به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اتحاديه بين المجالس که به اختصار IPU نامیده می‌شود، يك سازمان چند جانبه غيردولتی، متشكل از پارلمان‎های ملّی 154 کشور جهان و 8 عضو وابسته است که با هدف کمک به صلح و همکاری میان ملت‎ها با گفت‎وگو میان پارلمان‌های جهان در سال 1889 در ژنو سوئيس تأسيس شد که هدفش تقویت تعامل با سازمان ملل متحد به منظور افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های این دو نهاد مهم بین‌المللی درجهت برقراری امنیت و صلح جهانی بود و مسیر حرکتش تلاش برای ارتقای صلح در جهان با استفاده از تکنیک گفت‎وگوهای چندجانبه و ديپلماسی آرام پارلمانی و انجام مذاكرات وكارهایی برای پيشگيری از مناقشات و حل و فصل آنها است. 

این نهاد بین المللی مركب از نمايندگان مجالس و قانون‎گذاران کشورهای جهان است كه در قالب هيات‎های تعيين شده از سوی اعضای مجمع اتحاديه، به طور منظم دوبار (بهار و پائيز) هر سال در زمان و محلی که شورای بين‎المجالس تعیین می‎شود، برای تبادل نقطه نظرات سياسي، اقتصادی و اجتماعی تشکیل می‎شود و از طريق قطعنامه‎ها و گزارشات تخصصی، نظرات و مواضع خود را درباره مسائل و موضوعات حائز اهميت بين‎المللی اعلام و توصيه‎ها و پيشنهاداتی را برای اتخاذ اقدامات پارلمانی مناسب ارائه می‎كند.

سال 93 در یک صد و سی و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی و همزمان با یک صد و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس این اتحادیه همایشی تشکیل شد، که در آن گزارشی با عنوان «چهره‌های این اتحادیه» به 47 هزار نماینده مجالس کشورهای مختلف جهان شده ارائه شد. امسال نیز جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بهاره این مجمع که به مدت 6 روز (در فروردین) در شهر هانوی ویتنام برگزار شد، به عنوان عضو کمیته نگارش ماده اضطراری یکصد و سی و دومین مجمع بین المجالس جهانی انتخاب شد.

در این اجلاس موضوعاتی نظیر "اوضاع سیاسی"، "اقتصادی" و "اجتماعی" جهان با رویکرد "تحقق اهداف توسعه هزاره"، "جنگ سایبری" به عنوان تهدیدی جدی علیه "صلح و امنیت بین‌الملل"، "مشکل آب و مدیریت منابع آبی در جهان"، "بهداشت و سلامت زنان و کودکان"، "دستاورد‌ها و چالش‌های سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون" و مشکل "ایدز در جهان"، در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی دائمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این میان پیشنهاد مشخص گروه جمهوری اسلامی ايران با عنوان "نقش اتحاديه بين‌المجالس جهانی در مقابله با تهديد فزاينده تروریسم" به‌عنوان ماده اضطراری کنفرانس مطرح شد و از مجالس قانونگذاری کشورهای شرکت کننده خواسته شد که نسبت به مبارزه با این پدیده خطرناک و هرگونه مظاهر افراط‌گرايی در هر نقطه از جهان، اقدام عملی و جدی صورت گیرد.

این اجلاس بین‎المللی در نوبت پاییزه خود به مدت 5 روز طی روزهای 25 تا 29 مهرماه امسال با حضور نمایندگان پارلمان ایران در محل کنفرانس‌های بین‌المللی ژنو برگزار شد، در این کنفرانس که یکصدو سی و سومین کنفرانس بین‎المجالس جهان محسوب می‎شود، موضوعاتی اعم از "دموكراسي در عصر ديجيتال"،  "تهديد عليه محيط خصوصی و آزادی‎هاي فردی"، "لزوم ارتقاء همكاری بين المللی عليه دموكراسی و حقوق فردی"، "تضمين صيانت پايدار در مقابل تخريب مواريث محسوس و نامحسوس فرهنگی بشريت"، "نقش ديوان بين المللی دادگستري در حل و فصل مناقشات بين المللی"، "مرور اجرای قطعنامه 1325 شورای امنيت در مورد زنان"، "بهداشت و سلامت زنان و کودکان"، "صلح و امنيت مهاجرت"، "تغییرات و دگرگونی آب و هوایی و تروریسم"، مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه پایانی این نوبت از اجلاس بین‎المجالس جهانی کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی به همراه نماینده ویتنام، از سوی نمایندگان پارلمان‌های کشورهای جهان به مدت چهار سال برای عضویت کمیته اجرایی انتخاب شد. و با این اقدام جمهوری اسلامی ایران پس از 50 سال به نمایندگی از مجالس آسیاپاسفیک به عضویت کمیته اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهان درآمد. این انتخاب که با استفاده از سهمیه جغرافیایی "آسیا پاسفیک" صورت پذیرفته است، نتیجه حضور منظم نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اجلاسیه‌ها و کمیته‎ها، افزایش ارتباطات مستمر و گسترش دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان بود است.

لازم به ذکر است که ایران به عنوان یکی از اعضای قدیمی این اتحادیه، سابقاً در سال 1345 با استفاده از امتیاز میزبانی پنجاه و پنجمین کنفرانس بین المجالس در مهرماه 1345 نیز با انتخاب  احمد متین دفتری، نماینده شورای ملی در زمان رضا شاه برای مدت دو سال صاحب یک کرسی در کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس شد. بنابراین با توجّه به مضی قریب به نیم قرن از عضویت ایران در کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس، اکنون ‌عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کمیته‌، فرصتی تاریخی و مغتنم است که می‌تواند فضای جدیدی را برای گسترش تعاملات و مناسبات میان پارلمان‌های کشورهای مختلف به وجود آورد.

