به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، تصور عموم بر این است که ارگ، یک سلسله حرکات نمایشی ضد فساد را اجرا می‌کند تا در نشست بروکسل برای نمایندگان کشورهای کمک‌کننده حرفی برای گفتن داشته باشد و فرا‌تر از این چیزی در دستورکار نیست. تا حال روی اصلاح هیچ بخشی از دولت افغانستان کار جدی صورت نگرفته است. بخش‌های نظامی، اداری، خدماتی و اقتصادی حکومت همه در فساد غرق‌اند، اما راهبردی برای اصلاح آن وجود ندارد.

همه می‌دانند که در نهادهای امنیتی افغانستان، نهادهایی که از نظام مشروع افغانستان حراست می‌کنند، فساد مالی و اداری بی‌داد می‌کند. در این نهاد‌ها تبدیلی، ترفیع، مقرری و بازنشستگی بدون پارتی و پول اجرا نمی‌شود.

رییس‌جمهور و رییس اجرایی از وارسا به کابل برگشتند. در نشست وارسا، هیات افغانستان خوش درخشید و ناتو هم، همان‌طوری که انتظار می‌رفت به تداوم ماموریت در افغانستان صحه گذاشت. سران حکومت از این به بعد در فکر آمادگی‌ها برای نشست بروکسل خواهند بود.

در نشست بروکسل، کشورهای تمویل‌کننده‌ افغانستان گردهم می‌آیند تا راه‌های کمک مالی به دولت افغانستان را جستجو کنند. در این نشست، ابتدا حکومت افغانستان در مورد دستاورد‌هایش در مبارزه با فساد به نمایندگان کشورهای کمک‌کننده گزارش می‌دهد و پس از آن منتظر شنیدن تعهدات کشورهای کمک‌کننده می‌نشیند.

افغانستان وعده کرده است که در کنار اینکه اصلاحات اداری می‌آورد، نظام انتخاباتی افغانستان را نیز به‌روز می‌سازد. از اصلاحات دموکراتیک و اصلاح نظام انتخاباتی که هیچ خبری نیست، اما تحرکات ضد فساد، چند ماه است که اجرا می‌شود.

حکومت در آستانه‌ نشست وارسا تحرکات ضد فساد از خودش را نشان داد. دادگاه اختصاصی ضد فساد اداری را ایجاد کرد، وظیفه مهندسان نواحی گوناگون شهرداری کابل را تعطیل کرد، ارگ با کارمندان اداره اصلاحات اداری جلسه گرفت و نمایش‌های دیگری نیز اجرا شد. اما تاکنون هیچ کسی به اراده ارگ برای مبارزه با فساد مالی و اداری باور ندارد.

تصور عموم بر این است که ارگ، یک سلسله حرکات نمایشی ضد فساد را اجرا می‌کند تا در نشست بروکسل برای نمایندگان کشورهای کمک‌کننده حرفی برای گفتن داشته باشد و فرا‌تر از این چیزی در دستورکار نیست. تا حال روی اصلاح هیچ بخشی از دولت افغانستان کار جدی صورت نگرفته است. بخش‌های نظامی، اداری، خدماتی و اقتصادی حکومت همه در فساد غرق‌اند، اما راهبردی برای اصلاح آن وجود ندارد.


همه می‌دانند که در نهادهای امنیتی افغانستان، نهادهایی که از نظام مشروع افغانستان حراست می‌کنند، فساد مالی و اداری بی‌داد می‌کند. در این نهاد‌ها تبدیلی، ترفیع، مقرری و بازنشستگی بدون پارتی و پول اجرا نمی‌شود. افسران و سربازان خیالی در بسیاری از قطعات، منبع درآمد فرماندهان و آمران ماموفق است. مقرری‌ها در نهاد‌های امنیتی هم به اساس یک پالیسی مکتوب صورت نمی‌گیرد. در هیچ قطعه‌ای تا حال بورد تعیینات تشکیل نشده است.

افسران کمتری در این چند سال به مقام‌های بالا‌تر ارتقا کرده‌اند، با آنکه شماری از جنرال‌های سالخورده بازنشسته شده‌اند، اما فساد هم چنان بی‌داد می‌کند.

تاحال سران حکومت به این امر مهم توجه نکرده‌اند. هیچ یک از سران حکومت تا حال از وزارت خانه‌های نیروهای مسلح نپرسیده است که چرا این وزارت خانه‌ها، پالیسی مکتوب برای مقرری‌ها ندارند. چرا در تبدیلی یک افسر از یک ولایت به ولایت دیگر، معامله پولی می‌شود، چرا نمایندگان پارلمان واسطه می‌شوند تا افسری از یک جا به جای دیگر تبدیل شود، چرا تبدیلی، ترفیع و بازنشستگی به اساس مقرره‌ها و قوانین صورت نمی‌گیرد و اعمال نفوذ وکیلان و سیاست مدار‌ها برقانون چربی می‌کند؟

بار‌ها دیده شده است که یک عده عناصر مفسد، جنگ‌افزارهای نیروهای امنیتی را به طالبان فروخته‌اند. فساد در صفوف نیروهای امنیتی سبب شده است که دشمن نظام از انبارهای نظام تغذیه کند. فرمانده پولیس یک ولایت، متهم به انتقال سردسته‌ی طالبان است، اما تاحال کسی او را در جایگاه متهم در یک داد‌گاه نظامی ندیده است. با هیچ‌کدام از این موارد که مصادیق روشن فساداند، مبارزه نشده است. برعکس، تمام کوشش سران حکومت متمرکز بر اجرای نمایش‌هایی است که بیشتر جنبه‌ی تبلیغی دارد.

