای موجود در این زمینه بود.
قانون برای معاملات درون بیمارستانی فروش نوزادان!
بعد از آن هم درباره علت «کاهش معاملات نوزاد فروشی» این طور توضیح دادند که براساس پروتکل مشترک بهزیستی با وزارت بهداشت، مقرر شد تا مسئولان بیمارستان به محض مراجعه مادر معتاد برای زایمان، سریعاً مورد را به بهزیستی اطلاع دهند تا با استقرار اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، کار ارزیابی وضعیت مادر و کودک به سرعت آغاز شود. در حالی که مسئولان واقف بر این امر بودند، خرید و فروش در خارج از بیمارستان‌ها به صورت پنهانی همچنان انجام می‌شود، اما به اصطلاح امضای پروتکل مشترک را راه حل حداقلی برای جلوگیری از خرید و فروش نوزاد در داخل بیمارستان‌ها تلقی کردند.
جالب‌تر وقتی است که در سایه بی‌توجهی به چنین اقدام غیر قانونی‌ای، در نهایت موجب شد تا فروش نوزاد به درج آگهی در سایت‌ها و فضای مجازی هم کشیده شود.
تجارت پردرآمد و نوین به نام فروش نوزاد
برخی فقر اقتصادی و نداشتن شرایط لازم برای رشد کودک توسط والدین را دلیل این امر دانسته و برخی دیگر بارداری ناخواسته دختران فراری و کارتن‌خواب را مزید علت معرفی و برخی دیگر بوروکراسی پیچیده در بهزیستی برای قبول فرزند را دلیل این امر توصیف کردند، اما بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و حتی مسئولان بر این امر اتفاق نظر داشتند که ماجرا به همین‌ها ختم نمی‌شود، بلکه این نوزادان برای مقاصد دیگری به فروش می‌رسند و عملاً خرید و فروش نوزادان در کشور به یک تجارت پردرآمد تبدیل شده است.
همین تحلیل‌ها کافی بود که خلأ قانونی در زمینه خرید و فروش نوزاد مطرح شود؛ چراکه ظاهراً تن‌ها قانون موجود در این زمینه همان قانون ۹ ماده‌ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب مجلس شورای اسلامی بود که براساس ماده سه آن هرگونه خرید و فروش افراد زیر ۱۸ سال را جرم تلقی و برای مرتکب، حبس از شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. سر آغازی که همچون بسیاری موارد متهم اصلی، خلأ قانونی معرفی شد و از سایر موارد قابل اهمیت همچون مشکلات فرهنگی و اقتصادی که مزید بر علت اصلی بود، بی‌توجه عبور کردند، هر چند که ادعا می‌شد حساسیت‌ها نسبت به موضوع نوزادفروشی بیشتر شده و در صورت مشاهده برخورد قانونی می‌شود.
نوزادان نارسی که سر از ناکجا آباد در می‌آورند!
اما به رغم این مهم بعد از گذشت فاصله کوتاهی از اصل خبر نوزاد فروشی، بار دیگر رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران فاجعه دیگری را تلخ‌تر از اصل قصه‌ای که شنیدیم برملا کرده و گفته است: باندی را اخیراً شناسایی کرده‌ایم که دختران فراری را شکار و به صورت اجباری یا اختیاری آنان را در خانه‌ای نگهداری می‌کند تا دوران بارداری‌شان را سپری کنند. در نهایت با داروهایی آنان را مجبور به زایمان زودرس می‌کنند و کودک را به کشورهای دیگر می‌برند. وی با این توضیح که باند مذکور، دختر‌ها را با قیمتی بیشتر از پسر‌ها خریداری و به مقصد نامعلومی می‌فرستد، بیان داشته است: «اکثر این بچه‌ها به خارج از ایران برده می‌شوند و نمی‌دانیم که در آنجا به باند قاچاق اعضا تحویل داده می‌شوند یا به خانواده‌ها یا مراکز فساد که این موضوع ما را بسیار نگران کرده است.»
