به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اردیبهشت امسال بود که مصوبه مجلس در مورد افزایش وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از سه به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله، لازم‌الاجرا شد و با وجود نارضایتی بانک‌ها از این تصمیم، اجرای آن از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد. اما حال پس از گذشت بیش از سه ماه از آغاز پرداخت این وام، خبرهایی در مورد سختگیری‌های شعب مختلف بانک‌ها به گوش می‌رسد؛ به طوری که برخی از زوج‌ها در دریافت این وام ناکام ‌مانده‌اند.

نوری یکی از آنهاست. او و همسرش از طریق ثبت‌نام در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، در لیست انتظار برای وام قرار گرفته‌اند. پس از یک ماه با درخواست‌شان موافقت شده، اما به دلیل نداشتن ضامن موفق به دریافت وام نشده‌اند. به گفته نوری، شعبه‌ای از بانک سپه که برای دریافت وام باید به آنجا مراجعه می‌کردند، از آنان ضامنی خواسته بود که باید کارمند مشغول به کار رسمی باشد. اما او در میان اطرافیانش چنین کسی را نمی‌شناخت و بانک هم هیچ مورد جایگزینی را به جای چنین ضامنی نپذیرفت.

او می‌گوید: «در شرایطی که تعداد کارمندان دولتی هر روز در اطراف‌مان کمتر می‌شود، به نظر می‌رسد  این موضوع تنها بهانه‌ای برای ندادن وام باشد. حتی اگر به جای ضامن رسمی، چند ضامن کارمند غیررسمی بخواهند، گرفتن وام بیشتر میسر می‌شود.»

این سختگیری در شعب برخی بانک‌ها که تعدادشان کم نیست در حالی است که در دستورالعمل اخذ وام ازدواج‌‌، ضامن با دستان گشاده‌تری  انتخاب شده است‌ به طوری که علاوه بر کارمند رسمی، کارمند پیمانی‌، بازنشسته دولتی‌، کارمند نــیروی نظامی، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی نیز لحاظ شده و جواز کسب ضامن نیز مورد قبول است. حتی در بخش دیگری از این دستورالعمل در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی‌، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیتش از سوی شورای اسلامی روستا تایید شده باشد نیز کفایت می‌کند.

 «م. سلامی»، کارمند بخش تسهیلات یکی از شعب بانک مسکن البته می‌گوید: «از آنجایی که وام ازدواج از جمله تسهیلاتی است که پرداخت آن با تاخیر همراه است و هنگام پرداخت سند مالکیتی هم در گرو قرار نمی‌گیرد، برای بازپس‌گیری  آن بانک‌ها سختگیری می‌کنند.» به گفته او، اولویت برای ما کارمند رسمی است، اما اگر فردی نتوانست چنین ضامنی پیدا کند، کارمند غیر‌رسمی که بیمه باشد با تعهد محضری هم پذیرفته می‌شود.موضوعی که رئیس شعبه یکی از بانک‌ها نیز آن را تایید می‌کند و می‌گوید: «اینکه برخی بانک‌ها در مورد وام ازدواج این میزان سختگیری می‌کنند، قانونی نیست.» او که نخواست نامش را عنوان کند، ادامه می‌دهد: «ابلاغیه‌های غیر‌رسمی برای کاهش پرداخت‌ها وجود دارد، بنابراین روسای برخی شعب مجبور هستند که در پرداخت وام سختگیری کنند تا تنها افرادی بتوانند وام بگیرند که شبهه‌ای در بازپرداخت آن وجود نداشته باشد.»

شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره می‌گوید: «بسیاری از افرادی که ازدواج می‌کنند، ممکن است شاغل نباشند. این در حالی است که این میزان سختگیری در بازپرداخت این تسهیلات منطقی نیست.»

او با اشاره به وام‌های دانشجویی که در سال‌های گذشته پرداخت می‌شد، ادامه می‌دهد: «این وام‌ها زمانی باز پس گرفته می‌شد که فرد سر کار می‌رفت و بازپرداخت به نحوی بود که فشاری به او وارد نمی‌شد. ضمن اینکه ضمانت آن هم در حد سفته بود و بنای کار بر اطمینان استوار بود.» این عضو کمیسیون اجتماعی، از ‌افرادی که به دلیل نداشتن ضامن در بانک‌های مختلف موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند خواست این موضوع را به کمیسیون اجتماعی گزارش کنند تا از این طریق تخلفات وام‌های ازدواج پیگیری شود.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/