به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، به نقل از جمهور؛ محمد اشرف غنی، رییس جمهور دستور داده است که معینان وزارت داخله که در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به عنوان معین محافظت عامه وزارت داخله کار کرده اند، ممنوع الخروج اند و برای تعقیب عدلی باید به دادستانی معرفی شوند.

رییس جمهور همچنان تاکید کرده است که تمامی کارمندانی که در ده سال اخیر در بخش تدارکات کار کرده اند نیز باید از کارشان برکنار شوند و افراد جدید از طریق رقابت آزاد در این بخش استخدام گردند.

در همین حال، دادستانی کل گفته است که بررسی هایش در بارۀ چگونگی ارتکاب این افراد را به فساد اداری آغاز شده و قرار است که تمامی قراردادهای سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ معینیت محافظت عامه بررسی شوند.

سخنگوی دادستانی کل می گوید که فهرست تمامی افراد دخیل در قراردادهای معینیت محافظت عامه نیز خواسته شده و قرار است که پس از پایان تحقیقات، تصمیم نهایی گرفته شود.

مجتبی پتنگ، معین پیشین محافظت عامه وزارت داخله افغانستان که همراه با دو معین دیگر ممنوع الخروج اعلام شده اند ، می گویند که آماده است تا به دادستانی حاضر شود و به این اتهامات پاسخ بگوید.

مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلۀ افغانستان گفته است که تنها دو ماه به عنوان معین محافظت عامه کار کرده است.

او می گوید که در این دو ماه هیچ قرارداد بزرگی بسته نشده و تمرکز بیشتر روی ایجاد پالیسی ها و طرزالعمل ها بوده است.

جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی، دو معین پیشین محافظت عامه نیز ممنوع الخروج شده اند ـ کسانی که در زمان مسوولیت شان، هزاران میل جنگ افزار، مخابره و دیگر وسایل نظامی جمع آوری شده بودند و گفته می شود که اکنون همۀ آن مفقود است.