به گزارش گروه استان های باشگاه خبر نگاران جوان از زنجان؛معاون استاندار زنجان گفت:با وجود تصویب ضرورت اصلاح فرآیند تسهیل کسب و کار در زنجان اما به طور عملی اقدامی صورت نگرفته است.

رحمتی افزود:در حال حاضر مدت زمان برای موافقت اصولی مطلوب است اما استعلام از دستگاهها برای تغییر کاربری هنوز با گیرو دارهای اداری سر و کار دارد.

وی اطلاعات موجود در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری زنجان را جامع و قابل استفاده دانست و افزود: تعیین لایه‌های اطلاعاتی، نقشه خطوط تأسیساتی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری از جمله این اطلاعات است.

معاون استاندار زنجان همچنین اعلام کرد :از محل اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی ، 135 میلیارد ریال به استان زنجان اختصاص یافته که به نسبت 70 به30 مابین شهرها و روستاهای استان توزیع شده است.

انتهای پیام/