به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدی،یکی از مشکلات جدی فعالان حوزه صنعتی و تولیدی به سودهای بانکی معطوف می شود که امکان فعالیت موثر و سازنده را از آنان سلب کرده است.
با توجه به این قاعده انکار ناپذیر،بروز خلل و نارسایی در مسیر فعالیت صنایع،اقتصاد کشور را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.
یکی از اصلی ترین شاخص های توسعه و پیشرفت کشورها،به ضریب توانمندی و بنیه اقتصادی آنها گره خورده است و به واقع خروجی و ثمره مثبت فعالیت های صنعتی نیز در رشد و شکوفایی اقتصادی و بنیه مالی آنها نقش شگرف و تعیین کننده ای را ایفا می کند.
ابعاد ثمرات فعالیت صنعتی در بخش های گوناگون اعم از صادرات،اشتغال و رونق اقتصادی انکار ناپذیر است و به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران بازدهی فعالیت صنعتی فراتر از حوزه اقتصادی در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز ملموس و برجسته می باشد.
اکبر رهنما،یکی از فعالان صنعتی و تولیدی استان تهران در گفت و گو با
خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم توسعه صنعتی و تولیدی کشور به عنوان اصلی ترین راهکار برای برون رفت از معضلات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی جامعه،اظهار داشت:در این میان،حمایت از هر مولفه ای که در ساز وکارهای قانونمند و اصولی به پیشرفت و تحرک صنعت و تولید کشور کمک کند،اصلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و بالعکس عدم اتخاذ تدابیری موثر برای رفع موانع حوزه تولید و فعالیت سازنده صنعت،با مخاطرات،خسارت ها و آسیب هایی جدی همراه خواهد بود.
وی افزود:یقینا تسهیلات بانکی در فضای رکود و کمبود نقدینگی به عنوان ابزاری موثر در مهار و دفع مشکلات و چالش های پیش روی فعالیت های صنعتی و تولیدی به شمار می رود،اما حصول این امر،مستلزم کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلاتی است که به فعالان این عرصه واگذار می شود.
وی افزود:یکی از اصلی ترین گلایه های جامعه صنعتی و تولیدی کشور به سهم آنها از میزان تسهیلاتی است که برای رونق و کاهش مشکلات مرتبط با این عرصه مدنظر قرار گرفته است.
این فعال صنعتی و تولیدی گفت:اگرچه در سال جاری دولت رقمی بالغ بر16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خروج از رکود تولید اختصاص داد ،اما بخش قابل توجهی از این میزان،صرف استمهال بدهی های واحدهای صنعتی و تولیدی شده است و در واقع امر،این میزان از تسهیلات اگرچه در کاهش مشکلات و دغدغه های فعالان حوزه صنعت و تولید بی اثر نبوده،اما نمی توان از این امر به عنوان اقدامی جدی برای شکوفایی و رونق فعالیت های صنعتی و تولیدی یاد کرد.
رهنما گفت:از سوی دیگر،اساسا سهم صنایع از کل میزان تسهیلات تعریف و پرداخت شده آنچنان مطلوب و کافی نبوده است و این واقعیت به روشنی در آمار بانکی منتشر شده مبنی بر اختصاص قریب به 29 درصد از تسهیلات به بخش صنایع و معادن(در 8 ماه نخست سال جاری) مشهود به نظر می رسد که در مقایسه با سال گذشته در مدت زمان مشابه با کاهش نیز همراه بوده است.
وی افزود:البته محدودیت ها و مشکلات مالی دولت برای ما قابل درک و فهم است لذا نباید از نظر دور داشت که روند برون رفت از مصائب اقتصادی با حمایت های هرچه بیشتر از صنایع تسهیل و تسریع خواهد شد.
*سود تسهیلات بانکی،نفس واحدهای صنعتی و تولیدی را به شماره انداخته است
محسن زندی،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با
خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار داشت:به واقع،باید تدبیری اندیشیده شود تا پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع و واحدهای تولیدی،به کاهش نارسایی ها و مشکلات مالی و اقتصادی فعالان این حوزه بینجامد،اما در مقام عمل نه تنها چنین برون رفت و توفیقی حاصل نشده،بلکه تن نحیف و رنجور فعالان این عرصه را ضعیف تر نیز ساخته است.
وی افزود:در ظاهر،نرخ سود تسهیلات بانکی17 درصد است،اما بعضا بانک ها انتظار سپرده گذاری بدون سود ازتسهیلات گیرنده را دارند.
زندی عنوان کرد:با لحاظ کردن سپرده گذاری ها،نرخ سود برای صنعت گران به 23 درصد می رسد و با عنایت به این که تسهیلات مذکور فاقد توجیه اقتصادی مناسبی است،به تبع واحدهای صنعتی نیز با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.
وی افزود: در شرایطی که صنعت گران با مشکل بهره ها و جرایم معوق بانکی دست و پنجه نرم می کنند،متاسفانه باید گفت دریافت تسهیلات بانکی مشکلات و چالش های آنها را تعمیق می کند.
وی در خاتمه یاد آور شد:خوشبختانه ستاد اقتصاد مقاومتی دولت در استان ها،گام هایی را برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی برداشته اند،که امیدواریم این روند در آینده نیز با تقویت و استمرار هر چه بیشتری همراه شود،در غیر اینصورت ظهور و بروز مشکلات و انسدادهای پیچیده تر در مسیر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی دور از انتظار نخواهد بود.
انتهای پیام/