به گزارش خبرنگار بورس،بانک، بیمه گروه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن ماه سال گذشته بود که به دنبال مشکلات ایجاد شده برای موسسه ثامن‌الحجج و ناتوانی آن در پرداخت سپرده مشتریان، شورای پول و اعتبار، بانک پارسیان را به عنوان بانک عامل پرداخت سپرده‌های این تعاونی انتخاب کرد و به تدریج مبالغ خردسپرده گذاران تا سقف 35 میلیون تومان پرداخت و قرار شد از 20 تیرماه سپرده ها تا سقف 100 میلیون تومان از سوی بانک پارسیان تعیین تکلیف شود.

براین اساس مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفته بود مابقی این سپرده‌ها با سقف 100 میلیون تومان به مدت یکسال تحت عنوان سپرده در بانک پارسیان باقی خواهد ماند و تسویه یا تمدید سپرده‌گذاری ها پس از پایان مدت تعیین شده، صورت خواهد گرفت.

کمره ای اعلام کرده بود بانک پارسیان از محل فروش دارایی ها، دریافت اقساط تسهیلات و سایر روشها بقیه بدهی به سپرده‌گذاران را تعیین تکلیف خواهد کرد و گام بعدی رفع نگرانی سپرده‌گذاران تعیین تکلیف سپرده‌گذاریهای تا 200 و 300 میلیون تومان است.

اما با وجود اقدامات صورت گرفته در جریان باز پرداخت سپرده ها بسیاری از مردم که مبالغ هنگفتی در  این موسسه سپرده گذاری کرده بودند در تماس با باشگاه خبرنگاران از نحوه پرداخت و عقد قرارداد بانک پارسیان شکایت داشتند.

در این خصوص یک سپرده گذار تصریح کرد: بانک پارسیان تعهد نامه هایی را برای امضا در اختیار سپرده گذاران قرار می دهد با این مضمون که" 35 میلیون را دریافت و مابقی را در صورت تامین اعتبار از طرف بانک مرکزی تسویه خواهد کرد و در غیر اینصورت سپرده گذار هیچ گونه ادعایی نباید داشته باشد".

طبق این قرارداد به نظر می رسد در این مدت هیچ سودی به مبالغ باقی مانده  تعلق نمی گیرد و در اصل افراد پس از امضای قرارداد دیگر سپرده گذار محسوب نمی شوند و بانک تنها موظف به پرداخت اصل پول آن هم در زمان دلخواه خود است.

این روش پرداخت که البته طبق بخش نامه بانک مرکزی به اجرا در می آید موجب نارضایتی مشتریانی شده که چندین ماه منتظر دریافت سپرده های خود بوده اند؛ آنها معتقدند که بانک پارسیان می بایست با فروش اموال و دارایی های موسسه ثامن ضرر و زیان آنها را نیز تضمین و پرداخت کند؛ البته در یکی از بندهای بخش نامه بانک مرکزی آمده "هر گونه تصمیم گیری در خصوص پرداخت سود به حساب های انتقال یافته طی مدت قرارداد مشتریان در بانک عامل پس از نتایج ارزیابی املاک تعاونی و حصول اطمینان از تکافوی دارایی ها برای بازپرداخت اصل وجوه حساب‌های سپرده گذاران و اخذ مجوزهای لازم موکول خواهد شد"  که این نشاندهنده این است که تضمینی برای پرداخت سود در کار نیست.

بر اساس این گزارش نحوه تنظیم قرارداد نیز مورد شکایت سپرده گذاران واقع شد چراکه در متن قرارداد قید شده سپرده گذار هیچ گونه ادعایی نباید داشته باشد که این نیز مطابق یکی از بندهای بخشنامه مبنی بر اینکه "لازم است مشتریان، قراردادی مبنی بر عدم مطالبه وجوه حساب های خود طی مدت تعیین شده را با بانک عامل منعقد کنند تا در این مدت، فرصت کافی برای تبدیل دارایی های تعاونی به وجوه نقد به منظور بازپرداخت به سپرده گذاران فراهم شود" انجام گرفته است.

لازم به ذکر است گروه دیگری از شاکیان در این رابطه، افرادی با سپرده گذاری بالای 100 میلیون هستند که معتقدند سرمایه قابل توجه آنها برای حدود 10 ماه است که بلوکه شده و اگر در این مدت سود 15 درصدی نیزبه سپرده آنها تعلق می گرفت رقم بالایی می شد و این روند پرداخت و طولانی شدن زمان تعیین و تکلیف حساب ها، روز به روز به این ضرر و زیان می افزاید.


انتهای پیام/