واگذاری ۲۹۵۰ هکتار زمین برای احداث فرودگاه قم، مصداق بارز زمین خواری است وحکایت ازپدیده شاندیز دیگری دارد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم؛یکی از ملاک ها وشاخصه های شهر بین المللی،فرودگاه  است،شهرقم باوجود بارگاه کریمه اهل بیت وموقعیت سیاسی مذهبی وزائرپذیری نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد،از این جهت فرودگاه یکی از نیازهای اساسی شهرقم است و جزءشاخصه های بین المللی شدن قم محسوب می شود.از آنجا که فرودگاه بین المللی درهرشهرموجب افزایش خدمات زیرساختی وگردشگری ومحرک توسعه شناخته می شود،سال هاست که مجاوران وزائران کریمه اهل بیت مشتاق افتتاح فرودگاه درحال احداث بودنددرابتدا قرار بود این فرودگاه دردهه فجرسال 91افتتاح شوداما پس ازگذشت چندسال هیچ گونه اطلاع رسانی نسبت به آینده این پروژه صورت نگرفته است این درحالی است که  چندی پیش مسئول سازمان بازرسی قم در اظهاراتی غیرمسئولانه ازمشکلات این فرودگاه گفت:سخنانی که باید در جمع های داخلی می ماند به رسانه ها راه پیدا کردوبسیاری ازمردم را دراصل تاسیس این فرودگاه دچارابهام نمود.

سرمایه گذار، دو هزار و ۹۵۰ هکتار زمین گرفته است، بدون آنکه ریالی پرداخت کند که این خود مصداق بارز زمین خواری است. نطفه این کار در سال ۸۹ بسته شده است. اقدام‌هایی که استانداری وقت قم در‌باره این پروژه انجام داد را زمانی نیز در استان خراسان رضوی و در مورد پدیده شاندیز داشتیم و اینها بسیار مشابه یکدیگر هستند. در حالی که قانون، هیچگونه اختیاری برای استانداران جهت واگذاری اراضی نداده است و واگذاری زمین در کمیسیون‌هایی انجام می‌شود که کمیسیون‌های تخصصی واگذاری زمین و تغییر کاربری را تعیین می‌کنند.

مستندات موجود چیزی را به عنوان فرودگاه شناسایی نمی‌کند زیرا زمانی عنوانی را بر روی مکانی می‌گذاریم که کارکرد مربوط را داشته باشد. فرودگاه زمانی مصداق پیدا می‌کند که مجوزش را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کند و این مجوز صادر نشده است. طبیعتا وزارت راه و شهرسازی مکانی را در قم تحت عنوان فرودگاه شناسایی نمی‌کند.

 فروش سهام این شرکت سرمایه‌گذار غیرقانونی و مشابه پدیده شاندیز است. در این پرونده وزارت جهاد کشاورزی شکایت کرده و دادخواست حقوقی داده و در دادگاه تجدید نظر استان قم در حال رسیدگی است.

 مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام غیرقانونی بودن احداث فرودگاه بین‌المللی قم و نداشتن مجوز از سازمان هواپیمایی کشور ونداشتن تاییدیه وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس نص صریح قانون، هیچگونه اجازه‌ای به استانداران جهت واگذاری زمین به غیر داده نشده و اقدامی که در قم برای احداث فرودگاه رخ داده غیرقانونی است،و ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

صادقی،استاندار با اشاره به توقیف پروژه براساس حکم محاکم قضایی در این خصوص گفت:استانداری به‌عنوان حاکمیت در حال کمک به سرمایه‌گذار برای رفع مشکل فرودگاه است و سرمایه‌گذار باید با پذیرش مسئولیتش مشکلات را حل‌وفصل کند.

بنا به گفته استاندار،سرمایه‌گذار باید مسئولیت امورات پیش‌آمده را بپذیرد و حاکمیت هم باید کمک کند تا برای رفع توقیف، تغییرات ساختاری مالی و حقوقی و وضعیت فرودگاه شفاف‌سازی شود.

مرجع صدور نهایی هرگونه فرودگاه نیز سازمان هواپیمایی کشوری است که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و به نظر می‌رسد تاکنون هیچگونه مجوز ساخت فرودگاه به متقاضی داده نشده است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی در مورد واگذاری زمین برای احداث فرودگاه مسئولیتی ندارد زیرا واگذاری اراضی ملی، مرتع و کشاورزی بر این عهده این وزارتخانه است و در مورد واگذاری زمین برای احداث فرودگاه مسئول مستقیم وزارت راه و شهرسازی است.

روزی که کلنگ ساخت این فرودگاه باهدف رونق شهر قم و جذب گردشگر به زمین زده می‌شد هیچ‌کس به‌ویژه سرمایه‌گذاران فکر نمی‌کردند که با چنین حاشیه‌هایی روبرو شوند.

 حل مشکلات فرودگاه قم  نیازمند عزم جدی  مسئولین ذی ربط است ،احداث فرودگاه از جمله نیازهای مهم استان در مباحث زیرساختی است این پروژه در ابعاد مختلف برای استان قم دارای اهمیت است.احداث فرودگاه موجب ارتقاء جنبه های بین المللی قم می شودوبهره برداری از این پروژه موجب افزایش سرمایه گذاری بیش از پیش بخش خصوصی در قم خواهد شد.

 
انتهای پیام/ش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.