به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ هنگامی که اعلام شد از ابتدای آبان 93 از کلیه تراکنش های دستگاه های کارتخوان، کارمزد دریافت خواهد شد، برخی کارشناسان بانکی و دارندگان دستگاه های کارتخوان به مخالفت با این طرح برآمدند.

اما اظهار نظر هیئت دولت در این خصوص بسیار جدی زیرا طی جلسه هیئت دولت اعلام شد این طرح نیاز به بررسی بیشتر دارد و فعلا امکان اجرای آن وحود ندارد.

  در همین راستا بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: "با توجه به لزوم بهبود، توسعه و روزآمد نمودن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونيکي کشور و تامين نيازهاي مالي مربوط به سرمايه‌گذاري و هزينه ‌کرد در اين خصوص، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به نظرات بانک‌ها و ارايه دهندگان خدمات پرداخت، در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبارسياست اخذ کارمزد خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيکي را بر مبناي الگوهاي معيار بين‌المللي و با نظرداشت شرايط کشور، در دستور کار قرار داد؛ به گونه‌اي که در نهايت بهاي تمام شده ارايه خدمت، ميان نظام بانکي و گيرندگان خدمات بانکي تسهيم شده و از تحميل هزينه‌ها به عموم مردم پرهيز شود.
 
ليکن با توجه به طرح موضوع در هيات محترم دولت تدبير و اميد و مفاد تصويب نامه مورخ 93/7/6 هيات محترم وزيران، مقرر گرديد پيش از اجرايي شدن طرح، موضوع در شوراي پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضاي محترم شورا و بر مبناي تصميم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خريد الکترونيکي از طريق پايانه‌هاي فروش به مرحله اجرا درآيد. 

با توجه به اظهارات بانک مرکزی در این خصوص، بررسی این طرح در دستور کار شورای پول و اعتبار است و تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است."

انتهای پیام/