خراسان در گفت‌وگو باحجت الاسلام دکترسيد عباس موسويان، عضوشوراي فقهي بانک مرکزي و از صاحب نظران برجسته عقود اسلامي، برخي از تعاملات اقتصادي مردم را مورد بررسي قرار داد. 

در اين گفت وگو، پس از بررسي ماهيت فقهي برخي از تعاملات اقتصادي مردم، چند قرارداد جديد که در برنامه پنجم توسعه به قانون بانکداري بدون ربا اضافه شده، توضيح داده مي شود.

توضيحي که اتفاقاً مي خواستم عرض کنم در همين زمينه است و آن اين که ما در فقه چند نوع قرارداد داريم :1-قراردادهاي لفظي 2-قراردادهاي کتبي 3-قراردادهاي عملي و فعلي که به آن «معاطات» مي گويند. بيشتر قراردادهاي مردم دربازار ازنوع معاطاتي وعملي است؛ به عنوان مثال، شخصي مي خواهد پرتقال بخرد،ازفروشنده تنها قيمت آن را مي پرسد وخيلي ساده وبه شکل عملي ومعاطاتي مقدارميوه ويا کالاهاي ديگرمورد نيازخود را مي خرد، بدون آن که قرارداد کتبي ومانند آن ميان فروشنده وخريدار رد وبدل شود .اما درقراردادهاي پيچيده مانند واگذاري ساخت وساز مسکن به يک پيمانکار، اجاره و مانند آن، قرارداد هاي سفت وسخت مي نويسند و در آن تعهدات طرفين را مشخص مي کنند، هرچند که دراين جا هم برخي با مسامحه رفتار مي کنند وبا بي دقتي موجبات درد سر واختلاف را براي خود فراهم مي آورند.

رفتار و عمل ديگري که دربازار رايج است، اين است که عده اي پول خود را به يک مغازه دار و يا فعال اقتصادي مي دهند تا با پول آنها کار کند و مثلاً ماهانه، صدي سه به آنها سود بدهد، در پايان هم اصل پول خود را از وي مي گيرند. آيا اين کار هم مضاربه معاطاتي است؟درباره ماهيت فقهي اين رفتار، چند احتمال وجود دارد: 1-احتمال بدبينانه اين است که آن را قرض بشماريم و بگوييم که صاحب پول، آن را به ديگري قرض داده و شرط کرده است که ماهانه، فلان مبلغ به او سود بدهد. اين کار بدون شک ربا و حرام است. 2- احتمال ديگر اين است که آن را مضاربه بدانيم و بگوييم معناي اين کار اين است که صاحب پول مي گويد: پول از من، تجارت از شما، ماهانه فلان مبلغ از سود به من بده. اين مي شود مضاربه، منتها مضاربه داراي اشکال. زيرا در مضاربه نبايد درصد سود را تعيين کرد بلکه بايد سهم را معين کرد. بايد گفت يک سوم يا يک دوم سود را به من بده، نه اين که از همان ابتدا مبلغ سود را معين کرد و گفت صدي سه تومان بده .3-احتمال سوم اين است که آن را مضاربه بدانيم به اين نحو که صاحب پول گفته باشد؛ پول از من، کار از شما و سود، نصف نصف اما علي الحساب تا پايان کار که مبلغ سود واقعي مشخص و تسويه حساب انجام شود.اين ،کامل ترين نوع مضاربه است .البته گاهي مواقع اين پول درغيرکارتجارت مانند خدمات وصنعت استفاده مي شود، در اين جا، به اين عمل مضاربه نمي گويند، بلکه وکالت ناميده مي شود وذيل عقد وکالت قرارمي گيرد. خلاصه اين که، گاه قصد مردم از دادن پول و گرفتن صدي سه، همان وکالت و مضاربه(معاطاتي) است اما به دليل ناآشنايي با احکام اسلامي، اين گونه رفتار مي کنند و مي گويند صدي سه تومان .اين جا ربا نمي شود . ربا وقتي است که صاحب پول خطاب به عامل بگويد من کاري به کارکردن شما و فعاليت اقتصادي و سود آن ندارم، من صد ميليون به شما قرض مي دهم، ماهانه، سه ميليون مي گيرم، اين جا ربا مي شود.

