پسرک با شتاب بساطش را جمع می کند.  پیاده رو به ناگاه خالی می شود. از پایین میدان خبر رسیده است که دارند بساط دستفروشان را جمع می کنند. برخی از مغازه دارها بقچه دستفروشان را در مغازه هایشان  پنهان می کنند.

 

برخی هم می روند داخل کوچه های اطراف. همه کمک می کنند در این میدان، دستفروشان پیروز باشند. از رهگذر تا برخی از مغازه داران. برخی هم ساکت ایستاده اند کنار در و به این معرکه نگاه می کنند. تکلیفمان هنوز با این بساط گستران مشخص نیست. کاسبی ها را خراب کرده اند یا نه؟

  

هنوز نمی دانیم از دست این بساط های کوچک که سهم‌مان را از پیاده روها کاهش داده اند ناراحتیم یا نه؟ می خواهیم از دست فریادهای بی امان دستفروشان مترو خلاص شویم یا اگر یک روز صدایشان را نشویم نگرانشان می شویم.

 

دلمان به حال دستفروشی که گرفتار مامورین ساماندهی شده می سوزد و گاهی هم بدن های پاره پاره شهربان ها را می بینم و فکر می کنیم تنها تهدید کنندگان امنیت شهر، دستفروشان هستند و باندهایی که آنها را هدایت می کنند.

 

گاهی از دستمزدهای میلیونی شان می گوییم و گاهی از زندگی می نویسیم که یک زن و ۲ کودک در یک خانه به وسعت یک اتاق چشمانشان منتظر فروش سفره های پدر است تا نان روزانه سفره خانه در بیاید اما دلیل اصلی رشد دستفروشی در این سالها چیست؟

علی اکبر تاج مزینانی، کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه طباطبایی در پژوهشی که اخیرا در خصوص دستفروشی در شهر انجام داده است ۴ دلیل اصلی رشد دستفروشی را بیکاری گسترده، رکود اقتصادی و از بین رفتن مشاغل در بخش رسمی، ناتوانی نظام سیاست گذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی (بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فقر و ...) به ویژه از طریق مساعدتها و بیمه های اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت‌ها و توسعه ناهماهنگ و نامتوازن در سطح کشور و نابرابری حاد اجتماعی به عنوان یکی از ویژگی‌های نظام شهری در ایران عنوان می کند.

به اعتقاد وی پدیده دستفروشی هرچند در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می افتد اما بیشتر شکل مسئله اجتماعی دارد تا اینکه به عنوان یک فعالیت غیرقانونی دیده شود، این نوع از اقتصاد حدود ۱۲ درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰%) را به خود اختصاص می‌دهد.

این پژوهشگر اجتماعی اضافه کرد: هرچند بخشی از فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌شود ممکن است غیرقانونی باشد، اما مقدار قابل توجهی هم به شکل قانونی انجام می‌گیرند هرچند «خارج از حساب» قرار دارند.

این پژوهش به وضعیت اقتصاد کلان کشور در رشد دستفروشی نیز پرداخته است. به گفته تاج مزینانی با پدیده‌ای مواجهیم که به‌نوعی محصول نابسامانی‌های اقتصادی است و نهادهای اجرایی امکان برخورد سختگیرانه با پدیده را ندارند چون خودِ این پدیده به‌نوعی نقشی کارکردگرایانه برای دولت‌ها دارد. در واقع از آنجا که گسترش چنین پدیده‌هایی محصول سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌هاست به‌مثابه سازوکارهایی برای به‌تعویق‌انداختن بحران‌های جدی‌تر عمل می‌کنند.

افراد مشغول به کسب‌وکارهای غیررسمی به‌تعبیر ارناندو دِسوتو -اقتصاددان پرویی- درون یک منطقۀ خاکستری زندگی می‌کنند که مرزی طولانی با دنیای قانونی دارد و هرگاه هزینه اطاعت از قانون از فایده آن پیشی گیرد افراد به آن منطقه پناه می‌برند.

