به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت السلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری امروز (یکشنبه)در همایش حقوق شهروندی و گفتمان انقلاب اسلامی که در محل وزارت دادگستری برگزار شد،با تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: شعار گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان حق مدار است که آزادی را فریاد کشیده است اما گفتمان انقلاب در آزادی خلاصه نمی شود.
وی افزود: انقلاب اسلامی با خود رفاه اجتماعی به ارمغان آورد و مبشر عدالت و حافظ آن بود اما گفتمان انقلاب اسلامی فقط در عدالت خلاصه نمی شود.
وزیر دادگستری گفت: گفتمان انقلاب اسلامی بر مدار حق است و اگر بر مدار حق نباشد نمی تواند عدالت و قانون را در جامعه حاکم کند اما تمام عدالت برابری و تساوی حقوق نیست.
حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی بیان کرد: عدالت متاثر بر مبنای حق است و در بحث حق و حقوق شهروندی بر روی تعریف حق متمرکز شده است.
وی افزود: در قرآن واژه حق بیش از 300 بار استفاده شده و همه مراتب زندگی انسان بر مدار حق تعبیر کرده است و در احادیث نیز بیش 18 هزار بار از واژه حق استفاده شده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: واژه حق گستردهترین مبانی دینی ما است و آن چه در حقوق و فقه از حق تعبیر میشود بیشتر بر روی موضوعات قراردادی وجعلی و آن چه مورد مالکیت افراد قرار میگیرد، است.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی افزود: در مبانی دینی حق یک مفهوم عمیق و غیر قراردادی است و حقوق بشر و شهروندی در جهان هستی از آن نشات گرفته است.
وی بیان کرد: معتقد هستیم حق جعلی و قرار دادی زمانی درست است که بر مبنای حق طبیعی تعریف شده باشد و اگر عدالت بر این مدار باشد عدالت کامل و تمام است و اگر عدالت فقط بر مدار قرارداد بود کامل نیست.
حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی گفت:حقوق شهروندی مخاطب آن ملت و مردم هستند و امام خمینی(ره) نیز در ابتدای انقلاب فرمودند میزان رای ملت است.
وزیر دادگستری افزود : بعد از 48 روز از انقلاب که هنوز نه مجریان اصول رای گیری را نمیدانستند و هم مردم طرز درست انتخاب را یاد نگرفته بودند امام خمینی(ره)دستور میدهد مردم پای صندوقهای رای حاضر شوند، زیرا اعتقاد داشتند میزان رای ملت است و آنها باید خودشان سرنوشت شان را انتخاب کنند بعد از انتخابات نیز دستور تدوین قانون اساسی را صادر کردند که در این قانون در 24 اصل به حقوق ملت اشاره شده است.
حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی گفت: مشارکت در تعیین سرنوشت یکی از مهمترین موضوعات حقوق بشر محسوب میشود و امام خمینی (ره) نیز از ابتدای انقلاب فرمودند مردم باید سرنوشت شان را خودشان تعیین کنند. احترام به رای مردم یک اصل اصلی در نظام جمهوری اسلامی است حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد و ما نمیتوانیم بگویم چون مردم اشتباه انتخاب کردهاند به آن احترام نمیگذاریم زیرا موکل خود وکیلش را انتخاب میکند.
وزیر دادگستری با اشاره به این که مهمترین حقوق شهروندی حق الناس است، بیان کرد: حق الناس واژهای است که در حقوق قراردادی به آن اشاره نشده است و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آن را در رابطه با انتخابات مطرح کردهاند و اگر حقوق شهروندی بر مبنای حق الناس قرار بگیرد پایههای آن بسیار مستحکم میشود.
حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی تصریح کرد: در شرایطی که همه ما از حق الناس صحبت میکنیم، اما چرا کشور در حقوق بشر مشکل دارد اسلام به بالاترین حقوق بشر اشاره میکند، اما در عمل مشکل وجود دارد و حقوق شهروندی به درستی اجرا نمیشود.
وی افزود: یکی از مصادیق حقوق شهروندی توجه به جوانان ،ازدواج آنها و بیکاری است، اما سالیانه نزدیک به یک میلیون جوان فارغ التحصیل از دانشگاه با بیکاری درگیر میشوند که نظام اداری باید بر روی این مسائل توجه کند و نباید فقط به مسائل سیاسی توجه داشته باشد.
وزیر دادگستری بیان کرد: حقوق شهروندی بر روی تمام ابعاد زندگی احاطه دارد، اما در این بخشها دارای مشکل هستیم به عنوان مثال در مبارزه با فساد کم کاری وجود دارد و باید بپذیریم که در این رابطه دارای ضعف هستیم، مبارزه با بیکاری و اعتیاد اساس حقوق شهروندی است.
حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی گفت: باید قانون در جامعه محترم شمرده شود.