بنابراين، از نظر شرعي گونه هاي مختلفي قابل تصوراست که سالمترين آن اين است که طرفين باهم بنشينند و نسبت به سود و ضرر توافق کنند و تا هنگام تسويه حساب که سود قطعي مشخص مي شود،به طورعلي الحساب سود بگيرند.

در عرف اقتصاد «اسکند پول» و يا به عبارت ديگر «تنزيل»، گسترده ترازعقد «خريد دين» مطرح در فقه اسلامي است. گاه در بازار فروشنده اي که کالاي خود را مدت دار فروخته و در مقابل آن، چک يا سفته مدت دارگرفته است، نيازمند پول مي شود. در اين جا به بانک و يا به شخصي مراجعه مي کند و چک مدت دار را به کمتر از مبلغ اسمي نقد مي کند، به اين کار در اصطلاح خريد دين گفته مي شود. در بازار به اين عمل اسکند کردن چک معامله مي گويند ، اين کار از نظر فقهي اشکالي ندارد.اما برخي مواقع اين گونه نيست؛ به اين معنا که چک مدت دار دربرابرانجام معامله اي نيست؛ به عنوان مثال، من پول نياز دارم و چک مدت دار خود يا دوستم را به مبلغي کمتربه ديگري واگذارمي کنم، اين جا هيچ معامله اي اتفاق نيفتاده است ،به اين کار در اصطلاح فقهي، تنزيل کردن چک وسفته هاي صوري گفته مي شود، چون در واقع بدهي در کار نيست تاچک و سفته، سند آن به حساب آيد وخريد دين معنا داشته باشد. متأسفانه در بازار هر دو نوع، جريان دارد به همين دليل وقتي ازمراجع عظام دراين باره استفتا مي شود، آنان پاسخ مي دهند که اگراين چک ياسفته ناشي و حاکي از يک معامله باشد واين چک براساس آن بدهي واقعي صادرشده باشد ،خريد وفروش اين چک وسفته اشکالي ندارد اما اگرمعامله وبدهي درکارنيست که به آن خريد وفروش چک وسفته هاي صوري ودوستانه مي گويند، اشکال دارد.

بله، بخش مهم اين فساد ازهمين کارنشأت گرفته بود.عامل اين کار با تاسيس چند شرکت صوري، از يک شرکت صوري وکاغذي اش به عنوان مثال، ده هزارتن ورق آهن مي فروخت به شرکت صوري ديگرش وچک شش ماهه مي گرفت، بعد چک را مي آورد نزد بانک وآن را به قيمت کمتري تنزيل مي کرد و پول نقد مي گرفت در حالي که، نه معامله اي درکاربود ونه شرکتي. اسناد ومعاملات همه صوري بودند ودرآخرهم اين اسناد نزد بانک تنزيل و تبديل به پول مي شد.

دقيقاً. يک بانک وقتي مي خواهد سندي را خريد دين کند ، ابتدا بايد واقعي بودن سند بدهي را احرازکند.چنان که در مصوبه شوراي نگهبان تصريح شده است که بانک ها بعد از احراز واقعي بودن سند، مجاز به خريد دين هستند. درفساد سه هزارميلياردي متاسفانه نه شرکت ها وجود واقعي داشتند ونه بدهي واقعي درکاربود.البته بعد ازکشف فساد معلوم شد که تباني در کار بوده است وکساني که اين اسناد بدهي را تنزيل مي کردند، مي دانستند اسناد بدهي، صوري است وبا علم به آن، خريد دين مي کردند. بنابراين علاوه برضعف نظارت، تباني، نيز عامل فساد بوده است.

ما عقدي به نام بيع شرط نداريم.

بله، در ميان مردم مطرح است، اما درقانون بانکداري چنين عقدي مطرح نشده است .بيع شرط درگذشته به ويژه در دوره قاجار خيلي ميان مردم رواج داشت وچون سوء استفاده هاي زيادي ازآن شد، چند دهه پيش با وضع قوانين و کمک قوه قضاييه، جلوي آن گرفته شد.