 

از منظر نهادی، قواعد و ترتیباتی بر رفتار و مناسبات دستفروش‌ها با یکدیگر، با بازار، با مردم و با فضای شهری وجود دارد؛ قواعد و حقوقی که همسو و متناظر با حقوق رسمی نیست. دستفروشان نوعی از حق مالکیت را بر مکان بساط‌گستری خود اِعمال می‌کنند که موقتی و خارج از حیطۀ قانون است ولی در عین حال به تعبیر «دسوتو» نوعی از سازمان دفاعی را برای حفاظت از آن ایجاد می‌کنند.

بر اساس این تحقیقات تجربۀ کشورهای آمریکای لاتین، آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که دستفروشان به‌تدریج روندی را در راستای رسمیت‌بخشیدن (حتی در معنای سیاسی آن) به کسب‌وکار خود طی کرده‌اند.

  

رسمی شدن شغل دستفروشی در تهران هم به عنوان یک مطالبه اجتماعی در حال پیگیری است. به تازگی ۱۰ اقتصاد دان در نامه ای به مدیران شهری درخواست کرده اند دستفروشی را به رسمیت بشناسند. محمدمهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران درخصوص این درخواست گفت: معتقدم در تهران دستفروشی بیانگر وجود انسانهای شریف در پی کسب و روزی حلال برای حفظ یک زندگی وخانواده است.

 

یقینا درماهیت پاک بودن این انسانها کسی تردید ندارد، اما آنچه محل این منازعه وبحث است تقابل این گروه (دست فروشان) با کسبه دارای مجوز کسب رسمی است که یقینا آنان نیز در جهت روزی حلال دراین بازار بد و بی رمق  اقتصادی تمام همت خودرا برای امرار معاش خانواده و رونق اقتصاد کشور انجام می دهند و در آخر با پرداخت عوارض قانونی، مالیات و سایر سرانه ها به اقتصاد پایدار شهری کمک می کنند.

وی ادامه داد: اما آنچه باعث سختی در تصمیم گرفتن می شود، این است که ما به عنوان مرجع قانون گذاری شهری باید به گونه ای رفتار کنیم که در حق هیچ کدام از این دوگروه اجتماعی ظلم نشود. ما اگر به ترویج دستفروشی دامن بزنیم یقینا بخشی از قشر زحمت کش و کسبه معتبر را دچار مشکل خواهیم کرد و همچنین در تامین درآمدهای پایدار شهر دچار مشکل خواهیم شد.

 

باید توجه داشت این به هم ریختگی اقتصادی درنهایت گریبانگیر همین قشر دستفروش هم خواهد شد. پس به جاست با نگرشی جامع و بهره گیری از الگوهای مشابه جهانی به ساماندهی موضوع بپردازیم. از سوی دیگر دولت باید در پی ساماندهی موضوع اشتغال در جامعه، برقراری حقوق بیکاری و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر تا زمان تامین حداقل معاش باشد.

به گفته تندگویان درحال حاضر برخورد با دستفروشان نه تنها درد اقتصاد را برطرف نمی کند بلکه هر از گاهی التهابی در جامعه ایجاد خواهد کرد که بیشتر از هر چیزی بار احساسی آن جلوی یک عملکرد منطقی و جامع را می گیرد. امروز سهم ما و رسانه ها، برطرف کردن این التهاب احساسی و تدوین راه حلی جامع و کارآمد برای این ناهنجاری و ساماندهی اقتصاد شهری است.

حسین ایمانی‌جاجرمی، مدرس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است: دستفروشی ریشه‌های تاریخی دارد و تا پیش از استقرار نظام مدرن خرید و فروش در قالب مراکز تولید و فروشگاه‌های توزیع، بخش قابل توجهی از مایحتاج مردم در محلات شهری و روستاها از طریق فعالیت‌های دستفروشان تامین می‌شده است.

