عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
ارائه کلیه آیین نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق تا پایان سال/ نظام تعرفه ای فعلا بازنگری نمی‌شود
عضو ناظر ستاد قاچاق کالا و ارز گفت: دولت متعهد شده کلیه آیین نامه‌های مبارزه با قاچاق را طی چند ماه آینده ارائه کند.
محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تفاوت قیمت بین کالاهای داخلی و خارجی وجود دارد اظهار داشت: معمولا قاچاق در حوزه این اتفاق می‌افتد که بین قیمت داخلی و خارجی تفاوت وجود دارد و مبنای تفاوت با عدم رعایت قانون برای ورود کالا به کشور موجب سود باد آورده برای قاچاق‌چیان می‌شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سهم اکنون حجم قاچاق کالا در طول سال 20 تا 25 میلیارد دلار است که مجوع فعالیت‌های اقتصادی را دچار اخلال و چالش جدی کرده است.
وی به قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته اقدامات موثری جهت به روز شدن قانون مبارره با قاچاق انجام شد تا براساس قانون جدید مبارزه با این پدیده را به صورت جدی در کشور سامان دهی کنیم.
پور ابراهیمی با بیان اینکه حدود 15 ماه قبل مبارزه با قاچاق تبدیل به قانون دائمی شد و رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد افزود:پس از گذشت حدود 16 ماه از ابلاغ قانون، طبق آخرین گزارش 502 درصد احکام این قانون زمین مانده است.
عضو ناظر ستاد قاچاق کالا و ارز به دلایل عقب ماندگی در اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: متاسفانه هنوز بخش اعظمی از احکام قانون مبارزه با قاچاق کالا، آیین نامه اجرایی ندارند.
وی گفت: به عنوان مثال براساس ماده 13 و 5 قانون مذکور وزرات صنعت مکلف است آیین نامه کد رهگیری و کد شناسایی کلیه کالاها را تدوین کند تا از این طریق کالای قاچاق را تشخیص دهیم.
وی افزود: با این وجود هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اجرایی کردن این ماده اقدامی را انجام نداده است.
***برخی از دولتی‌ها عزم جدی برای مبارزه با قاچاق ندارند
پور ابراهیمی با بیان اینکه از روز نخست نگاه برخی از دولتی‌ها به قانون مبارزه با قاچاق منفی بود گفت: نگاه برخی از مسئولان دولتی از روز نخست این بود که این قانون قابلیت اجرایی ندارد که حتی دو تن از وزرا به رئیس جمهور نامه نوشته و در خواست کردند که به استناد احکام برنامه پنجم توسعه این قانون ملغی شود که طی گفت و گویی که با آنها انجام داده این قرار شد اصلاحاتی در این قانون انجام دهیم که این اصلاحات در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در همه قوانین ضمانت اجرایی تعریف شده است افزود: به استناد بخشی از بندهای آیین نامه داخلی مجلس در صورت مشاهده تخلف از سوی مدیران دولت می‌توانیم این تخلف را به دستگاه قضا ارجاع دهیم.
پور ابراهیمی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق ناقص اجرا می‌شود وفضای کنونی تبدیل به فضای رانت شده است گفت: ما همزمان با رویکرد مبارزه با قاچاق کالا باید به موضوع توانمندسازی اقتصاد کشور توجه کنیم.
عضو ناظر ستاد قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه باید تبدیل به کشور رقابتی شویم تصریح کرد: هر کشوری که قدرت رقابت بالایی داشته باشد همزمان نظام تعرفه اش کاهش می‌یابد از این رو تا زمانی که قدرت رقابتی را بدست نیاورده‌ایم اگر از ابزار نظام تعرفه‌ای استفاده نکنیم به اقتصاد کشور آسیب رسانده‌ایم.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما باید به توانمندسازی برسد در عرصه رقابتی تفاوت قیمت ها را به حداقل ممکن برساند افزود: یکی از راهکارهای مهم برای مبارزه با قاچاق کاهش تفاوت قیمت های کالاهای داخلی و خارجی است.
پور ابراهیمی اظهار داشت: دولت تعهد کرده طی چند ماه آینده کلیه آیین نامه ها را ابلاغ و از سال 95 بند های قانون مبارزه با قاچاق را به صورت جامع عملیاتی کند.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سال 95 فصل جدیدی برای حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق گشوده خواهد شد.
انتهای پیام/
