اواخر مهرماه سال گذشته گذشته بود که کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۱۷ رای موافق و ۷ رای مخالف به تصویب نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید.
پس از آن در اردیبهشت ماه سال جاری، نمایندگان مجلس در صحن علنی نیز به ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده ۴ قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود مخالفت دولت، رای دادند اما بنابر مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فناوری اطلاعات ملزم به اصلاح اساسنامه و تغییر شرح وظایف در جهت رفع موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی شد.
این موضوع مربوط به حذف ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با حذف این ماده، شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تجمیع می شود. در حال حاضر براساس ماده (4) لایحه وظایف و اختیارات و تغییر نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات وظایف ذیل را به عهده دارد.
1- تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور
2- سیاستگزاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
3- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور
4- تدوین مقررات و آئین نامه ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات
5- تدوین برنامه های همکاری ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطلاعات
با تشکیل شورای عالی فضای مجازی از چهار سال پیش و تعیین وظایف آن، وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات عملا به شورای سطح بالاتر فضای مجازی کشور سپرده شد. اما مخالفت دولت و سازمان فناوری اطلاعات باعث شده که هردوی این شورا به صورت موازی در کشور فعالیت کتند.
در پی حکم جدید مقام معظم رهبری پیرامون 10 ماموریت و وظیفه شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید، که روز گذشته منتشر شد، بر انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی تاکید ویژه ای شده است. در بخشی از حکم اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران آمده است:
اینجانب ضمن تأکید بر مفاد حکم اولیه تشکیل شورا و پیوست آن، ضروری می دانم که نکات و موارد زیر، مورد اهتمام و توجه جدی رئیس و اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.
۱- انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، بهمنظور تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیتمحوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.
۲- تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیشبینی و آیندهنگری تحولات دراین فضا در سطح ملی و بینالمللی، ایجاد هماهنگی و همافزایی میان وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها و بخشهای ذیربط در چارچوب مصوبات شورای عالی.
۳- ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرتهای تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکلدهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاقمدار و عادلانه.
۴- اهتمام ملی و همهجانبه و سرمایهگذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوریها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی خصوصاً با استفاده و ایجاد رشتههای نوین دانشگاهی و تربیت سرمایههای انسانی متعهد، متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخشهای سختافزاری و نرمافزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی بهویژه در برنامه ششم توسعه و برنامهریزی سالانه کشور.
۵- تسریع در راهاندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راهاندازی و بهرهبرداری از آن.
۶- اهتمام ویژه به سالمسازی و حفظ امنیت همهجانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دستاندازی بیگانگان دراین عرصه.
۷- ترویج هنجارها، ارزشها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنهها و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همهجانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه.
۸- احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانشبنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور و برنامهریزی همهجانبه برای بهبود شرایط کسب وکار مرتبط با فناوریهای مجازی و بهرهگیری از فرصتهای اشتغالزایی ونیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه.
۹- توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزشها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکتهای مردمی و بکارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی در این زمینه.
۱۰- تدوین و تصویب نظامهای امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی.
در بند اول این حکم به صراحت بر انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است. در پی انتشار این حکم از سوی رهبر انقلاب، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب در حکم مربوط به دوره دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی تاکید فرمودند، فعالیت موازی باید تعطیل شود. دکتر محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگارن در خصوص انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، پاسخ داد: احتمال آن وجود دارد اما جلسه ای خواهیم داشت و درباره آن تصمیم گیری خواهیم کرد.
در حال حاضر اصلی ترین شورایی که دارای وظایف و اختیارات موازی با شورای عالی فضای مجازی است، شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. باید منتظر بود و دید چه زمان انحلال رسمی این شورای وابسته به وزارت ارتباطات به طور رسمی در دولت کلید خورده و وظایف آن به طور کامل توسط شورای عالی فضای مجازی که بالاترین نهاد تصمیم گیری در این حوزه است سپرده می شود.
گزارش از سیادت
انتهای پیام/