وی ادامه داد: حتی در زمان حاضر در مناطق دورافتاده‌ای که امکان و صرفه ایجاد مرکز فروش در قالب مغازه یا فروشگاه نیست، این دستفروشان هستند که می‌توانند با توجه به ماهیت کار خود یعنی موجودی اندک با توانایی جابه‌جایی سریع، تا اندازه‌ای به برخی احتیاجات روزمره پاسخ دهند. حتی برخی مشاغل در دسته خوراک‌فروشی‌ها هست که به صرفه‌ترین راهکار برای عرضه آنها دستفروشی است.

به گفته جاجرمی  مسئله اصلی این است که به خاطر سیاست های اقتصادی چند سال گذشته، فقر در ایران گسترش پیدا کرده و آمارها نشان می دهند که حتی بخشی از طبقه متوسط جامعه به طبقه فقیر سقوط کرده اند و افرادی که دست به دستفروشی می زنند، قادر به تامین هزینه های زندگیشان به طرق معمول نیستند و مجبورند دستفروشی را برای فرار از بیکاری یا به عنوان شغل دوم و سوم انجام بدهند.

وی با اشاره به پرخطر بودن شغل دستفروشی گفت: در تحقیقی در تهران از دستفروشان از میان ۱۰۰ نمونه مورد بررسی ۸۰ مورد از شغل دستفروشی خویش اظهار بیزاری کرده و دلایل آن را در ۲۷ مورد بی‌آبرویی، ۲۸ مورد نبود ثبات شغلی-مکانی و ۱۷ مورد مزاحمت‌های شهرداری ذکر کرده‌اند.

 

اگرچه در گذشته دستفروشان را عمدتاً مردان متاهل تشکیل می‌دادند اما در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد دامنه دستفروشی به زنان هم رسیده و تعداد زنان دستفروش و تعداد دستفروشان مجرد نسبت به گذشته بیشتر شده است. اتفاقی که در صورت صحت می‌تواند خبر از تحولات اساسی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بدهد و این واقعیت را نشان می‌دهد که نیازهای اقتصادی می‌تواند بسیاری از نقش‌های اجتماعی را دچار تغییر و تحول کند.

گروهی از کارشناسان که موافق جمع آوری دستفروشان از سطح شهر هستند معتقدند دستفروشان به دلیل درآمد بالا از دستفروشی، فرار از نظارت های قانونی و... تمایلی به ساماندهی ندارند و طرح های ساماندهی دستفروشان با بی رغبتی دستفروشان روبرو بوده است. اما بر اساس نتیجه پژوهشی در این رابطه ۹۴ درصد دستفروشان تهران نسبت به ساماندهی نظر مساعدی دارند.

مراد ثقفی پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی در خصوص نتایج این پژوهش با عنوان «دستفروشان بساط گستر در شهر تهران؛ پژوهش و راهکار» که به سفارش وزارت رفاه صورت گرفته است؛ گفت: ۹۴ درصد دستفروشان تهران نظر مساعدی در مورد ساماندهی دارند.

ثقفی ساماندهی دستفروشان را مستلزم حضور همه ذی‌نفعان در تدوین طرح اجرایی دانست و گفت: نتایج مطالعات تطبیقی بین‌المللی حاکی از آنست که ما در کل کشور نیازمند تغییر نگاه به شغل دستفروشی و به شخص دستفروش هستیم به‌طوری که در بسیاری از شهرهای مهم جهان مانند نیویورک و پاریس دستفروشان پذیرفته شده‌اند و در عین حال نهادهای مسئول وظیفه ساماندهی آن‌ها را بر عهده دارند.

