به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،تقریبا تمامی کسانی که سیگار مصرف می کنند و به نوعی خود را درگیر استعمال دخانیات ساخته اند،از عوارض و پیامدهای مخاطره آمیز این محصول دخانی آگاه هستند.

اینکه با وجود علم به مخاطرات و مضرات این محصول،بازهم میل و گرایش بسیاری برای خرید،تهیه و استعمال سیگار در میان طیف ها و گروه هایی از جامعه مشاهده می شود نیز خود وابسته به دلایل و عوامل متعددی است که بررسی آن هدف این گزارش نیست و پرداختن به آن فرصت و مجال دیگری را می طلبد.

اما یقینا یکی از الزامات اساسی مقابله و مبارزه با دخانیات و حتی قاچاق میلیاردی این محصول به تمرکز و ایجاد محدودیت در عرصه توزیع معطوف می شود.

البته صرفا با محدودیت و تنگ تر کردن حوزه توزیع نمی توان در جنگ با این محصول مرگ آفرین پیروز شد و یا به توفیق قابل توجهی نائل شد.

یقینا موفقیت در این عرصه،مستلزم ضروریات دیگری نیز می باشد که بخشی از آن در فرهنگ سازی،تنظیم،طراحی و اعمال مالیات های کارشناسی شده،تشدید اقدامات نظارتی در مرزها،اعمال مجازات های بسیار سنگین،غنی سازی صحیح و اصولی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و...خلاصه می شود.

با همه این اوصاف تمامی کشورهای موفق دنیا که در حوزه مقابله با دخانیات به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند،بخشی از تمهیدات و تدابیر خود را در حوزه توزیع،فروش و پخش سیگار متمرکز ساخته اند.

به تعبیری با اعمال محدودیت و تشدید برخوردها در این عرصه یکی از حلقه های این زنجیر به هم پیوسته در حوزه کنترل و مهار مصرف دخانیات شکل می گیرد.

*برخورد با مراکز غیر مجاز توزیع سیگار به اول مرداد ماه موکول شد

قرار بود طرح مقابله با مراکز توزیع غیر مجاز سیگار از اول تیرماه اجرایی شود،اما بر اساس تصمیم ستاد ساماندهی عرضه دخانیات در وزارت بهداشت مقرر است طرح مذکور از اول مرداد ماه اجرایی و عملیاتی شود.

از اصلی ترین علت های این تعویق یک ماهه،به استقبال کم رنگ اصناف متقاضی دریافت پروانه فروش سیگار باز می گردد که به واقع باعث شد فرصت اخذ پروانه مذکور تا اول مرداد ماه تمدید شود،از سوی دیگر شهرداری تهران نیز موظف شده اجاره دکه های روزنامه فروشی را که به عرضه سیگار مبادرت می ورزند تمدید نکند.

*کدام واحدها،مجاز به توزیع و فروش سیگار هستند؟

آنچنان که سید کاظم گل گواهی،معاون مرکز اصناف و بازرگانی وزارت صنعت در جلسه ستاد ساماندهی عرضه دخانیات عنوان داشت:بر اساس ضوابط و قوانین،تنها سه صنف خوار بار فروشان،سوپرمارکت ها و سقط فروشان قادر خواهند بود در چارچوب قوانین به خرده فروشی سیگار مبادرت ورزند.

فرآیند صدور مجوز و یا پروانه فروش سیگار نیز ساده به نظر می رسد،در ابتدای امر متقاضیان بصورت آنلاین تقاضای خود را در سامانه اصناف ایرانیان ثبت می کنند،(لازم به ذکر است که تنها افراد دارنده پروانه فعالیت اصناف اشاره شده مجاز به ثبت نام خواهند بود)و سپس با وارد کردن کد رسته صنفی،پروانه خرده فروشی سیگار را ظرف 24 ساعت دریافت می کنند.

* 210 هزار واحد صنفی امکان فروش سیگار دارند

بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه ها و برخی جراید همچون روزنامه همشهری،در کل کشور 210 هزار واحد صنفی وجود دارد که بر اساس ضوابط قادر خواهند بود با اخذ پروانه فروش سیگار،بصورت قانونی به توزیع و خرده فروشی سیگار اقدام نمایند.

البته در حال حاضر بیش از 10 هزار واحد صنفی اقدام به ثبت نام در سامانه مذکور کرده اند و این عدد و رقم موید استقبال محدود و کمرنگ مقاضیان برای دریافت مجوز فروش سیگار است.

مشخص نیست اطلاع رسانی ضعیف، عامل این استقبال کمرنگ بوده و یا اینکه اساسا این امر از سوی واحدهای صنفی جدی گرفته نشده است.

* محدودیت فروش سیگار در نقاط پیرامونی مساجد،حسینیه ها و مدارس

یکی از محدودیت های اعمال شده در حوزه توزیع سیگار به مراکز و واحدهای صنفی معطوف می شود که از لحاظ بُعد مسافت و جانمایی در نقاط و محدوده های پیرامونی مراکز آموزشی،مذهبی و بهداشتی همچون مساجد، مدارس و...مستقر شده اند.

البته با عنایت به تعداد انبوه واحدهای صنفی و جانمایی و استقرار پراکنده آنها، عملا  امکان راستی آزمایی در خصوص جانمایی چنین واحدهایی در شرایط فعلی وجود ندارد زیرا  نمی توان بازرسی لازم را از تمامی واحد های مورد اشاره عملیاتی ساخت و ملاک عمل در شرایط فعلی،خود اظهاری متولیان واحدهای صنفی است اما در آینده و در صورت اثبات خلاف واقع بودن اطلاعات در خصوص جانمایی واحد صنفی،پروانه فروش دخانیات صادر شده ابطال خواهد شد.

*منع دکه های روزنامه فروشی از توزیع و فروش سیگار

در سال 94 ،شهرداری تهران با اتخاذ تدابیری،برخورد با دکه های روزنامه فروشی که به توزیع و فروش سیگار مبادرت می ورزیدند را در دستور کار قرار داد و حتی تعدادی از این مراکز نیز پلمپ شدند،البته بعد از مدتی این دکه ها با این استناد که مجوز خود را از  اتحادیه مطبوعات اخذ کرده اند،مجددا فعالیت خود را از سر گرفتند.

با عنایت به پیشنهاد معاون دادستان تهران مبنی بر عدم تمدید قرار داد دکه های روزنامه فروشی که بصورت غیر مجاز به توزیع سیگار اقدام می کنند،امید آن می رود که این بار برخوردها با جدیت و قاطعیت هر چه بیشتری لحاظ شود که یقینا در صورت حصول این امر،بخشی از سیاست های مقابله با مصرف دخانیات و حتی قاچاق آن محقق می شود و تا حدودی مسیر مقابله با این معضل و چالش هموار و تسهیل خواهد شد.

انتهای پیام/