به گزارش خبرنگار  دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛اواسط مهرماه امسال بود که حذف کارت سوخت باعث شد تا انتقاد بسیاری از افراد و کارشناسان از جمله یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برانگیخته شود. 

این انتقادها در حالی مطرح می­شد که پیش از این نیز دولت به دلیل حذف سامانه­ های اطلاعاتی مختلف از سوی افراد و کارشناسان مختلف مورد انتقاد قرار گرفت. 

سامانه سوخت به عقیده بسیاری مانع بروز قاچاق بنزین و گازوییل شده بود و نیز اطلاعات خوبی را در مورد میزان مصرف سوخت در کشور توسط اقشار مختلف در اختیار سازمان­های دولتی می­گذاشت. 

با این حال اما اواسط مهرماه بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خبر از حذف کارت سوخت داد. نوبخت درباره حذف این سامانه اطلاعاتی گفت: 

این موضوع در اصلاح بودجه 95 صورت گرفته و وقتی از طرف مجلس و شورای نگهبان تایید شد رییس جمهور آن را ابلاغ کرد و باید بررسی کنیم که شرکت پالایش پخش آیا آن را ابلاغ کرده یا خیر؟ 

بر این اساس عملا تکلیف کارت­های سوخت روشن شده بود و آن­ها باید از سیستم سوخت رسانی کشور حذف می­شدند. اما همان طور که اشاره شد  سامانه کارت­ سوخت تنها سامانه ­ای نبود که حذف شد و سامانه­ هایی مثل سامانه شبنم و ایران کد  نیز پیش از این حذف شده بودند و استفاده از سامانه کد رهگیری املاک هم به صورت اختیاری شده بود.

 بسیاری معتقدند که حتی اگر این سامانه­ ها مشکلاتی نیز در اجرا داشته­ اند و خالی از عیب و ایراد هم نبوده­ اند اما مطمئنا بهترین راه حذف آن­ها نبوده و می­شد دولت با به کار گیری تمهیداتی به جای حذف کردن آن­ها به بهبود و ارتقای آن­ها کمک کرده و این سامانه­ های اطلاعاتی را که هزینه­ های هنگفتی برای ایجاد آن شده است برای خود و ملت ایران نگه دارد.

حذف یک سامانه اطلاعاتی مهم به نام کارت سوخت

اواسط سال 94 بود که حرف­هایی درمورد حذف سیستم کارت سوخت هوشمند به گوش رسید. در همین دوره برخی معتقد بودند که کارت سوخت باعث شده که قاچاق بنزین و گازوییل به کشورهای خارجی تا حدودی مهار شده و کنترل شود. از طرف دیگر نظر دیگری که مطرح می­ شد این بود که دو نرخی شدن قیمت بنزین باعث می­شد که مردم سعی کنند میزان مصرف خود را مدیریت کنند و به نوعی تشویقی بود که هر فرد تا جایی که می­تواند از سهمیه بنزین ارزان خود استفاده کند و به این ترتیب مصرف سوخت در کشور مدیریت و کنترل می­شد. 

در این دوره حتی تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در بیانیه ­ای کارت سوخت را از تجربیات موفق دولت قبل دانسته بودند که دستاوردهای زیادی را از جمله کاهش قاچاق سوخت، ایجاد بانک اطلاعاتی، کنترل مصرف و کنترل ورود بیشتر خودروها به شهرهای ایران دانسته بودند. 

این دانشجویان همچنین مدعی بودند که کارت سوخت توانسته رشد فزاینده­ ای را که بنزین در سال­های 70 تا 85 داشته کنترل کنند و همچنین تا حدودی در مقابل تحریم­ های غرب ایران را قدرتمند نگه دارد. 

واقعیت این است که سامانه کارت سوخت جلوی هدر رفت میلیاردها دلار سرمایه را می­گرفت و این سامانه همچنین می­توانست در شرایط اضطراری مثلا وقتی که کشور با تحرم ناگهانی مواجه می­شود در مقابل فشارهای خارجی ایستادگی کند و باعث بهبود ایستادگی سیستم در برابر این تحریه ­ها شود و با کنترل و مدیریت مصرف و جیره بندی آن عملا تهدیدهای خارجی و بروز مشکلات غیر قابل کنترل را تا حدودی کنترل و مدیریت کند.

از بین رفتن طرح شبنم

شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به صورت مخفف به آن شبنم می­گفتند توسط وزارت صنعت برای بررسی میزان اصالت یک کالا و یا قاچاق بودن آن برای اولین بار به کار گرفته شد. 

در واقع شناختن کالای اصلی از تقلبی مثلا درمورد گوشی­های موبایل به کمک این طرح قابل انجام بود که از طریق این سیستم مشتری می­توانست کد 16 رقمی را که روی کالا ثبت شده است با اطلاعات موجود در این سامانه تطبیق دهد و در صورت مقایرت متوجه قاچاق بودن کالا می­شد که می­توانست آن را به سیستم سازمان بازرسی هم گزارش دهد.

