بدهی های دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران یکی از موانع پیش روی توسعه اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازگیلان؛  رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور امروز در پانزدهمین نشست تخصصی توسعه گیلان گفت: یکی از موانع پیش روی خیزاقتصادی کشور که همه کارشناسان و اقتصاددانان در آن اتفاق نظر دارند، بدهی های دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران است. امیر باقری در جمع بیش از یکصد و پنجاه پیمانکار و فعال اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه رشت افزود: بدهی دولت به بخش خصوصی، چرخ اقتصاد کشور را کند کرده است و به همین منظور دولت یازدهم دستور پرداخت این بدهی ها را از طریق اوراق بهادار اسناد خزانه اسلامی در دستور کار قرار داده است.وی توجه ، به رشد و سرمایه گذاری در اقتصاد، عملکرد بلند مدت اقتصاد ایران، ، رفع تنگناهای مالی و بدهی بخش دولتی ازراهکارهای دولت برای برون رفت از وضع موجود است .رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: متوسط سالانه رشد اقتصادی از سال 1368 تا سال 1394 تقریباً 7/3 درصد بوده است که در سال 95 این میزان به 6/4 درصد افزایش داشته است. باقری با اشاره به اینکه هدف دولت خروج از رکود نیست بلکه رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر است تصریح کرد: در حال حاضر یکی دیگر از مشکلات اقتصادی دولت کاهش شدید قیمت نفت خام است که جلوی قسمتی از توانمندیهای اقتصادی را گرفته است. رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس آمارهای غیر رسمی بدهی دولت دویست هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی هم دویست هزار میلیارد تومان که جمعاً چهارصد هزار میلیارد تومان اعلام شده است، ودولت در نظر دارد از طریق دادن اسناد و اوراق بهادار از خزانه اسلامی به بدهکاران پرداخت نماید. اسناد خزانه اسلامی اوراق بهاداری است که دولت بمنظور تصفیه بدهی های خود بابت طرح تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران و پیمانکاران غیر دولتی واگذار می کند.این اسناد سررسیدی کمتر از یکسال دارند و بدون سود هستند و دارندگان این اوراق مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می کنند.