به اعتقاد رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اگر خانواده‌ای بچه‌ای را بخواهد قطعاً بچه سالم را می‌خواهد. یعنی کودکی که دوران بارداری کاملی را گذرانده باشد. در صورتی که تمامی این بچه‌ها نارس به دنیا می‌آیند و سالم نیستند؛ بنابراین اینکه این بچه‌ها چرا نارس به دنیا آورده می‌شوند، بسیار مبهم است؟!
هرچند که خود نیز نوزاد فروشی را نیازمند قوانین مشخص و شفاف می‌داند، اما به نظر می‌رسد امروز برای درمان درد‌ها و معضلات اجتماعی بیش از آنکه به مشکلات زیر بنایی و اساسی توجه شود، به صرف وقت و زمان برای نقد در مورد قوانینی خلاصه شده که همواره میان پیچ و خم تاریخ دولت‌ها و مجلس‌ها گم می‌شود. حکایت معضلات اجتماعی شبیه سدی با شکاف‌های متعدد شده است که همواره تن‌ها با به کارگیری امکانات موقتی مانع از جاری شدن آب از طریق همین شکاف‌ها می‌شوند، اما در نهایت نبود ساخت زیر بنایی و ریشه‌ای دیوار سد، موجب می‌شود تا بالاخره دیوار شکسته شود.
یا مسئولان کشوری هنوز به عمق فجایع به وجودآمده ناشی از چنین آسیب‌های اجتماعی نوینی در جامعه پی نبرده‌اند یا آنگونه که لازم است، برخورد قاطع و محکمی با مجرمان جرائمی مانند کودک‌فروشی انجام نمی‌شود؛ چراکه مصوبات موجود در این زمینه نتوانست آنطور که باید و شاید از میزان نوزاد‌فروشی‌ها کم کند و تن‌ها شکل نوزادفروشی را آن هم در شاکله ناشایست‌تری تغییر داده است.
منبع:روزنامه جوان
انتهای پیام/
قانون برای معاملات درون بیمارستانی فروش نوزادان!
بعد از آن هم درباره علت «کاهش معاملات نوزاد فروشی» این طور توضیح دادند که براساس پروتکل مشترک بهزیستی با وزارت بهداشت، مقرر شد تا مسئولان بیمارستان به محض مراجعه مادر معتاد برای زایمان، سریعاً مورد را به بهزیستی اطلاع دهند تا با استقرار اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، کار ارزیابی وضعیت مادر و کودک به سرعت آغاز شود. در حالی که مسئولان واقف بر این امر بودند، خرید و فروش در خارج از بیمارستان‌ها به صورت پنهانی همچنان انجام می‌شود، اما به اصطلاح امضای پروتکل مشترک را راه حل حداقلی برای جلوگیری از خرید و فروش نوزاد در داخل بیمارستان‌ها تلقی کردند.
جالب‌تر وقتی است که در سایه بی‌توجهی به چنین اقدام غیر قانونی‌ای، در نهایت موجب شد تا فروش نوزاد به درج آگهی در سایت‌ها و فضای مجازی هم کشیده شود.
تجارت پردرآمد و نوین به نام فروش نوزاد
برخی فقر اقتصادی و نداشتن شرایط لازم برای رشد کودک توسط والدین را دلیل این امر دانسته و برخی دیگر بارداری ناخواسته دختران فراری و کارتن‌خواب را مزید علت معرفی و برخی دیگر بوروکراسی پیچیده در بهزیستی برای قبول فرزند را دلیل این امر توصیف کردند، اما بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و حتی مسئولان بر این امر اتفاق نظر داشتند که ماجرا به همین‌ها ختم نمی‌شود، بلکه این نوزادان برای مقاصد دیگری به فروش می‌رسند و عملاً خرید و فروش نوزادان در کشور به یک تجارت پردرآمد تبدیل شده است.