فساد تنها در بخش نظامی دولت نیست، بخش خدماتی و کشوری حکومت هم خیلی مشکل دارد. مثلا شهرداری کابل بدون شهردار است. حکومت تا حال برای کابل یک شهردار مقرر نکرده است. ارگ و موتلفان سیاسی‌اش در سپیدار، سمت شهرداری کابل را بالاخره «وجه‌المعامله» قرار می‌دهند. یک عده از سیاست‌مداران هم با چنگ و دندان نشان‌دادن به ارگ، احتمالا قصد دارند کرسی شهرداری کابل را به دست بیاورند.

سیاست مدارانی که سهم مورد نظر خود را دریافت نکرده‌اند، از روش‌های گوناگون برای اعمال فشار بر ارگ استفاده می‌کنند، تا آدم‌های وفادار به خود را در سمت‌های مهم جابه جا کنند. روشن است کسی که از طریق فشار یک سیاست مدار به یک مقام می‌رسد، صاحب حاشیه‌ی امن می‌شود و اگر فساد هم کند، کسی برایش گفته نمی‌تواند که بالای چشمش ابرو است.

سران حکومت وحدت ملی هم در پایان کار، به معامله با سیاست‌مداران درون و بیرون از حکومت تن می‌دهند و سمت‌های مهم را به عنوان وجه‌المعامله برای آدم‌های مورد نظر سیاست‌مداران می‌سپارند و هم‌زمان با آن، شعارهایی در مقابله با فساد اداری و مالی سر می‌دهند.

قربانی نمایش ضد فساد هم کارمندانی‌اند که پول و پارتی ندارند. یک عده از انجنیران شهرداری کابل به ظن فساد در تعیین قیمت مکان‌های رهایشی و تجاری و فراهم‌سازی زمینه‌ فرار از مالیات برای برخی از بازرگانان، در معرض تعقیب عدلی قرار دارند. شکی نیست که بسیاری از این مهندسان فساد کرده‌اند و به کشور ضربه زده‌اند و زمینه‌ فرار از پرداخت مالیه را برای برخی از تاجران فراهم کرده‌اند، اما در این میان کسی می‌سوزد که واسطه و پول ندارد. متهمی که مورد حمایت وکیل یا سیاست‌مدار است، بدون این‌که بلایی بر سرش بیاید،‌‌ رها می‌شود. قربانی، مهندس بی‌واسطه است.

اگر سران حکومت اراده‌ای برای مبارزه با فساد داشته باشند، هیچ‌گاهی سمت شهرداری کابل را وجه‌المعامله قرارنمی‌دهند و یک جا با انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، انتخابات شهرداری‌ها را هم برگزار می‌کردند.


اما اراده‌ سیاسی برای مبارزه با فساد مالی و اداری نیست. اعضای خانواده سیاست‌مدار‌ها و وکیلان پارلمان در وزارت خارجه، سفارت‌خانه‌ها و شورای امنیت مقرر می‌شوند. بدون اینکه به روندهای اداری مثل رقابت آزاد و آزمون مقرری تن دهند، کافی است یک سیاست‌مدار به یک وزیر زنگ بزند. اما شهروند عادی، که پشتوانه‌ی سیاسی ندارد، نمی‌تواند به‌هیچ‌جایی راه یابد.

ورود شهروندان عادی کشور به بسیاری از اداره‌ها و سمت‌ها، قدغن است. مبارزه واقعی با فساد را زمانی افکار عمومی باور می‌کند که این چیز‌ها وجود نداشته باشد. ایجاد یک دادگاه، برگزاری چند جلسه و تعلیق وظیفه‌ی چند مهندس و بالاخره محاکمه چند وزیر پیشین و مهره‌های سوخته، افکار عمومی را به اراده‌ی سران حکومت به مبارزه با فساد مالی و اداری باورمند نمی‌سازد.

تحرکات نمایشی ضد فساد، شاید بتواند پاراگراف‌های سخنرانی رییس‌جمهور یا رییس اجرایی را در نشست بروکسل دراز‌تر کند، اما نمی‌تواند که برای مجموع دستگاه حکومت افغانستان مفید واقع شود. فساد به‌عنوان یک سرطان، یک دستگاه کارا را از پا می‌اندازد، چه رسد به اینکه دستگاه خودش ناکارآمد باشد. اگر اراده‌ واقعی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، سران حکومت برای آن راهبرد می‌سازند. اما به نظر نمی‌رسد که راهبردی برای مبارزه با فساد اداری در درون حکومت وحدت ملی وجود داشته باشد.

آن‌چه ما در روی پرده می‌بینیم، نمایش‌هایی است که هدف آن، گول‌زدن کشورهای کمک‌کننده می‌باشد. کشورهایی که کمک‌هایشان را به مبارزه با فساد اداری مشروط کرده‌اند و از سران حکومت در امر مبارزه با فساد مالی قاطعیت می‌خواهند. نمایش‌های اخیر هم، برای خاک‌زدن به چشم آنان اجرا می‌شود.