به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس ارزیابی های سازمان جهانی بهداشت بخش قابل توجهی از سرطان ها ناشی از استعمال و مصرف دخانیات است.

دخانیاتی که یا بصورت توتون های کمپرس شده در دور کاغذ هایی باریک و بصورت سیکار توزیع می شود و یا در قالب تنباکوهایی که سالهاست با عطر خاص و مختص به خود عجین شده اند با ادواتی موسوم به قلیان استعمال می شوند.

تحقیقات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد  هر وعده مصرف قلیان معادل 5 تا 10 پاکت سیگار یعنی 100 تا 200 نخ سیگار است.

بطور طبیعی در چنین شرایطی تبعات و عوارض مصرف دخانیات نیز بصورت فزاینده ای تشدید می شود که این میزان بدون احتساب تبعات  مخاطره آفرین افزودنی های افیونی،روانگردان ها و ...به توتون های در ظاهر معطر قلیان ها است.

چندی پیش،عباس نبوی،عضو ستاد کشوری مبارزه با دخانیات در این‌باره گفت:با تاملی بر مطالعات و برآوردهای تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه آسیب های دخانیات به این واقعیت تلخ پی می بریم که عامل 90 درصد از ظهور و بروز سرطان های ریه در کشور ریشه در استعمال سیگار و قلیان دارد اما تبعات مرگبار این مواد دخانی تنها به ریه انسان منتهی نمی شود،سرطان دهان،لب،معده و...تنها بخشی از عوارض مخاطره آفرین این محصول محسوب می شود.

*ضرورت افزایش مالیات ها بر 30 میلیارد تومانی که در روز دود می شود

بررسی ها موید هزینه روزانه 30 میلیارد تومانی برای استعمال سیگار و دخانیات در کشور است،هزینه ای سنگین که در ماه به 900 میلیارد تومان می رسد.

برخی از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند یکی از راهکارهای مقابله،مبارزه و مهار این معضل خاموش اما فاجعه آمیز به افزایش مالیات باز می گردد.

اگرچه در مقابل برخی نیز معتقدند حتی با افزایش مالیات نمی توان این پدیده شوم را کنترل و مهار کرد،اما یقینا افزایش مایات و عوارض در کاهش مصرف مواد دخانی بی تاثیر نخواهد بود.

به واقع کنترل مصرف مواد دخانی اعم از سیگار و قلیان مستلزم زنجیره ای از اقدامات به هم پیوسته است که هر کدام به نحوی می تواند در کنترل این معضل موثر و نافذ واقع شود.

یکی دیگر از راهکارهای موثر در کنترل و مهار این معضل و چالش خانمانسوز به افزایش محدودیت های اجتماعی برای سیگاری ها و قلیانی ها معطوف می شود.

به واقع هر آنچه ریسک مصرف دخانیات افزایش یابد،میل،رغبت و تمایل برای مصرف این محصول با اُفت هر چه بیشتری همراه خواهد شد،محدودیت هایی همچون عدم استخدام شغلی و تنبهیاتی همچون اخراج کارکنان سیگاری،انجام آزمایشات متوالی و مستمر در میان کارمندان ادارات و لحاظ کردن برخی دیگر از محدودیت ها و تنبیهات در مقابله با این معضل بی تاثیر نخواهد بود.

اجرای کامل قانون کنترل دخانیات از دیگر ضروریاتی است که باید با جدیت تمام در اولویت قرار گیرد،آنچنان که قاضی زاده هاشمی،وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در دهم خرداد سال گذشته و در همایش زندگی عاری از دخانیات  در سالن همایش های وزارت بهداشت عنوان کرد: تنها 10 درصد از قانون کنترل دخانیات اجرایی و عملیاتی می شود.

 در شرایطی که کشور با موجی از بیماری های مرگ آور و سرطان های صعب العلاج مواجه است می طلبد اجرای این قانون با جدیت هر چه بیشتری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.

*از تقاضای کمتر تا قاچاق کمتر

قاچاق سیگار بخشی دیگر از واقعیت تلخ این معضل در کشور به شمار می رود،طبیعتا نظام عرضه بر اساس نیاز و ضریب تقاضا افزایش یا کاهش می یابد.

 با چنین اوصافی هرآنچه زمینه تقاضا کور شود و مقابله ای جدی با آن در دستور کار قرار گیرد،بستر و زمینه عرضه نیز با اُفت بیشتری مواجه می شود و در چنین شرایطی قاچاق سیگار نیز تنزل می یابد،به عبارتی با تقاضای کمتر،میل و رغبت سوداگران مرگ، برای توزیع چنین محصولاتی نیز کاهش خواهد یافت.

به اعتقاد کارشناسان، زمینه عرضه و تقاضای کمتر با مجموعه ای از اقدامات فرهنگی،آموزشی،قهری و... حاصل خواهد شد.

امید است مسئولان و نهادهای مربوطه،با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم بستر و زمینه تقاضا را کاهش دهند که در صورت تحقق این امر، در مبارزه با قاچاق سیگار نیز توفیقات مطلوب و سازنده ای حاصل خواهد شد.

انتهای پیام/