بيع شرط به اين نحو است که کسي نياز به پول دارد و خانه يا ملک خود را به ديگري مي فروشد به شرطي که تا مدتي مثلاً يک سال، حق فسخ معامله را داشته باشد واگرپول را به خريدار برگرداند، بتواند دوباره آن را به ملکيت خود درآورد.دراين معامله، خريدارحق تصرف درملک خريداري شده را دارد، ولي تازماني که حق فسخ باقي است، نمي تواند آن را بفروشد؛ چون در بيع شرط، فروش، مطلق نيست بلکه مشروط است و بعد از اتمام حق فسخ، معامله قطعي مي شود.

اين عقد مشکل شرعي ندارد اما در برهه اي که رايج شد، مورد سوء استفاده عده اي قرار گرفت. اين عده با خريد مشروط اموال مردم به قيمتي بسيار کمتر از قيمت اصلي، اسباب بدبختي و فلاکت آنان را فراهم مي کردند. چون کساني که از روي ضرورت و نياز، ملک خود را به شرط حق فسخ، مي فروختند، معمولًا در مدت زمان حق فسخ، نمي توانستند پول را برگردانند و به اين گونه، معامله، قطعي مي شد و دار و ندار آنها از دست مي رفت و زمين گير مي شدند. در چنين وضعيتي، مجلس شوراي ملي، وارد ميدان شد و با تصويب قانوني اعلام کرد؛ بيع شرط، ترهين (رهن دادن) است و نه تمليک. به اين صورت، از طريق قانون و با کمک دستگاه قضايي جلوي اين سوء استفاده ها گرفته شد. از آن زمان، از رواج بيع به شرط کاسته شد هرچند که هنوز هم کم و بيش هست.البته بايد گفت؛ بيع شرط اگر با قيمت هاي واقعي و نزديک به قيمت بازار انجام شود، مشکلي ندارد اما اگر صوري و پوششي براي پول قرض کردن باشد، اشکال دارد.

در برنامه پنجم، سه قرارداد به قانون عمليات بانکداري بدون ربا اضافه شد :1-عقد مرابحه 2-عقد استصناع 3-عقد خريد دين . عقد خريد دين، گرچه قبل ازبرنامه پنجم درقانون نيامده بود اما درعمليات بانکي از آن استفاده مي شد، آن هم براساس يک آيين نامه موقتي که شوراي پول و اعتبار تصويب و شوراي نگهبان آن را تاييد کرده بود. قانون برنامه پنجم توسعه، اين عقد را به طور رسمي وارد قانون بانکداري بدون ربا کرد.

عقد مرابحه هم پيشتردرقانون بانکداري بدون ربا به شکل محدودي تحت عنوان فروش اقساطي وجود داشت. ماهيت مرابحه و فروش اقساطي يکي است و آن فروش همراه با سود به صورت نسيه است. منتها مرابحه از نظر قلمرو، گسترده تر است. زيرا فروش اقساطي بر اساس آيين نامه بانکداري بدون ربا در بخش خانوار به دو کالاي لوازم خانگي و خودرو و در بخش بنگاه ها و فعالان اقتصادي هم به سه مورد ابزارآلات، مواد اوليه وتاسيسات منحصر بود و ساير نيازهاي کالايي خانوارها وفعالان اقتصادي را پوشش نمي داد. درحالي که، عقد مرابحه قرارداد جامعي است ومطابق (ماده 82) آيين نامه ،قرارداد مرابحه ، کليه کالا ها وخدمات موردنياز خانوارها وبنگاه ها را دربرمي گيرد. بر اساس اين ماده، بانک ها مي توانند هرنوع خدمت يا کالايي را که خانوارها ويا بنگاه ها نياز دارند با عقد مرابحه تامين کنند .به اين نحو که بانک با استفاده از منابع سپرده اي، کالاها وخدمات را به صورت نقد براي متقاضي تهيه مي کند و سپس آن ها رابه صورت نسيه اقساطي به متقاضي واگذار مي کند. جامعيت اين قرارداد به حدي است که برخي ازبانک هاي اسلامي گاه تا ۸۰ درصد نيازهاي جامعه را ازطريق عقد مرابحه تامين مي کنند.

تنها شرط آن اين است که واقعاً خريد و فروشي صورت بگيرد البته نه به اين معنا که بانک کالا رابخرد وتحويل مشتري دهد، تحويل، شرط نيست بلکه مقصود اين است که واقعاً معامله اي اتفاق بيفتد و صوري نباشد.

