به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، علی صابری عضو شورای شهر ضمن هفته تبریک قوه قضائیه تذکری را به قوه قضائیه ارائه کرده و اظهار داشت: در تاریخ 18 /1/ 94 در هفته سلامت از وزیر بهداشت درخ است کردیم که به پرونده ملی خون های آلوده رسیدگی کند و اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که هماهنگی در بدنه وزارت بهداشت و بدنه قوه قضائیه ایجاد شده و قاضی پرونده از وزارت بهداشت در رسیدگی به آن مشکل دستور می‌گیرد.

عضو شورای شهر با بیان اینکه برای اظهارات خود شاهد و سند دارم تصریح کرد: این صحبت ها را بر اساس شهادت و سند ارائه می دهم و بسیار مطمئن صحبت می کنم. 

عضو شورای شهر ادامه داد: من و همکارانم از مسئولان این پرونده اسامی مختلفی را می شنویم که در وزات بهداشت هستند و ما تا به الان ازاین افراد اطلاع نداشتیم که این نشان از اخبار جدید و هماهنگی هایی در این زمینه است.

صابری تاکید کرد: از رئیس قوه قضائیه و وزیر بهداشت درخواست دارم که به صورت جدی در این مسئله ورود کند و همانند مدیر حقوقی وزارت بهداشت دولت دهم سهل انگارانه از کناراین مشکل عبور نکنند چرا که مدیر حقوقی وزارت بهداشت در دولت دهم گفته بود: باید اتحاد مردم در این پرونده را از بین ببریم و وکیل پرونده و مردم را از هم جدا کنیم که در اینصورت دیگر باختی در پرونده نخواهد بود.

صابری ادامه داد: باید به فکر برد مردم در این پرونده باشیمو مسئله مهم این است که شکست مردم در این پرونده مساوی با باخت است و انتظار داریم که بازنگری در بررسی این پرونده انجام گیرد تا هرچه سریعتر این مشکل برطرف شود.

صابری با اظهار تاسف از درصد دیه تعیین شده دراین پرونده گفت: درصدهای دیه تعیین شده توسط قوه قضائیه که یک درصد و 2 درصد است کاربرد برای سرمایه خوردگی دارد نه برای هپاتیت و ایدز.

انتهای پیام/