به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از فايننشال تايمز، وقتي تحريمهاي غرب سه سال قبل شرکت پژو سيتروئن پي اس اي را از عرضه خودرو به ايران منع کرد، اين شرکت خودروساز فرانسوي از دسترسي به دومين بازار بزرگ خود محروم شد. تا آن زمان، اين شرکت هر ساله نزديک به نيم ميليون دستگاه خودرو در ايران مي فروخت.
بر اساس اطلاعات ثبت و بنا بر اعلام يک فرد نزديک به شرکت پژو، حدود 300 هزار دستگاه خودرو پژو سال گذشته فقط در ايران به ثبت رسيد، زيرا شرکايي که زماني خودروها را پس از دريافت از پژو به صورت کيت در داخل توليد مي کردند، ظاهرا اين بستهها را از جاهاي ديگري وارد مي کردند.
با اين وصف، اين مورد نشان مي دهد که وقتي تحريم هاي ايران به تدريج لغو شود، اين شرکت مجددا مي تواند به چه پول هنگفتي دست يابند.
به گفته منابع نزديک به شرکت پژو، اين شرکت ماه گذشته يک موافقت نامه غيرالزام آور با شرکت ايران خودرو براي سرمايه گذاري مشترک 50-50 براي توليد مشترک خودرو در اسرع وقت امضا کرد.
پژو فقط يکي از چندين شرکت اروپايي -- شامل شرکتهاي فعال در حوزه انرژي، صنعت و مالي -- است که پس از دستيابي قدرتهاي جهان به يک توافق مقدماتي با ايران، خود را براي بازگشت به ايران آماده مي کنند.
براي حصول توافق نهايي هنوز تا 30 ژوئن مهلت باقي است، اما اگر همه چيز طبق برنامه پيش برود، آنگاه کاهش تحريم هاي تجارت و سرمايه گذاري خارجي بايد شروع شود.
برخي از بزرگترين گروههاي اروپايي از قبل سرگرم آماده کردن مقدمات شده اند و يکي از نويدبخش ترين حوزهها نيز حوزه انرژي بوده است.
پاتريک پويان Patrick Pouyanne مدير اجرايي گروه انرژي توتال فرانسه ماه آوريل گفت که او به فکر بازگشت به ايران است.
وي گفت :ايران دومين ذخاير گازي بزرگ جهان را پس از روسيه دارد و ما بازگشت به اين کشور را به محض لغو تحريمها بررسي خواهيم کرد. ايران همچنين چهارمين ذخاير نفتي بزرگ جهان را دارد.
توتال از سال 1995 تا 2000 همراه با شرکاي روسي و آسيايي خود يک پروژه دو ميليارد دلاري در ايران داشت. اين شرکت مي گويد هنوز تصميمي درباره طرحهاي جديد گرفته نشده است.
بيژن زنگنه ، وزير نفت ايران -- که در دهه 1990 توتال، رويال داچ شل، اني ايتاليا و استاتويل نروژ را به رغم تحريمهاي آمريکا به سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران ترغيب کرد -- تصريح کرده است که ايران آماده استقبال از سرمايه گذاري است.
شرکتهاي کشورهايي مانند لهستان که به طور سنتي مناسبات قابل توجهي با ايران نداشته اند، نيز سرگرم بررسي سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران بوده اند.
مسئولان شرکت پي کي ان اورلن PKN Orlen ، بزرگترين شرکت پالايش نفتي لهستان، در ديدار اوايل اين ماه از تهران که در چارچوب سفر يک هيئت تجاري لهستان به ايران انجام گرفت، علاقه مندي اين شرکت را براي فعاليت در ايران اعلام کرد .
يکي از سخنگويان پي کي ان اورلن گفت: هرچند هنوز زود است که درباره نتايج معين ماموريت اين شرکت اظهار نظر شود ايران ، به ويژه در خصوص نفت و مشتقات نفتي، يک بازار بسيار نويدبخش تلقي مي شود.
در بخش ديگري از بازار خودرو، شرکت رنو پيشتر عرضه کيتهاي خودرو به ايران را در سطحي پايين آغاز کرده که اين مطابق با کاهش اخير برخي تحريمهاي ايران بوده است.
اين گروه خودروسازي فرانسه که سال گذشته يک کاهش درآمد 512 ميليون يورويي از محل فعاليت هاي خود در ايران داشت، اعلام کرد «تحولات ديپلماتيک را به دقت زير نظر دارد تا در صورت لزوم براي ازسرگيري سطح عادي فعاليتهاي خود (در ايران) آماده باشد.»
رنو همچنين يکي از شرکتهاي بين المللي است که آماده است از يک نقدينگي بادآورده کوتاه مدت برخوردار شود، زيرا لغو تحريمهاي مالي موجب آزاد شدن پولهايي مي شود که در حسابهاي بانکي در ايران مسدود شده است.
بخش اعظم فعاليتهاي مقدماتي شرکت هاي اروپايي به تشويق دولت هايي بوده است که مشتاقند به بازگشت صنايع خود به بازاري کمک کنند که زماني بسيار پررونق بود.
سال گذشته فرانسه يکي از نخستين کشورهايي بود که هيئتي را متشکل از 100 شرکت به تهران فرستاد که اين بزرگترين نمايش حاکي از علاقه مندي شرکتهاي غربي به ايران در بيش از يک دهه گذشته بود.
شرکتهاي توتال، آلستوم، گروه مخابرات اورانژ Orange و رنو از جمله شرکتهايي بودند که در اين سفر سه روزه به ايران حضور داشتند.
از آن پس، کشورهايي مانند ايتاليا، آلمان، اتريش، و پرتغال همگي هئيتهاي خود را به ايران فرستاده اند و آخرين آنها نيز لهستان بوده است.
خانم کاتاژينا کاسپرچيک Katarzyna Kacperczyk معاون وزير امور خارجه لهستان در راس يک هيئت 70 نفره براي بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش هاي عمدتا کشاورزي ، انرژي و توليد به ايران سفر کرد.
وي گفت :«شرکتهاي لهستاني، که پس از 25 سال تغيير و تحولات اقتصادي بسيار رشد کرده اند، اکنون به شکل بي سابقه اي سرگرم توسعه فعاليت هاي خود در بازارهاي غيراروپايي هستند.»
کاسپرچيک افزود :«اينکه ايران يک بازار تقريبا 80 ميليون نفري دارد، و چشم اندازهاي توسعه هرچه بيشتر اين بازار به سبب نتيجه مثبت مذاکرات بين المللي کنوني، خود گوياي همه چيز است.»
انتهای پیام/