به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز؛ دولت استرالیا قانون جدیدی را به پارلمان این کشور ارائه داده است تا پس از تائید اکثریت نمایندگان، آن را به تصویب نهایی برساند. به موجب این طرح هر زن و مردی که به گروههای افراطی از جمله داعش ملحق شود، فرزندان خود را از دارا بودن حق شهروندی استرالیا محروم خواهد کرد.
این طرح با نام "لایحه وفاداری به استرالیا" پس از آن ارائه شد که پس از کشته شدن یک تبعه استرالیایی در عراق که برای داعش خدمت می‌کرد، همسر و فرزندان وی درخواست بازگشت به کشور را مطرح کردند. موارد متعدد دیگری از ندامت و پشیمانی اتباع استرالیایی پس از پیوستن به داعش گزارش شده ؛ اما این کشور موضع سخت‌گیرانه‌ای در قبال آنها اتخاذ کرده است. اتباع دوملیتی استرالیا با بیشترین محدودیت‌ها مواجه هستند و حتی ممکن است کودکان آن دسته از مظنونان اعمال تروریستی که در زندان به سر می‌برند نیز مشمول این قانون شوند.
"تونی ابوت،" نخست وزیر استرالیا معتقد است کودکان می‌توانند دنبال‌رو راه والدین خود باشند و در ارتکاب جرائم از آنها تبعیت می‌کنند.
استرالیا در برابر تهدیدات تروریستی و افزایش ترور داخلی در حالت هشدار به سر می‌برد. وقوع چند عملیات تروریستی در شهرهای مهم این کشور باعث شد قوانین بازدارنده‌ای در این ارتباط اتخاذ شود.
انتهای پیام/