وی افزود: بر این اساس در پاریس کوچک که دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد ۹۷ بازار روز در هفته تشکیل می‌شود و تحقیقات مرکز ملی آمار فرانسه نشان می‌دهد که ۶۰۰ هزار بنگاه اقتصادی خرده فروشی در سال تشکیل می‌شود و در نیویورک تنها دو هزار و ۸۰۰ مجوز دستفروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴ گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک به آن اضافه می‌شود.

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه شهر مدرنی مانند نیویورک دستفروشی را به مثابه مبلمان شهری خود پذیرفته است، تصریح کرد: برخلاف تصورات غالبی که وجود دارد دستفروشی در صورتی که ساماندهی شود می‌تواند به زیباسازی شهری کمک کند و حتی در ایجاد امنیت فضاهای شهری نیز مؤثر باشد.

بر اساس اصل ۹ ماده ۹۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود و می بایست شهرداری ها با متخلفان برخورد کنند.

همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ۲۰ همین ماده از قانون تاکید می کند که شهرداری ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.

  

محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درباره دیدگاه قانون به موضوع دستفروشی نیز به بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: براساس این قانون اشغال پیاده‌روها و ایجاد سد معبر غیرمجاز بوده و شهرداری‌ها راسا مکلف به جلوگیری از سد معبر و آزادسازی معابر هستند و شخص متضرر هم حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی ندارد.

وی ادامه داد: بند ۲۰ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نیز بر این موضوع تاکید می‌کند و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده، هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی در معابر عمومی شهر و ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد شهروندان مجازاتی از یکماه تا یکسال حبس و از ۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان مجازات نقدی در پی دارد.

حقانی با تاکید بر اینکه هرگونه سد معبر به لحاظ قانونی، عرفی و شرعی ممنوع است، خاطرنشان کرد: دست فروشی پدیده‌ بدی است که شهرداری‌ها براساس قوانین یاد شده موظف به جلوگیری از آن هستند.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه دست فروشان به دلیل بیکاری و برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان کار می‌کنند، گفت: اصولا در کشورهای روبه رشد به دلیل وجود معضل بیکاری و مطلوب نبودن سیاست‌های رفاهی چنین مشاغل کاذب و غیر رسمی وجود دارد که باعث می‌شود؛ ماموران در دو راهی اخلاق و قانون قرار گیرد.

بعه گفته حقانی دستفروشی زاییده فقر و بی‌عدالتی در جامعه است، در حالی که شهروندان حق دارند؛ صاحب مسکن و شغل باشند که متاسفانه ما این مسائل را به دست فراموشی سپردیم.

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه نباید به این فعالیت‌های کاذب دامن زد، گفت: یکی از دلایل افزایش دستفروشی، رشد مهاجرت مردم از روستاها به شهر به دلیل بازماندن از تولید، کشاورزی و صنعت در روستاهاست اما از طرفی ساماندهی دستفروشان توسط شهرداری ارائه مجوز به مشاغل غیرتولیدی است، این درحالی است که ما حق نداریم کنار خیابان به عده‌ای حق کسب و پیشه دهیم. از دیگر سو قابل قبول نیست که با پنجه بوکس با دستفروشان مواجه شویم و آن‌ها را در مقابل فرزندشان بی‌اعتبار و بی‌آبرو کنیم.

به گفته حقانی نمی‌توانیم با نیروهای پیمانکاری که هیچ تعلق خاطری به شهر و شهروندی ندارند با دستفروشی برخورد کنیم.

دستفروشی تنها مسئله شهر تهران نیست در بسیاری از شهرهای دنیا این موضوع رواج دارد. در لس‌آنجلس آمریکا سال‌ها دستفروشی غیرقانونی تلقی می‌شد، ولی بالاخره معلوم شد که این رویکرد ناکارآمد است و به جای جلوگیری از دستفروشی بهتر است، راهکاری دیگر اندیشید.

