موسوی با بیان این که شهرداری تلاش دارد نیروهای شرکتی را هم از لحاظ حقوقی به نیروهای رسمی برساند خاطرنشان کرد: طبق توافق با مدیران شرکت‌های خصوصی، آن ها می‌بایست حقوق را دو ماه زودتر پرداخت کنند.

معاون مالی و اداری شهرداری با بیان این که یک شرکت باید توانایی پرداخت پیش از موعد دو ماه حقوق کارگران را داشته باشد اظهار داشت: پیگیری‌های لازم برای پرداخت حقوق انجام و با بخشی از مطالبات شرکت‌ها توافق شده است.

وی از پرداخت مطالبات این شرکت‌ها از سوی شهرداری خبر داد و تصریح کرد : شرکت ها موظفند طبق قانون و مقررات حقوق کارگران را در اسرع وقت پرداخت کنند.

انتهای پیام/ی