به گزارش
خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ موهبتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در دومین اجلاس شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی که با مدیریت وزارت بهداشت و درمان بر پا شد در خصوص حیطه اختیارات معاونت حقوقی وزارت بهداشت اظهار داشت: معاونت حقوقی وزارت بهداشت در دو محور جداگانه برنامه دارد اول جایگاه حقوقی در دستگاههای اجرایی و دوم برنامهها و عملکردهای وزارت بهداشت برای شهروندان.
وی گفت: تصور عموم بر این است که ماموریت دستگاههای حقوقی تنها صیانت از حقوق دولت است در حالی که در ادبیات حقوقی کشور کمتر درباره صیانت از حقوق شهروندی صحبتی مطرح میشود.
موهبتی گفت: از سال 1385 بیش از 11 هزار قانون در کشور تدوین شده که از این تعداد 1600 قانون در حوزه سلامت و در حیطههای مختلف سلامت تدوین گردیده است.
وی در خصوص اولین بخش از معاونت حقوقی وزارت بهداشت گفت: اولین معاونت حقوقی وزارت بهداشت تنقیح قوانین و مقررات بود. در این راستا پایگاه ملی مقررات و قوانین در حوزه بهداشت درمان و سلامت راهاندازی شد که در این پایگاه تمامی حوزههای سلامت موظفاند طی یک بازه زمانی معین تمام بخشنامههای خود را در این پایگاه ثبت کنند.
موهبتی افزود: پس از ثبت در این پایگاه که با هدف حذف بخشنامههای زائد و بروکراسیهای اداری بر پا شده روند اجرای بخشنامهها پیش خواهد رفت و پس از رسیدن به تصویب، ثبت میشود.
وی گفت: اجازه بازنگری به این قوانین و بخشنامهها زودتر از یکسال داده نمیشود.
وی از تاسیس مرکز حقوق سلامت خبر داد و گفت: در حوزه ایجاد رشتههای بین رشتهای گامهایی را برداشتهایم که با انتصاب فردی که این مسئولیت را بپذیرد ایجاد شعب تخصصی و سند ملی حقوق شهروندی انجام خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: در گذشته حدود 50 هیئت امنا داشتیم که هیچ نظارتی بر تصویب مصوبات وجود نداشت و آئیننامهها فقط به تصویب شخص وزیر ابلاغ می شد که در این راستا بخش حقوقی وجود نداشت و از آنجایی که بخشی از مصوبات با اسناد بالادستی مغایرت میکرد در حال حاضر پیش از تصویب هر مصوبهای ابتدا پیش نویس آن به بخش حقوقی وزارت بهداشت ارسال میشود و چنانچه با قوانین و اسناد بالادستی مغایرتی نداشته باشدبرای تصویب به صحن مجلس میرود.
انتهای پیام/