حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وقتی راجع به کشور خودمان صحبت می‌کنیم، شاید بشود گفت که سه چهارم از قوانین موضوعه در حوزه‌ی سینما، اصلاح و جرح و تعدیل قوانین قبلی هستند. این یعنی ما اصول را برای خودمان درست تبیین نکرده‌ایم و دیر زمانی است که هنوز در وضعیت آزمون و خطا به سر می‌بریم.
کارکردن در سینمای ایران یعنی حرکت یک قطار روی ریل قانون‌هایی خلق‌الساعه که مثل دود و بخار، وقتی از عمود آسمانِ زمان بالا بروند، محو خواهند شد.
طـُرفه اینجاست که در همین مقررات سوسوزن و موقتی هم صراحت قابل اطمینانی وجود ندارد و اجرای آنها بیشتر سلیقه‌ای است تا نظام‌مند.
اگر این مقررات بر‌‌اساس منافع دسته‌ای و گروهی وضع و ابلاغ نمی‌شدند و این قدر شکل و شمایل‌شان نسبت به قانون‌های قبلی واکنشی نبود؛ آنگاه ممیزی، یعنی این شلاق بی‌هدف هم آرام مي گرفت و بجای سر و پیکر مسافران درشکه (مخاطبان سینما) و حتی خود چاروادار (وضع کنندگان قوانین)، به زمین کنار اسب‌ها می‌خورد و جهت حرکت را مشخص می‌کرد.
اما ما قانون می‌گذاریم برای دیگران و وقتی پرّه‌ای از شعله‌اش به خودی‌ها گرفت، ناگهان استثنا قائل می‌شویم. استثنا قائل شدن در حقیقت لفظی مؤدبانه‌تر برای آن عملی است که باید قانون‌شکنی اسم بگیرد و وقتی خود قانون‌گذاران، قانون‌شکنی می‌کنند، باید فهمید آن چیزی که اسمش را قانون گذاشته‌ایم، هر چه هست، قانون نیست.
تازه وضع از این هم بدتر است و در صورت عمل مو به مو به آن قانونی که نباید اسمش قانون باشد، باز هیچ تضمینی برای اهالی سینما وجود ندارد که برخورد‌ها هم با آنها مطابق همان آئین‌نامه‌های شبه قانونی باشد. مثلاً وزارت ارشاد موقع اکران، چقدر پشت مجوز‌هایی که داده می‌ایستد؟
حالا بیایید و با توجه به این هرج و مرج قانونی در حوزه‌ی سینمای ایران، سؤال همیشگی‌مان را یکبار دیگر بپرسیم؛ چرا سینمای ایران رو به ورشکستگی گذاشته؟ کمبود بودجه و سرمایه؟ کمبود سالن‌های نمایش؟ ضعف در حوزه‌ی داخلی ادبیات و نتیجتاً بی‌قصگی فیلم‌ها؟ و یا...؟
اگر تمام این موارد درست باشند و اگر با حل تک تک آنها مطمئن باشیم که مشکلات سینمای ما هم حل خواهند شد، آیا می‌شود امید داشت که با این وضع، هر نوع برنامه‌ای که برای حل این معضلات مُدوّن کنیم، بیشتر از چند ماه بتواند سرپا بماند؟
اصلاً برنامه یعنی چه؟ از این پرسش نباید تعجب کرد چون آنچه که نسبت به برنامه یا همان تاکتیک‌های اجرایی اولویت دارد، داشتن اصول و چهار‌چوب‌هایی است که به عنوان یک بستر ثابت بشود بر آنها تکیه کرد.
هیچ چیز در سینمای ایران ثبات ندارد و اگر کسی شغل اصلی‌اش فیلم‌سازی باشد گاهی ناچار خواهد شد فیلم‌هایی را بسازد که خودش از آنها متنفر است. فیلتر‌ها گاهی کوچکتر از سوراخ سوزن و گاهی دیگر، بزرگتر از درب دروازه می‌شوند و استانداردها معمولاً نه دوگانه، بلکه چندگانه‌اند.
بارها شاهد این بوده‌ایم که یک فیلم حتی تا چند سال در محاق توقیف باقی مانده اما بعد از اخذ مجوز اکران، به عنوان یک اثر ارزشی تبدیل به الگو شده است (مثلاً «مزرعه پدری؛ رسول ملاقلی‌پور» و یا «به رنگ ارغوان؛ ابراهیم حاتمی‌کیا»)
با این وصف برنامه‌ریزی برای ساخت آثار در هر حوزه‌ای (مثلاً ارزشی) چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ اینجاست که می‌فهمیم هنوز اصول ما مشخص نشده‌اند و ما حتی به یک ثبات نسبی در این زمینه نرسیده‌ایم.
ما در سینمایمان نه قانون داریم و نه می‌توانیم برنامه داشته باشیم. در چنین اوضاعی طبیعی است که هر کس از راه برسد و حتی با وجود اینکه کوچکترین نسبتی با سینما ندارد، در این رابطه اظهار نظر کند.
اعمال شدن یا نشدن این سلیقه‌ها هم نه بر اساس منطقی بودن یا نبودن آنها، بلکه بر اساس قدرت شخص یا جریانی است که آن سلیقه از آن اوست. اشخاص و جریانات ذی‌نفوذ هم همیشه ثابت نیستند و قدرت در گردش است، پس سینما هر روز به رنگی و نوائی در می‌آید و از همه بدتر این است که هر شخص یا جریان، معمولاً در اعمال سلیقه‌های منفی قدرت بیشتری دارند تا سلایقی که ممکن است اجرای‌شان جنبه‌ی حمایتی پیدا کند. یعنی مثلاً پایین آوردن فیلم از پرده خیلی راحت‌تر از ساخت آن نوع فیلمی است که دوست داریم روی پرده باشد و این وضعیت اسفناک هم بر اثر بی‌قانونی به وجود آمده.
اگر قانون مصرح و روشنی وجود داشت، هر سلیقه‌ای می‌رفت و از سینمای مورد علاقه‌ی خودش حمایت می‌کرد. آنگاه بازار رقابت داغ می‌شد و همین امر، بالندگی هر روز بیشتر شونده‌ای را به هنر هفتم ما تزریق می‌کرد. اما وقتی قانونی در کار نیست، دو به دست کسانی می‌افتد که بهتر بلدند نگذارند، نه آنها که بهتر می‌توانند نظر خودشان را هم در گوشه‌ای از تابلوی هنر سینما بنگارند.
اختلافات نظری كه می‌توانستند مایه‌ی رقابت و پایه‌ی پیشرفت ما باشند ، اما حالا برایمان شده‌اند دور باطل خود ویرانگری.
هنوز که هنوز است سه چهارم از قوانین موضوعه در حوزه سینمای ما اصلاح و جرح و تعدیل قوانین قبلی هستند و طبیعتاً با توجه به چنین وضعی عده‌ای در خارج از اتاق‌های رسمی قانون‌گذاری، به صورت سلبی و با اعمال فشار، سعی می‌کنند منافع خودشان را به قانون گذاران تحمیل کنند؛ البته اگر اسم آن چیزهایی که وضع می‌شوند را بشود قانون گذاشت!
حالاست که باید بپرسیم؛ سازمان سینمایی وزارت ارشاد کجای این معادلات می‌ایستد و سهم آن از تعیین مسیرها توسط وضع قوانین و سامان بخشیدن به اوضاع جاری، با اجرای آن قانون‌ها چیست؟!
یادداشت از: میلاد جلیل‌زاده
انتهای پیام/
