به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی فوربز، قانون‌گذاران نیجریه چند شرکت و سازمان دولتی را برای صادرات غیررسمی نفت و سوخت به ارزش 17 میلیارد دلار مورد بررسی قرار می‌دهد.

در دوره ریاست جمهوری گودلاک جاناتان، رئیس‌جمهور سابق نیجریه، حجم بالایی از نفت و سوخت این کشور به صورت غیرقانونی به فروش رفته است. ارزش این معامله 17 میلیارد دلار تخمین زده شد. در آوریل سال 2015 پرونده این سرقت نفتی به جریان افتاد.

بررسی پرونده 17 میلیارد دلاری صنعت نفت نیجریه در راستای شعار محمد بوهاری، رئیس‌جمهور وقت و سرلشکر بازنشستهٔ ارتش نیجریه مبنی بر مبارزه با فساد مالی از سر گرفته شده است.

بوهاری مدعی شده است منابع مالی دولت نیجریه با کسب تصدی امور این کشور تقریباً خالی بوده است.

انتهای پیام/