پذیرش و انتخاب نماینده پارلمان جمهوری اسلامی ایران در کمیته اجرایی اتحادیه بین‌المجالس نتیجه نامه‎نگاری‎ها ویگیری‎هایی بود که هیأت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 31 عضو آسیاپاسفیک انجام داد. که نتیجه آن عضویت در کمیته اجرایی I.P.U بود. این موضوع مبیّن آن است که حفظ  نام ایران در صحنه‎های بین المللی مستلزم حضور و فعالیت مستمر، مؤثر و هدفمند در صحنه‎های بین المللی توأم با متانت و انعطاف پذیری در جهت تحقق راهبردهای نظام جمهوری اسلامی است.

به هرحال در اجلاس اخیر اتحادیه بین المجالس جهانی که در اکتبر سال ۲۰۱۵  در ژنو برگزار شد، هیأت اعزامی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد همگرایی میان کشورهای آسیایی جهت موضع گیری این نهاد جهانی در حمایت از پناهجویان و نفی تروریسم تلاش‎هایی را معمول داشته و قرار شد از سال آینده به جای هیأت پارلمانی پاکستان که تاکنون ریاست کمیته اجرایی آسیایی این اجلاس را بر عهده داشته است، عهده‎دار ریاست کمیته اجرایی آسیایی بین المجالس جهانی شود.

لازم به ذکر است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای هیأت اعزامی پارلمانی ایران در کمیته‎های فرعی این نهاد بین المللی عضویت داشته و حسب مورد دیدگاه‎های جمهوری اسلامی را در خصوص جنگ‎ها و افراطی‎گری‎هایی که در جهان صورت گرفته که باعث از بین رفتن تاریخ و هویت کشورها و میراث فرهنگی می‎شود  گفت‎وگوهایی را صورت دهند تا از این طریق تضمینی برای حمایت پایدار از میراث فرهنگی کشورها در برابر تخریب و نابودی و هشدار برای انجام اقدامات عاجل از طریق ایجاد یک ائتلاف فعال و موثر برای صلح پایدار و مقابله با راهبردهای شرورانه از سوی افراط گرایان و حفظ دارایی‌های فرهنگی ملت ها صورت گیرد.

باید توجّه داشت حضور فعال در عرصه‎های بین المللی نیازمند انعطاف عزتمندانه در تعاملات جهانی و اصلاح برخی نگرشهایی است که در شرایط فعلی متضمن روابط بین المللی و منافع ملّی است؛ لذا لازم است با همفکری همه دلسوزان کشور و استفاده بهینه، منطقی و بدون ایجاد حساسیت از فرصتهای به وجود آمده در جهت رشد تعاملات سیاسی جهانی و منطقه‎ای تلاش کرد.

همانگونه که اشاره شد،کمیته اجرایی بین‌المجالس جهان، عهده دار مسئولیت نظارت بر عملکرد شورای بین‌المجالس و دبیرخانه بوده و متکفّل وظیفه سیاست‌گذاری، راهبری و هدایت تصمیمات I.P.U  است. در واقع امر، "بررسی درخواست کشورها برای عضویت در کمیته اجرایی"، "درخواست تشکیل جلسه شورای فوق‌العاده"، "تعیین محل اجلاس"، "تعیین دستور کار"، "اظهارنظر درباره موارد پیشنهادی مربوط به ماده اضطراری"، "تعیین بودجه کمیته اجرایی"، "ارائه‌برنامه‌ها"، "کنترل و نظارت بر فعالیت‎های دبیرخانه بین‌المجالس جهان و حسابرسی و تصویب مقررات I.P.U" در زمره اشتغالات و کارکرد این کمیته قرار دارد. بنابراین عضویت نماینده پارلمان ایران در این کمیته، فرصتی مغتنم در مسیر کمک به حل و فصل مناقشات بین المللی بنفع ملل ستمدیده و مظلوم است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران رئیس کنونی کمیته اجرایی بین‌المجالس "حسین چودری" از کشور بنگلادش است که در پاییز سال 1393 به این سمت انتخاب و سبب ایجاد موقعیت ممتازی برای کشورهای آسیا پاسفیک و کشورهای شرقی شده است. در کنار این موضوع، عضویت نماینده مجلس قانونگذاری ایران در کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس در شرایط کنونی سیاسی را می‌توان در واقع آغاز عصری جدید در دیپلماسی پارلمانی تاثیر گذار و تعاملات پارلمانی ایران و با سایر کشورهای جهان دنیا دانست که سبب ایجاد ظرفیت سیاسی و بسترهای لازم در تعاملات بین المللی و هدایت صحیح امور بخصوص اثرگذاری بر روند تصویب قطعنامه ها درباره موضوعاتی نظیر تروریسم و حقوق بشر به هنگام صدور آنها می شود، بنابراین باید تمهیدات لازم برای تأثیرگذاری ایران در روابط سیاسی عالم، اندیشیده شود و توجّه داشت که استفاده از ظرفیت‌های بین‌المجالس جهانی، بعنوان نهادی که به‌عنوان وکلای ملت‌ها و کشورهای مختلف تشکیل می‌شود، می‌تواند در روابط کشورها تأثیرگذار باشد،باتوجه به اینکه این کمیته وظیفه نظارت بر عملکرد شورای بین المجالس و همچنین کل نظارت دبیرخانه این اتحادیه بر عهده این کمیته می باشد در واقع عهده دار سیاست گذاری، راهبری و هدایت تصمیماتی که در اتحادیه بین المجالس جهانی گرفته می شود است.

گزارش از فائزه حیدری 

انتهای پیام/