به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در قوانین قبلی به طور مشخص به خسارت بازداشت‌های اشتباهی اشاره نشده بود، گفت: کمیسیون جبران خسارات در قانون آیین دادرسی قبلی دیده نشده بود و از ویژگی‌های قانون جدید تاسیس این کمیسیون است که طی آن به اعتراض افرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی بازداشت شدند و سپس برای آن‌ها قرار منع تعقیب و یا برائت حاصل شده است، رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به این افراد اجازه داده است که بتوانند بیایند و ادعای خسارات کنند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، مبنای این ماده قانون که توسط نمایندگان در قانون کیفری دیده شده است را قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اصل ۱۷۱ قانون اساسی است که در آن آمده است هر‌گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می‌شود و از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می‌کرد و قاضی محکوم می‌شد و کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود.

وی با بیان اینکه تا کنون به صراحت در قانون در مورد طلب خسارت ایام بازداشت اشاره‌ای نشده بود، گفت: به صراحت در قانون نیامده بود تا اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ماده ۲۵۵قانون اعلام شد که کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده ۱۴این قانون می‌توانند خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کنند.

انصاری در خصوص اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند، تصریح کرد: ماده بعد این قانون در مورد اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ماده استفاده کنند، سخن می‌گوید. طبق این ماده، هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را برای دال بر بی‌گناهی خود ارائه دهد، نمی‌تواند طلب خسارت کند.

وی ادامه داد: در بند بعدی این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری امده است که فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌کند نیز نمی‌تواند از این پتناسیل قانونی استفاده کند. مصداق این مسئله را می‌تواند در تصادفات رانندگی دید که کسی که پشت فرمان بوده است و مرتکب جرمی می‌شود را فراری می‌دهند و فرد دیگری را به عنوان مرتکب معرفی می‌نمایند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به دسته سوم افرادی که نمی‌توانند خسارت دریافت کنند، گفت: هنگامی که به نوعی فرد موجبات بازداشت خودش را فراهم کرده است نیز مشمول این قانون نمی‌شوند. مصداق این بند زندانیان فصلی هستند، مخصوصا معتادینی که به گونه‌ای سعی می‌کنند درزمستان‌ها برای رفع نیازهای خود وارد زندان شوند.

انصاری افزود: فردی هم که همزمان به علت دیگری هم بازداشت بوده است، نمی‌تواند از خسارت ایام بازداشت بهره‌مند بشود.

وی در پاسخ به این سوال که ظرف چه مدت زمانی فرد معترض می‌تواند اعلام دریافت خسارت کند، گفت: طبق ماده ۲۵۷شخصی که بازداشت شده است ظرف ۶ماه از ابلاغ رای قطعی بی‌گناهی، می‌توانند بیاید ادعا کند و درخواست خسارت را به کمیسیون استانی اعلام کند که کمیسیون استانی ۳قاضی تجدید نظر هستند که با پیشنهاد رییس دادگستری توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ را دریافت کرده‌اند.

انصاری در خصوص کمیسیون‌های استانی تعیین خسارت، توضیح داد: این کمیسیون‌ها در مورد خسارت مادی یا معنوی حکم صادر می‌کنند و حکم کمیسیون‌های استانی قابل اعتراض در کمیسیون ملی هست که طبق ماده ۲۵۸کمیسیون ملی تعیین خسارت را تشکیل دادند که متشکل است از قضات دیوان عالی که به انتخاب رییس قوه قضاییه مشخص می‌شوند.

عضو کمیسیون ملی جبران خسارت افزود: این کمیسیون هنوز شروع به کار نکرده است و باید ابتدا کمیسیون‌های استانی رسیدگی کنند و آن‌ها اگر اعتراضی کنند در کمیسیون ملی جبران خسارت مطرح می‌شود و تا به حال هم پرونده‌ای به این کمیسیون ملی ارجاع نشده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ایین نامه‌های مرتبط با این کمیسیون هم گفت: در رابطه با این کمیسیون یک سری آیین نامه‌هایی هست که هنوز تصویب نشده‌اند و طبق قانون آیین دادرسی، تعداد زیادی از مواد آیین نامه‌ای هستند که باید زیر نظر وزیر دادگستری تبیین شوند.

وی با تاکید بر اینکه خسارات را دولت می‌پردازد، اظهار داشت: ماده ۲۵۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید که جبران خسارت بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب یا کوتاهی قضایی باشد، دولت باید خسارت بدهد و پس از آن به مسئولان اصلی مراجعه نمایند.

انصاری در خصوص نقش وزارت دادگستری در جبران خسارت هم گفت: ماده ۲۶۰نیز می‌گوید که صندوقی برای پرداخت‌ها دیده شده است که زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کند و در بودجه عمومی هم تامین هزینه آن لحاظ خواهد شد. طبق این ماده، مبلغی دیده می‌شود و بر مبنای آرای صادره در کمیسیون‌ها از طرف وزیر پرداخت می‌شود.

عضو کمیسیون ملی تعیین خسارت افزود: ماده ۲۶۱نیز می‌گوید که اجرای آرای کمیسیون به موجب ایین نامه‌ای است که ظرف ۳ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد که هنوز این آیین نامه به قوه قضاییه ارسال نشده است.