*کاهش کشت تعزیرات به علت نبود بودجه
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه همایش حقوق شهروندی و گفتمان انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در رابطه با رسیدگی به قربانیان اسید پاشی در وزارت دادگستری اظهار داشت: رسیدگی به افرادی که مورد آسیبهای اسید پاشی قرار گرفتهاند از سوی مجلس و دولت در اختیار دادگستری قرار گرفته است و نباید حقوق آنها ضایع شود.
وی افزود: بر همین اساس بودجهای برای حمایت از قربانیان اسید پاشی در نظر گرفته شده است که به تناسب استانها تقسیم میشود که این بودجه 400 میلیارد تومان است.
وزیر دادگستری بیان کرد: به دلیل این که هزینههای درمان قربانیان اسید پاشی زیاد است و حتی بیمههای تامین اجتماعی قادر به تامین آن نیستند دولت این وظیفه را بر عهده گرفته است.
حجت السلام والمسلمین پورمحمدی افزود: بودجههای خوبی برای حمایت از آسیب دیدگی حوادث در نظر گرفته شده که از جمله بودجه 400 میلیاردی وزارت دادگستری و بودجه 600 میلیارد تومانی صندوق حمایت از آسیب دیدگان حوادث رانندگی است.
وی در رابطه با پرونده رشوه بین کارکنان دادگستری بیان کرد: این پرونده مربوط به 2 سال پیش است و اخیرا نیز چند مورد شناسایی شدند که از کارکنان بودند که تمام آنها از کار تعلیق و برکنار شدهاند و ما اعتقاد داریم برخورد جدی با این گونه مسائل باید صورت گیرد چه افراد در سمت قاضی و چه در سمت کارکنان باشند.
وزیر دادگستری گفت: ما یک وزارت خانه مستقیم و درگیر مسئول نیستیم بلکه یک وزارت خانه هماهنگ کننده بین دستگاهها هستیم، متاسفانه به دلیل حجم زیاد قوانین در این امر مشکل داریم، زیرا دادگستری مسئول هماهنگی بین قوانین است و به دلیل زیاد قوانین در تنظیم آن با مشکل برخورد کردهایم که یکی از مسائل پیش روی مبارزه با فساد است.
حجت و الاسلام و المسلمین پور محمدی تصریح کرد: هیچ جامعهای عاری از فساد نیست و ما دستگاههای زیادی برای مبارزه با فساد داریم، اما خروجی مناسب نیست.
وی در رابطه با یکی دیگر از وظایف وزارت دادگستری بیان کرد: رسیدگی به حقوق شهروندی از دیگر وظایف وزارت دادگستری است و وقتی جامعهای جامعه میشود که به حقوق شهروندی توجه داشته باشد دستگاههای زیادی در کشور پیگیر حقوق شهروندی هستند، اما آنچنان که باید اجرا نمیشود.
وزیر دادگستری افزود: به منظور حفظ حقوق شهروندان در معاونت حقوق بشر مرکزی به نام حقوق کودکان تاسیس شده است.
حجت و الاسلام و المسلمین پور محمدی گفت: با توجه به این که کشور ما دارای 23 میلیون شهروند زیر 18 سال است که در قوانین بین الملل جزء کودکان به شمار میآیند پس توجه به حقوق آنها و خانوادههایشان امکانات و مراکز فرهنگی مرتبط با کودکان بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: بحث حقوق کودکان باید رسیدگی و پایه و اساس حقوق شهروندی فراهم میشود بر همین اساس بانک جامعهای اطلاعاتی با نام سامانهی گنج فراهم شده است که با کمک یکی از اپراتورهای تلفن همراه از ابتدای سال آینده وارد فعالیت میشود.
وزیر دادگستری افزود: در این سامانه سعی کردیم حقوق کودکان در شفاف ترین فضا بررسی شود تا پایهای برای اجرای حقوق شهروندی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در رابطه با کاهش گشتهای تعزیرات طی چند ماه اخیر بیان کرد: کاهش گشتهای تعزیرات به دلیل مشکل کمبود بودجه بوده است و ما حتی در پرداخت حق ماموریت ماموران با ماهها تاخیر روبرو بودیم، اما برای ایام نوروز با تمام ظرفیت وارد کار میشویم.
وی در رابطه با استرداد مجرمان بین کشور ما و دیگر کشورها بعد از اجرای برجام گفت: کشور ما با بیش از 40 کشور دارای قرارداد استرداد محکومین است و براساس کنوانسیون مبارزه با فساد که کشور ما یکی از طرفهای قرارداد آن است استرداد محکومان انجام میشود، اما با اجرای برجام قصد داریم با کشورهایی که قرارداد اقتصادی بستهایم قرارداد استرداد مجرمان نیز منعقد سازیم که یکی از پایههای حقوق شهروندی است.
انتهای پیام/