 

در شهرهای بزرگ دستفروشان می‌توانند بخشی از فرهنگ یک شهر باشند و به آن تنوع ببخشند. برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در لس‌آنجلس کارزاری را آغاز کرده‌اند، تا دستفروشان را از حالت زیرزمینی و غیرقانونی در بیاورند. در نهایت سال گذشته این پیگیری‌ها نتیجه داد و در اولین قدم شهردار لس‌آنجلس دستور انجام مطالعاتی را داد تا نحوه قانونی‌کردن دستفروشی در پیاده‌روها بررسی شود.

 

یکی از اولین نتایج بررسی‌ها این بود که در بسیاری از موارد دستفروشان از ایده قانونمند کردن فعالیت‌هایشان و دریافت مجوز استقبال کردند، ولی به‌دلیل فقدان راهکاری قانونی و مشخص در مورد دستفروشی تنها برخوردی که ماموران با دستفروشان داشتند، جریمه و ضبط وسایل آنها بوده است.

همچنین در هند پس از بیش از یک دهه پیگیری اتحادیه ملی دستفروشان، در نهایت دو سال پیش دادخواستی برای حمایت از دستفروشان تهیه شد. به دنبال آن کلان‌شهرها موظف شدند کمیته‌ای متشکل از نمایندگان انجمن شهر، مسئولان برنامه‌ریزی شهری، تامین اجتماعی و خود دستفروشان تشکیل دهند و تصمیم‌گیری امور مربوط به دستفروشان به آنان واگذار شود؛ به جای آنکه دستفروشان صرفا از طرف مقامات شهری مورد دستور و تعقیب قرار بگیرند.

 

همچنین قرار شد که در هر منطقه شهری بررسی و نظرسنجی در مورد وضعیت دستفروشی انجام و نتیجه آن در برنامه‌ریزی شهری لحاظ شود. البته تاکید شده که این اقدامات باید با شرایط موجود هماهنگ باشد. برای مثال اگر محلی خاص برای فعالیت دستفروشان در نظر گرفته می‌شود این محل در نقاطی از شهر باشد که دستفروشان معمولا فعالیت می‌کنند، نه در نقطه‌ای دورافتاده. واقعیت این است که مسائل اجتماعی-اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که با یک طرح ضربتی آنها را حل و فصل کنیم.

 

به یاد داشته باشیم که دستفروشی معلول است، نه علت. به دستفروشان می‌توان به دید کسانی نگریست که برای خود درآمدی دارند و سعی می‌کنند، خرج خود و افراد کم‌بضاعت اطرافشان را در آورند. چه بهتر که این نوع فعالیت به رسمیت شناخته شود و چارچوبی برای ارزش‌آفرینی بیشتر آن صورت گیرد.

به تازگی تصمیم گیران شهری نیز در حال تهیه پژوهشی گسترده با موضوع دستفروشی هستند. پژوهشی که در گام نخست دستفروشان شناسایی و بانک اطلاعاتی از آنها تهیه شود و در گام بعدی راهکاری برای ساماندهی آنها پیش بینی شود.

 

 

    

در هند بیش از ده میلیون نفر از راه دستفروشی امرار معاش می‌کنند. دولت هند نیز قانون جدیدی وضع کرده است که تمام دستفروش‌های غیررسمی را وارد فرآیند برنامه‌ریزی می‌کند. این قانون موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد که حداقل ۴۰ درصد اعضای آن دستفروش هستند و با شرکت در انتخابات رای آورده‌اند و به موجب قانون انجمن یک‌سوم اعضای آن زن هستند.

 

این اقدام شرکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیت‌های دستفروشان، مانند تعیین مکان‌های فروش و... را اطمینان می‌دهد و دستفروش‌ها می‌توانند از امنیت شغلی مستقل خود بهره‌مند شوند

با ساماندهی و نظارت بر دستفروش ها، از آنها با ارزش افزوده ای،‌ به عنوان جاذبه گردشگری استفاده می کنند.

