محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بدهی بیمهها را درد بزرگ بیمارستانها دانست و گفت: سازمانهای بیمهگر از یک سال پیش، پرداختی به بیمارستانها نداشته و عملا هزینه خدماتی که ارائه شده را دریافت نکردهاند. این مطالبات 10 هزار میلیاردی اداره بیمارستانها را با مشکل مواجه کرده است.
وی ادامه داد: پزشکان، پرستاران و مدیران بیمارستان ها با از خودگذشتگی خدمات را حفظ کرده تا بهرهمندی مردم کاهش پیدا نکند و وزارت بهداشت از یک سو نزد همکاران پزشک و پرستار خجالتزده است و از سوی دیگر نزد شرکتهای تجهیزات پزشکی که تمام سرمایه خود را هزینه کردهاند و دریافتی نداشتهاند، امیدواریم هر چه زودتر از این وضعیت پیچیده خارج شویم.
آقاجانی دیدگاه وزارت بهداشت در خصوص بیمهها را اینگونه بیان کرد: ما خواستار شفافیت در هزینهکرد منابع بیمه هستیم. حق بیمهای که کارگران پرداخت میکنند 27 درصد است که 9 بیست و هفتم آن مختص درمان بوده و باید مشخص شود. این هزینه فقط برای درمان کارگران صرف میشود.
معاون درمان وزارت بهداشت جای وزارت بهداشت را در سیاستگذاری سازمانهای بیمهگر خالی دانست و اظهار داشت: وزارت بهداشت باید به عنوان سیاستگذار و متولی سلامت در خدمات تحت پوشش و نوع رفتار سازمانهای بیمهگر مقابل حوزه سلامت تصمیمگیرنده باشد که اکنون این ابزار وجود ندارد به طوری که فقط یک عضو از 9 عضو شورای عالی بیمه وزیر بهداشت است.
آقاجانی عنوان کرد: تمام تصمیمات در حوزه خدمات درمانی از مسیر شورای عالی بیمه میگذرد تا برای تصویب و قانونی شدن به هیأت وزیران برسد تدوین بستههای بیمه و تعرفهها نیز توسط این شورا صورت میگیرد. بر همین اساس اینکه انگشت اتهام به سوی وزارت بهداشت است جای تعجب دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: اگر تعرفهای تغییر پیدا کرده و منابعی پیشبینی نشده مقصر سازمانهای بیمهگر هستند حتی اگر این منابع پیشبینی شده اما تخصیص نیافته یا تخصیص یافته اما به بیمارستانها تعلق نگرفته باز هم وزارت بهداشت تصمیمگیرنده نیست.
انتهای پیام/