 پس از این سیستم بازرسی فروشگاهی را که جنس قاچاق را عرضه کرده مورد تعقیب قرار می­داد و علاوه بر این سامانه حتی پاداشی را به فردی که فرد قاچاقچی را معرفی کرده می­دهد. 

 با توجه به میزان جزییاتی که در این طرح در نظر گرفته شده بود می­توانست باعث مهار قاچاق ورود برخی کالاها به کشور به خصوص کالاهایی مثل موبایل میشد که البته با حذف آن این فرصت از بین رفت. 

البته از ابتدای ایجاد طرح شبنم انتقادات زیادی به این طرح مطرح بود. اما اصل طرح شبنم به دلیل کنترل و ردیابی که می­توانست درمورد کالاها انجام دهد مورد تایید سازمان­ها و ارگان های کشور بود.  حتی سردار زمانیان رییس پلیس وقت مبارزه با قاچاق کالا معتقد بود که در صورتی که طرح شبنم به صورت صحیح اجرا شود می­تواند در راستای کاهش قاچاق موثر باشد که البته با حذف شدن آن تمام این آرزوها بر باد رفت.

کد رهگیری املاک سامانه دیگری که پرپر شد

از سال 1387 طبق مصوبه­ های که دولت داشت و با بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک تمام مشاوران املاک موظف شدند که نقل و انتقالات ملکی خود را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن ثبت کنند تا با این کار مبادلات بازار مسکن شفاف شده و کسی نتواند یک خانه را به دو نفر بفروشد. 

به علاوه میزان حجم معاملات و سطح قیمت­ها هم از این طریق تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک ودولت ­بود. 

بر اساس این طرح کاغذهایی حاوی کد رهگیری صادر می­شد که هر کد رهگیری مختص یک کد پستی بود و به همین طریق امکان فروخته شدن یک ملک به چند نفر عملا نزدیک به صفر می­رسید چرا که به راحتی می­شد با استعلام از طریق این سامانه فهمید که این کد پستی با کد رهگیری خاصی ثبت شده است یا خیر. 

در واقع صدور کد رهگیری امنیت معامله را افزایش می­داد و باعث می­شد که دست فروشندگان مختلف از انحراف یا کلاهبرداری کاملا بسته شود. اما حذف این سیستم باعث شد تا یک فرصت دیگر از کشور گرفته شود و بازهم شاهد اتفاقات تلخی در زمینه فروش یک خانه به چندین نفر باشیم اتفاقی که سال­ها باعث بروز منشاء شکایت­های مختلف در قوه قضاییه شده بود.

جمع بندی

نباید از خاطر ببریم که حذف یک سامانه اطلاعاتی اگرچه بسیار راحت است اما در واقع در حکم پاک کردن صورت مساله است و می­تواند ضرر و زیان­های زیادی را به کشور وارد کند چرا که سامانه اطلاعاتی علاوه بر کارکردهایی که دارند منابع اطلاعاتی بسیار خوبی هستند که می­توانند در برنامه­ ریزی­ها به یاری دولت­ها بیایند.

 اینکه یک دولت بداند که مثلا خودروهایی مثل پراید و پژو چه میزان مصرف دارند و خودروهای خارجی چه میزان مصرف دارند می­تواند در ساخت و ساز ماشین­های جدید به خودرو سازان کمک کند و یا اینکه با کنترل میزان مصرف تاکسی­ها میزان سهمیه ­ای که باید به آنها اختصاص داده شود می تواند مورد توجه قرار می­گیرد. 

در طرح­ هایی دیگر هم مثل شبنم طبیعتا با کمک این سامانه می­توان از میزان اجناس قاچاق موجود در کشور که هیچ آمار و ارقامی درمورد آن موجود نیست تا حدودی آگاهی یافت.

همچنین کارت سوخت هم می­توانست کنترلی باشد بر میزان سوخت مصرفی هر فرد و اگر کسی فرضا مخازنی را از طریق کارت سوختش یواشکی پر کرده و اقدام به سوخت گیری می­کرد ،آمار مشکوک سریعا به سازمان قاچاق مخابره می­شد و از طریق آن می_شد قاچاقچی بنزین را شناسایی کرد. 

در مورد طرح املاک هم که دست دزدها و کلاهبردارها از فروش یک خانه به چندین نفر بسته شده و البته آمارهای دقیقی هم از تعداد معاملات ملکی در هر سال و وضعیت بازار مسکن در اختیار دولت قرار می­گرفت که البته با حذف تمام این طرح­ها عملا این سامانه­ های اطلاعاتی حذف شدند و دست دولت هم از آن­ها کوتاه شد. 

شاید اگر دولت به جای حذف کردن سریع و بدون برنامه­ریزی این سامانه­ ها به فکر اصلاح و بهبود آن­ها باشد نتایج بهتری در انتظار آینده کشور باشد.

گزارش از نادر نینوایی