وی تصریح کرد: البته این تصویب نشدن منافاتی با رسیدگی کمیسیون‌های استانی ندارد و کمیسیون‌های استانی از زمان ابلاغ می‌توانند کار خودشان را شروع کنند و این عدم تصویب مانع اجرای فعالیت آن‌ها نمی‌شود.

انصاری با بیان اینکه این ماده از قانون، ماده‌ای تاثیرگذار و مهم است، افزود: این ماده قانونی جایش خالی بود. تاسیس این کمیسیون به این معنی است که قضات و مامورینی که ضابط هستند به دقت پیگیری کنند تا گزارشات مستند در روند رسیدگی جمع آوری شو د تا فردی بی‌گناه مورد تعقیب قرار نگیرد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها، گفت: در بحث کمبود‌های قوه قضاییه باید گفت که متاسفانه ما با افزایش ورودی پرونده‌ها در قوه قضاییه مواجه هستیم. با این همه در بحث نیروی انسانی، قوه قضاییه فعالیت‌های خوبی داشته است که اخذ مجوز برای جذب ۴هزار قاضی از جمله آن‌ها است.

وی خطاب به قضات گفت: این قانون هشداری هست برای تمامی همکاران قضایی به منظور دقت بیشتر که بی‌جهت کسی گرفتار دادگاه و زندان نشود.

انصاری کاهش اطاله دادرسی را یکی از نتایج این طرح و کمیسیون جدید دانست و افزود: همچنین این قانون در بحث اطاله دادرسی هم موثر هست. قاضی وقتی که احتمال می‌دهد که پرونده‌ای ۴یا۵ماه به دلیل کمبود ادله مفتوح هست، مجبور می‌شود تکلیف پرونده را زود‌تر مشخص کند. البته گاهی دلیل طولانی شدن روند رسیدگی مشخص است و گاهی قاضی دلایل کافی را در اختیار ندارد و یا رویه استعلام طول می‌کشد. به همین منظور تاسیس این کمیسیون‌ها به تسریع در رسیدگی نیز کمک می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که «خسارت معنوی طبق این قانون در کمیسیون‌ها چگونه اعاده می‌شود»، گفت: پرداخت خسارت بیشتر می‌تواند اعلام باشد به این معنی که اعلام بی‌گناهی فرد مطرح می‌شود و حتی ممکن است در جراید بی‌گناهی وی اعلام شودو یا از طریق نیروهای ضابط یا مراجع قضایی این اعلام مطرح شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده ۱۴این قانون، زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی، هتک حیثیت شخصی یا اجتماعی و دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم جبران، خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر اقدام کند که الزام به عذر خواهی، درج حکم در جراید و امثال آن از جمله آنهاست و انتخاب هر کدام از این شیوه‌ها به عرف و تاثیر آن در جامعه بستگی دارد.

عضو کمیسیون ملی جبران خسارت در پاسخ به این سوال که آیا احتمال طولانی شدن روند رسیدگی به اعتراضات و پرونده‌ها وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر وضعیت دیوان عالی به گونه‌ای است که پروندهٔ پیر و مسن در دیوان عالی نداریم و اگر پرونده‌ای باقی مانده است مربوط به بحث اعاده دادرسی‌ها است و پرونده‌هایی که از قبل از سال ۹۲تشکیل شدند، مختومه اعلام شدند و پرونده قدیمی در دیوان عالی کشور نداریم.

وی تصریح کرد: غیر از شعب اعاده دادرسی بقیه شعب موجودی‌های پایینی دارند و نگران این نیستیم که پرونده ماه‌ها در دیوان بماند. مدت زمان رسیدگی به اعتراضات و درخواست‌های دریافت خسارت، بستگی به میزان ورودی و حجم پرونده‌ها دارد و اینکه آیا یک کمیسیون کافی هست یا خیر نیز بستگی به حجم پرونده دارد.

وی در خصوص محل تشکیل کمیسیون‌های استانی هم گفت: کمیسیون‌های استانی هر کدام در محل دادگستری استان و زیر قضات تجدید نظر هستند.

انصاری در پاسخ به این سوال که اگر کسی به کمیسیون مراجعه کند و کمیسیون درخواست وی را رسیدگی نکند آیا تخلف انتظامی محسوب می‌شود؟ افزود: با توجه به اینکه قانون اعلام شده است امتناع تخلف محسوب می‌شود.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری هم توضیح داد: طبق ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین ماده ۱۸اصلاحی شد و اعلام شد که آرای قطعی که خلاف شرع بین باشد رییس قوه قضاییه می‌تواند رای را نقض کند و به دیوان عالی کشور بدهد و شعبه‌هایی به صورت ویژه و به ابلاغ رییس قوه قضاییه انتخاب شدند تا این موارد را بررسی کنند.

وی در پایان و با اشاره به آرای منقوض، گفت: ۵۵درصد آرای منقوض در دیوان عالی کشور به دلیل نقص در تحقیقات است.

منبع:ایلنا

انتهای پیام/