پس از ابلاغ این قانون وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌هایی جداگانه مشکلات اجرای قانون را گوش‌‌زد کردند.
وزیر صنعت پیشنهاد کرد که اجرای قانون حداقل به مدت 2 سال مسکوت نگه داشته شود تا در این مدت لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم کند همچنین پس از آن وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور پیشنهاد کرد اجرا قانون مذبور به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآید.
پورابراهیمی عضو ناظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: طی سه سال گذشته اقدامات موثری جهت به روز شدن قانون مبارره با قاچاق انجام شد تا براساس قانون جدید مبارزه با این پدیده را به صورت جدی در کشور سامان دهی کنیم اما پس از گذشت حدود 16 ماه از ابلاغ قانون، طبق آخرین گزارش 50 درصد احکام این قانون زمین مانده است و فضای کنونی تبدیل به فضای رانت شده است.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای مهم برای مبارزه با قاچاق کاهش تفاوت قیمت های کالاهای داخلی و خارجی است، ادامه می‌دهد: دولت تعهد کرده طی چند ماه آینده کلیه آیین نامه ها را ابلاغ و از سال 95 بند های قانون مبارزه با قاچاق را به صورت جامع عملیاتی کند.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سال 95 فصل جدیدی برای حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق گشوده خواهد شد.
تاخیر در اجرای قانون مذکور در حالتی است که به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تنها یک قلم گوشی تلفن همراه که سالانه 10 میلیون دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند و از این تعداد حدود 8 میلیون و 500 هزار دستگاه گوشی به ارزش حداقلی 1.8 میلیارد دلار قاچاق است.
همچنین به گفته پورابراهیمی سهم کنونی حجم قاچاق کالا در طول سال 20 تا 25 میلیارد دلار است که مجموع فعالیت‌های اقتصادی را دچار اخلال و چالش جدی کرده است.
براین اساس طبق تصویب قانون تاکنون یازده مورد آیین نامه برای اجرای مطلوب قانون جدید توسط دستگاه‌های متولی پیش‌بینی شده که تعدادی از آنها تصویب و تایید شده است.
حال چرا اجرای این قانون مهم به کندی پیش می‌رود جای سوال است؟
انتهای پیام/
