به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از الجزیره، پارلمان تونس به سلب اعتماد از حبیب الصید، نخست وزیر این کشور، رای مثبت داد.

قرار است در روزهای آتی دولت جدید تشکیل شود. این در چارچوب توافق احزاب ائتلاف حاکم برای فراهم آوردن شرایط لازم برای فرد جدید برای رهبری دولت وحدت ملی است که باجی قائد سبسی، رئیس جمهور تونس، خواستار آن شده بود.

118 نماینده از مجموع 217 نماینده مجلس، به سلب اعتماد از حبیب الصید رای دادند. سه نفر رای منفی دادند و 27 نفر نیز رای ممتنع دادند.

الجزیره گزارش داد: رای اعتماد از دولت الصید از چند روز قبل قابل پیش بینی بود. رایزنی‌ها برای تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه احزاب سیاسی شروع شده است.

بر اساس قانون اساسی تونس، رئیس جمهور باید فرد جدید را طی 10 روز از تاریخ سلب اعتماد پارلمان از نخست وزیر، معرفی کند.

احزاب چندی از جمله احزاب ائتلاف حاکم شامل ندا تونس، نهضه، آفاق تونس و اتحاد الوطنی الحر عزم خود را برای عدم اعتماد به دولت اعلام کرده بودند.

سفیان طوبال، رئیس تشکل ندای تونس، گفته بود حبیب الصید به برنامه مشترک احزاب پایبند نبوده است.

حبیب الصید در جلسه پارلمان با اشاره به فشارهای فراوانی که به وی وارد شده است اعلام کرد که حضور وی در پارلمان به سبب تمایل برای باقی ماندن در سمتش نبوده است و به روند دموکراسی احترام گذاشته است.

در این جلسه برخی نمایندگان از جمله عبدالعزیز قطی، نماینده حزب ندا، به اظهار نظر پرداختند. وی گفت: بحران اقتصادی زیاد است و دولت ناتوان از ایجاد راهکار است.

علی عریض، نماینده حزب نهضه، نیز اعلام کرد: زمان تغییر فرا رسیده و عملکرد دولت بسیار ضعیف است.

حبیب الصید، 67 ساله، در معرض فشارهای مختلفی قرار داشت. انتقادهای زیادی به دولت وی وارد بود و منتقدان دولت وی را ناتوان از تحرک فعال در شرایط حساس این کشور می‌دانستند.

با این حال، برخی رسانه ها از جمله لوکوتیدیان اعلام کردند: با رفتن الصید مشکلی حل نخواهد شد. این ساده‌لوحانه است که نجات کشور به دولت وحدت ملی منوط شود.



انتهای پیام/