به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع تجمیع صندوق‌های بیمه سلامت در یکدیگر و ایجاد سازمانی جدید به نام سازمان بیمه سلامت، سابقه‌ای شش ساله دارد؛ موضوعی که در قالب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه وجهه قانونی به خود گرفت و در ماه‌های پایانی سال 89 برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
 
دو سال و نیم بعد از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، سرانجام اساسنامه تشکیل این سازمان در مرداد ماه سال 91 ابلاغ و سازمان بیمه سلامت به واسطه تجمیع صندوق های درمان بیمه ها تشکیل شد.
 
اگرچه در همین ماده قانونی، قانونگذار ادغام صندوق های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را در سازمان بیمه سلامت منوط به اذن رهبری دانسته و بر ادغام صندوق درمان بیمه تامین اجتماعی تاکید کرده بود اما تا به امروز و با گذشت حدود چهار سال از تشکیل سازمان بیمه سلامت، مقاومت برخی مسئولان اجرایی در مقابل تجمیع، باعث شده تا این ماده قانونی، حتی در آخرین ماههای اجرای قانون برنامه پنچم توسعه نیز به طور کامل اجرایی نشود و یکسان سازی خدمات بیمه ای همچنان در هاله ای از ابهام باقی بماند.
 
این در حالی است که 30 ماه قبل هم، مقام معظم رهبری در راستای یکسان سازی خدمات بیمه ای و تجمیع منابع صندوق های بیمه پایه درمان، بخشی از سیاست های کلی سلامت را به این مهم اختصاص دادند و با ابلاغ سیاست های کلی سلامت، خواستار مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها شدند، تاکیدی که با گذشت 30 ماه از اعلام آن همچنان بر روری کاغذ باقیمانده و دولت و وزارت بهداشت در واپسین سال فعالیت دولت یازدهم حاضر به اجرای آن نشده اند.
 
 
دکتر حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسئولیت اصلی اجرایی نشدن منویات و مطالبات رهبری در بحث سیاست های کلی سلامت را بر عهده دولت و وزارت بهداشت می داند و به مشرق می گوید: بر اساس شنیده ها، دولت در تدوین برنامه ششم توسعه نیز پیگیر موضوع ادغام بیمه های درمانی است و موضوع در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.
 
وی در عین حال افزود: با اینحال باید توجه داشت که مطالبه رهبری در بحث بیمه های درمانی و منابع سلامت؛ تجمیع منابع در یک سازمان با محوریت و سیاست گذاری وزارت بهداشت است که متاسفانه با وجود گذشت چند سال از ابلاغ آن، به دلیل کوتاهی دولت در تدوین ساز و کار مورد نیاز و البته مخالفت سازمان تامین اجتماعی با این کار، بر زمین مانده است.
 
این نماینده با سابقه مجلس با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری بر تجمیع منابع سلامت در یک صندوق و سازمان تاکید دارند، می گوید: محل تجمیع منابع سلامت می تواند یک سازمان مستقل و جدید باشد که سیاست های کلی آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین شود و این سازمان باید تعیین کند منابع سلامت کجا و چگونه هزینه شود.

شهریاری در توضیح و تشریح ماده 7 سیاست های کلی سلامت، بر این نکته تاکید می کند که بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری، خدمات بیمه های پایه باید یکسان سازی شوند که این کار با ساز و کار فعلی یعنی یکسان نبودن میزان پرداختی بیمه شدگان در دو صندوق بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی تقریبا نشدنی است و باید طرحی نو برای اجرای این تدبیر پیاده شود.
 
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نهم با انتقاد از عدم اجرای طرح یکسان سازی خدمات بیمه ای می گوید: در موضوع اجرایی نشدن منویات رهبر انقلاب، نمی توان تنها سازمان تامین اجتماعی را مقصر دانست چراکه این سازمان با این توجیه که با هدف دفاع از منافع بیمه شدگان خود با این ادغام مخالف است، تن به تجمیع نمی دهد زیار سرانه درمانی که بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می کنند به مراتب بیشتر از سرانه ای است که بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت پرداخت می کنند.
 
این عضو کمسیون بهداشت مجلس تنها راه برون رفت از این مشکل و محقق شدن خواسته مقام معظم رهبری را یکسان سازی پرداختی بیمه شدگان در هر دو بخش بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی می داند و می گوید: بر اساس عقل و منطق این بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت هستند که باید سرانه بیشتری را پرداخت کنند چراکه با هزینه های فعلی نظام سلامت، کاهش پرداختی بیمه شدگان تامین اجتماعی راهگشا نیست و تنها راه یکسان سازی خدمات بیمه ای و تجمیع منابع بیمه ها در یک صندوق مشترک، افزایش سرانه بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت و رساندن آن به رقم پرداختی بیمه شدگان تامین اجتماعی است.
 
به گفته شهریاری، دولت موظف است بر اساس ماده 38قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، راهکاری مناسب برای ادغام صندوق های بیمه ای بدون پایمال شدن حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی پیدا کند و بدون فوت وقت آن را اجرا کند.
 
وی البته بر این نکته نیز تاکید دارد که هرگونه ورود غیر اصولی به مباحث کارگری و اقداماتی که منجر به پایمال شدن حقوق کارگران شود، بار سیاسی خواهد داشت و دولت باید با حفظ حقوق کارگران این مشکل را حل کرده و برای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه  و سیاست های کلی سلامت که سال هاست بر زمین مانده اند گام بر دارد.
 
بر اساس این گزارش، بر اساس سیاست های کلی سلامت که فروردین ماه سال 93از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دولت باید در جهت توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف همگانی ساختن بیمه پایه درمان، پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان گام بردارد.
 
بر اساس این سیاست ها، ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد مجاز است و تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه های پایه و تکمیلی توسط  وزارت بهداشت و درمان تعیین و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و با  نظارت مؤثر تولیت نظام سلامت انجام شود.

منبع: مشرق

انتهای پیام/