همین تحلیل‌ها کافی بود که خلأ قانونی در زمینه خرید و فروش نوزاد مطرح شود؛ چراکه ظاهراً تن‌ها قانون موجود در این زمینه همان قانون ۹ ماده‌ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب مجلس شورای اسلامی بود که براساس ماده سه آن هرگونه خرید و فروش افراد زیر ۱۸ سال را جرم تلقی و برای مرتکب، حبس از شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. سر آغازی که همچون بسیاری موارد متهم اصلی، خلأ قانونی معرفی شد و از سایر موارد قابل اهمیت همچون مشکلات فرهنگی و اقتصادی که مزید بر علت اصلی بود، بی‌توجه عبور کردند، هر چند که ادعا می‌شد حساسیت‌ها نسبت به موضوع نوزادفروشی بیشتر شده و در صورت مشاهده برخورد قانونی می‌شود.
نوزادان نارسی که سر از ناکجا آباد در می‌آورند!
اما به رغم این مهم بعد از گذشت فاصله کوتاهی از اصل خبر نوزاد فروشی، بار دیگر رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران فاجعه دیگری را تلخ‌تر از اصل قصه‌ای که شنیدیم برملا کرده و گفته است: باندی را اخیراً شناسایی کرده‌ایم که دختران فراری را شکار و به صورت اجباری یا اختیاری آنان را در خانه‌ای نگهداری می‌کند تا دوران بارداری‌شان را سپری کنند. در نهایت با داروهایی آنان را مجبور به زایمان زودرس می‌کنند و کودک را به کشورهای دیگر می‌برند. وی با این توضیح که باند مذکور، دختر‌ها را با قیمتی بیشتر از پسر‌ها خریداری و به مقصد نامعلومی می‌فرستد، بیان داشته است: «اکثر این بچه‌ها به خارج از ایران برده می‌شوند و نمی‌دانیم که در آنجا به باند قاچاق اعضا تحویل داده می‌شوند یا به خانواده‌ها یا مراکز فساد که این موضوع ما را بسیار نگران کرده است.»
به اعتقاد رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اگر خانواده‌ای بچه‌ای را بخواهد قطعاً بچه سالم را می‌خواهد. یعنی کودکی که دوران بارداری کاملی را گذرانده باشد. در صورتی که تمامی این بچه‌ها نارس به دنیا می‌آیند و سالم نیستند؛ بنابراین اینکه این بچه‌ها چرا نارس به دنیا آورده می‌شوند، بسیار مبهم است؟!
هرچند که خود نیز نوزاد فروشی را نیازمند قوانین مشخص و شفاف می‌داند، اما به نظر می‌رسد امروز برای درمان درد‌ها و معضلات اجتماعی بیش از آنکه به مشکلات زیر بنایی و اساسی توجه شود، به صرف وقت و زمان برای نقد در مورد قوانینی خلاصه شده که همواره میان پیچ و خم تاریخ دولت‌ها و مجلس‌ها گم می‌شود. حکایت معضلات اجتماعی شبیه سدی با شکاف‌های متعدد شده است که همواره تن‌ها با به کارگیری امکانات موقتی مانع از جاری شدن آب از طریق همین شکاف‌ها می‌شوند، اما در نهایت نبود ساخت زیر بنایی و ریشه‌ای دیوار سد، موجب می‌شود تا بالاخره دیوار شکسته شود.
یا مسئولان کشوری هنوز به عمق فجایع به وجودآمده ناشی از چنین آسیب‌های اجتماعی نوینی در جامعه پی نبرده‌اند یا آنگونه که لازم است، برخورد قاطع و محکمی با مجرمان جرائمی مانند کودک‌فروشی انجام نمی‌شود؛ چراکه مصوبات موجود در این زمینه نتوانست آنطور که باید و شاید از میزان نوزاد‌فروشی‌ها کم کند و تن‌ها شکل نوزادفروشی را آن هم در شاکله ناشایست‌تری تغییر داده است.
منبع:روزنامه جوان
انتهای پیام/
