به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،صدای پای بهار در پشت درب منازل شنیده می شود، اگرچه شور و شوق و نشاط انتخاباتی همچنان به عنوان مهمترین و اصلی ترین خبر و موضوع کشوری در صدر اخبار قرار دارد،اما بعد از اتمام این حماسه بزرگ  و تاریخ ساز سیاسی،اجتماعی،کم کم باید آماده شد برای نوروز و ورود به سالی دیگر.

در این میان،همواره هزینه های شب عید و نوروز یکی از موضوعات قابل توجه و دغدغه آمیز سرپرستان خانواده بوده است،عدم همخوانی دخل  و خرج از موارد و مسائلی است که بسیاری از عموم جامعه با آن مواجه هستند و شب های عید را با وجود  طراوت،نشاط و یُمن و مبارکی آن با افکار و حساب و کتاب های روزمره عجین می کند.

سالمندان و بازنشستگان نیز در این وادی،دستی بر آتش دارند،ریش سفید بودن،با انتظارات خاص به خود نیز همراه است زیرا خواه یا ناخواه،طبق یک سنت و عرف دیرینه آن موی و محاسن سفید،انتظاراتی را نیز با خود به همراه دارد،چشمانی که به دستان سپید مویان دوخته شده،موضوعی منحصر به سال نو 95 یا سال نو گذشته نخواهد بود،زیرا ریش سفیدی و جایگاه خاص این مقطع سنی،هزینه های خاص به خود را نیز به همراه دارد.

اگرچه چندی پیش،مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اختصاص 1 هزار و 520 میلیارد تومان برای عیدی بازنشستگان تحت پوشش خبر داد،اما شکی نیست که با تقسیم این رقم و توزیع آن به تمامی بازنشستگان کشور،بازهم دغدغه هایی در گوشه ذهن و فکر بازنشستگان جای می گیرد،زیرا میزان مبالغ دریافتی با آنچه که هزینه می شود،تناسب چندان قابل توجه ومطلوبی ندارد.

** رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان در گروی اجرای قانون همسان سازی

بطور یقین یکی از اصلی ترین دغدغه های سالمندان و بازنشستگان مشمول هزینه های معیشتی این گروه می شود.

علی اصغر بیات،رئیس کانون بازنشستگان کل کشور عامل اصلی عدم رفع کاستی های معیشتی بازنشسته ها را در عدم اجرا شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان عنوان کرد.قانونی که در اسفندماه سال 87 مصوب ودر سال 88 بصورت ناقص اجرایی شد و بعد از آن نیز رفته رفته به دست فراموشی سپرده شد.

بیات با اشاره به عدم تناسب ارتقای حقوق بازنشستگان با میزان ونرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی می گوید همخوانی مطلوبی میان میزان مخارج با سطح دریافتی بازنشستگان وجود ندارد و این امر با اجرای قانون همسان سازی مرتفع خواهد شد.

**  نیاز به قانون احساس نمی شود،مساله در اجرا است

طبق اظهارات برخی از کارشناسان همچون ایراندخت عطاریان،مشاور صندوق بازنشستگی کشوری که پیش تر هم مدیرعاملی صندوق مذکور را به عهده داشت،مشکل و معضل اصلی را در کم توجهی به باز نشسته ها در قوانین توسعه کشور می داند.

وی با اشاره به عدم دیده شدن بازنشستگان در قوانین اول و دوم توسعه معتقد است:در قوانین بعدی توسعه نیز که به بازنشستگان توجه شده،در مقام عمل اجرای آن مسکوت مانده است.

عطاریان در تشریح مواردی که در صورت اجرا، زمینه برای رفع مسائل و مشکلات بازنشستگان تسهیل می شود به مواردی همچون ارائه مساعدت هایی همچون بیمه های اجتماعی و پایه های مکمل اشاره می کند.

** راه برای سو استفاده های احتمالی از حق و حقوق بازنشستگان باز است

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون عبدالرضا عزیزی معتقد هستند که در قانون ششم توسعه،فارغ از مباحث معیشتی به منزلت و تکریم سالمندان نیز توجه کافی نشده و به همین دلیل قانون مذکور جهت اصلاح برگشت داده شده است.

وی می گوید:در شرایطی که قریب به 60 درصد از بازنشستگان کشور حقوق حداقلی دریافت می کنند و به واقع کف مستمری قانونی و بازنشستگی را دریافت می کنند،از سوی دیگر دولت نیز نسبت به پرداخت بدهی های خود به صندوق بازنشستگی کوتاهی می کند ، این امر بار مشکلات بازنشستگان را سنگین تر کرده است.

عزیزی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف صندوق بازنشستگی مبنی بر اینکه این مجموعه دولتی است یا خصوصی یادآور می شود:بلاتکلیفی خصوصی یا دولتی بودن صندوق بازنشستگان،نظارت بر آن را دشوار ساخته و می طلبد در چنین شرایطی راه برای هرگونه سواستفاده احتمالی از حق و حقوق بازنشستگان بسته شود.

طبق آمار ارائه شده از سوی محمد رضا ترابی،معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری،قریب به 1 میلیون و 268 هزار بازنشسته در کشور وجود دارد که متوسط دریافتی آنها 1 میلیون و 250 هزار تومان است و با این اوصاف قریب به 99 درصد از این میزان ،زیرخط فقر قرار دارند و این در شرایطی است که صندوق بازنشستگی کشور با کمبود و کسری اعتباراتی 3 هزار میلیارد تومانی مواجه است.

با این اوصاف امید آن می رود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و تزریق کمکهای اثرگذار،بستر و زمینه ای فراهم شود تا این گروه و طیف از جامعه که سالها زحمات بسیاری را در محدوده تحت فعالیت خویش متحمل شده اند و به واقع عمر و جوانی خود را در مسیر انجام مسئولیت کاری خویش گذاشته اند ،از لحاظ معیشتی از شرایط هر چه مطلوب تری بهره مند شوند که بی شک بخشی از منزلت این گروه اجتماعی در مسائل مالی و بنیه  اقتصادی آنها گره خورده است.

انتهای پیام/