    

دولت آفریقای جنوبی قراردادی تنظیم کرده است که به موجب آن، دستفروش‌ها را جزو صاحبان مشاغلی دانسته که بر شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر دارند و طبق این قرارداد باید محیط مناسبی برای دستفروش‌ها به منظور فعالیت اقتصادی‌شان در نظر گرفته شود.

    

در شهر نایروبی، پایتخت کنیا، فضاهایی برای گفت‌وگو و مذاکره بین دولت و دستفروش‌ها ایجاد شده است. شهرداری‌ها، بخش‌های خصوصی رسمی، دستفروش‌ها و دیگر مراجع ذی‌نفع اساسنامه‌ای برای همکاری با یکدیگر تدوین کرده‌اند که طی آن تمام وضعیت و محل فعالیت و نحوه اداره دستفروشان تعیین می‌شود.

    

دستفروش‌ها در همه جای شهر از پیاده‌روها، خیابان‌ها و چهارراه‌ها گرفته تا ایستگاه‌های اتوبوس دیده می‌شوند. آنها بدون این که جای ثابتی داشته باشند مشغول فروش اجناس‌شان هستند.

    

در برخی کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین، از جمله ونزوئلا، پرو و مکزیک به دستفروشی اهمیت می‌دهند. به طور مثال در ونزوئلا سال ۱۹۹۹، قانونی تدوین شد که به موجب آن اتحادیه کارگران باید از دستفروش‌ها که در بخش اقتصاد غیررسمی فعال هستند، تحت عنوان کارگران غیررسمی پشتیبانی کند.

    

دو نوع دستفروشی وجود دارد؛ یک نوع دستفروشی قانونی و تحمل‌کردنی که به موجب آن، دولت برای دستفروش‌ها مکان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ‌هایی تعیین کرده است که دستفروش‌ها در آنجا به فروش اجناس خود می‌پردازند.

 

نوع دیگر دستفروشی که غیرقانونی است، دستفروش‌ها به طور مستقل در محله‌ها و متروها کار می‌کنند و معمولا از دست ماموران پلیس متواری می‌شوند و این نوع دستفروشی به یکی از معضلات دولت تبدیل شده است.

دولت برای فروشنده‌های اجناس خرد و همچنین افرادی که به تولید کالاهایی مانند لباس و عروسک و... مشغول هستند، بازارهایی برای فروش ترتیب داده و به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت بسیاری می‌دهد و حتی برای آنها قوانینی تدوین اما اجازه دستفروشی در خیابان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی را محدود کرده است.

    

در شهرهای مختلف آمریکای شمالی نیز پدیده دستفروشی دیده می‌شود. اما مسئولان شهری برای این بخش کاری غیررسمی تسهیلاتی درنظر گرفته‌اند. به طور مثال در نیویورک چند نوع بازار وجود دارد که در روزهای خاصی برپا می‌شوند:بازار اجناس دست دوم، بازارهای خیابانی،بازار سبز نیویورک، بازار دستفروشان غذا، بازار کتاب

    

در کشورهای آسیایی مانند مالزی، فیلیپین، اندونزی و هند نیز سیاست‌هایی برای کنترل و همچنین حمایت از دستفروش‌ها درنظر گرفته شده است. البته به نظر می‌رسد تنها مالزی در عملکردش صادقانه‌تر رفتار کرده و برای بهبود وضعیت دستفروشان تسهیلات مناسبی در نظر گرفته است.

    

در اندونزی هم موضوع دستفروشی را به بحث و گفت‌وگوی عمومی قرار دادند و درنهایت مردم با دولت به توافق رسیدند که هزاران دستفروش از سطح خیابان‌ها جابه‌جا شده و بازارهایی برای فروش اجناس‌شان ایجاد کنند. تلاش مشابهی هم در جاکارتا صورت گرفت اما به دلیل این که فضایی برای گفت‌وگو و مذاکره درنظر گرفته نشده بود با شکست مواجه شد.

منبع: مهر

انتهای پیام/