به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، وحید تعقیبی در خصوص رفع آسیب ها و مشکلات بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری، گفت: برخی قوانین قدیمی مرتبط با بخش صنعت و سرمایه گذاری باید توسط مجلس شورای اسلامی  اصلاح شود.

او افزود: نداشتن پشتوانه اجرائی و قضائی تخصصی جهت سهل الوصول بودن مطالبات واحدهای صنعتی از طرف های حسابشان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

تعقیبی ادامه داد: تحریمهای چند جانبه مالی و اقتصادی کشور، مشکلات و معضلات دست و پاگیر صادرات و واردات و پرسه طولانی ثبت یک شرکت از دیگر موانع سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

او گفت: روند پاسخگویی ادارات دولتی به استعلامات مورد نیاز واحدهای صنعتی و صدور مجوزهای قانونی لازم برای تجهیز یا راه اندازی یک واحد صنعتی نباید طولانی باشد.

مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان، تامین امکانات و زیرساخت های لازم برای واگذاری بسیاری از خدمات ارگان های دولتی به بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: داشتن نظارت مناسب و کافی بر بخش خصوصی لازم است زیرا این امر علاوه بر افزایش هزینه ها و طولانی شدن زمان انجام کار باعث کاهش کیفیت و حسن انجام کار می شود.

تعقیبی خاطرنشان کرد: رفع هزینه بالا و طولانی بودن روند ارائه خدمات توسط ادارات خدمات رسان به واحدهای صنعتی بلاخص واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی می تواند به سرمایه گذاری در بخش خصوصی کمک کند.

وی تصریح کرد: اگر فشار مستمر بانکها، اداره دارایی و تامین اجتماعی به واحدهای تولیدی جهت وصول مطالباتشان با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور بویژه در بخش صنعت کمتر شود سرمایه گذاری ها آسان تر صورت می گیرد.

مدیر عامل شهرک صنعتی کاویان ورود کالای قاچاق و ارزان قیمت به کشور را از دلایل عمده سرمایه گذاری نکردن در بخش های خصوصی در ایران عنوان کرد.

او امنیت شغلی و امید به آینده را در بحث سرمایه گذاری مهم دانست و افزود: رکود موجود در بازار باعث کاهش توان مالی واحدهای تولیدی شده بطوریکه سرمایه گذار ابتدا باید مواد اولیه را بصورت نقدی تهیه و تولیدات خود را بصورت بلند مدت بفروش برساند.

او گرفتن هزینه از کارخانجات و برخی شرکتهای حاشیه شهرها به عنوان ارائه خدمات شهری توسط شهرداریها و همچنین نبود ارائه خدمات به بهانه خارج بودن واحد صنعتی از محدوده شهری را موجب دلسردی سرمایه گذار معرفی کرد.
انتهای پیام// ف ح