قرارداد مرابحه با هدف جلوگيري ازهمين فاکتورهاي صوري درقانون برنامه پنجم گنجانده شده است. چون قرارداد فروش اقساطي بيشتر از دو قلم کالا را دربرنمي گرفت و متقاضي براي تامين نياز خود مجبور به فاکتورسازي مي شد اما چون عقد مرابحه با چنين محدوديتي روبه رو نيست زمينه معاملات صوري پديد نمي آيد. تنها موردي که هنوز پوشش داده نشده، جايي است که فرد براي پرداخت بدهي هاي معوقه، پول نقد لازم دارد دراين جا نمي توان با استفاده ازقرارداد مرابحه پول موردنياز را تامين کرد اما هرنوع خدماتي اعم ازخدمات آموزشي ،بهداشتي و...يا هرنوع کالايي اعم ازکالاهاي مصرفي ،واسطه اي وسرمايه اي را که مورد نياز خانوارويا فعالان اقتصادي باشد ،مي توان با استفاده ازاين عقد تهيه وتامين کرد.خلاصه اين که مشتري آزادي عمل دارد ؛چنان که يکي از بانک ها براي اعضاي هيئت علمي، کارت مرابحه 40 ميليون توماني تعريف کرده است و آنان با اين کارت مي توانند کليه نيازهاي معيشتي خانواده خود را تامين کنند ،البته پول نقد نمي توانند ازآن بردارند و طوري نيست که بتوان از عابر بانک به وسيله آن پول گرفت.

نه. اين کارت فرآيند عمليات را هم خلاصه کرده است، در حالي که براي دريافت تسهيلات فروش اقساطي بايد فاکتورنزد بانک مي برديد وکلي زمان مي برد تاتسهيلات مي گرفتيد .دراين جا کارت تسهيلاتي مرابحه دراختيارشما گذاشته مي شود وطبق اين قرارداد هرکالايي را که مي خريد براي بانک مي خريد وبانک با محاسبه مبلغي سود ، آن را به صورت الکترونيکي به شما مي فروشد .وقتي درفروشگاه کارت مي کشيد درحقيقت دو معامله انجام مي دهيد: 1-خريد براي بانک که بانک به صورت آنلاين پول کالا را ازطريق همين کارت مرابحه به فروشگاه مي پردازد 2-فروش کالا از طرف بانک به شما به عنوان صاحب کارت. به همين دليل شما با کشيدن کارت صاحب کالا مي شويد. منتها شما بعداً و به طوراقساط، بدهي خود را به بانک مي پردازيد.

استصناع قرارداد جديدي است که به قانون بانکداري بدون ربا اضافه شده است؛ به اين معنا که ما در فعاليت هاي ساخت وساز، از قراردادهاي مشارکت استفاده مي کرديم. گاهي مواقع، کارفرما واقعاً قصد شرکت با بانک را نداشت و ما براي اين منظور، ابزاري در اختيار نداشتيم. قرارداد استصناع ابزاري است که اين خلاء را پر مي کند. استصناع به معناي سفارش ساخت و عبارت از قراردادي است که يک طرف (کارفرما) به ديگري (پيمانکار) سفارش ساخت کالا يا خانه اي را مي دهد و پيمانکار هم متعهد مي شود در مقابل مبلغي که مي گيرد، کالا يا خانه را بسازد و تحويل دهد. البته قرارداد استصناع در قانون بانکداري، جديد است اما در تعاملات اقتصادي مردم رواج داشته و قراردادي شناخته شده است. به عنوان مثال، مردم به نجار سفارش ساخت لوازم چوبي مي دهند، يا به معمار سفارش ساخت خانه مي دهند و همين طور در ساير امور زندگي از اين قرارداد استفاده مي کنند.

گاهي فردي که سفارش ساخت خودرو يا کالايي را به ديگري مي دهد، تمکن مالي دارد و از عهده تامين وجه مورد نياز آن برمي آيد و گاه به اندازه لازم وجه نقد ندارد و سازنده هم قدرت مالي ندارد که آن کالا را به طور قسطي براي وي بسازد. اين جاست که به استصناع بانکي نياز پيدا مي کنيم. استصناع بانکي در واقع دو قرارداد است؛ به اين معنا که شما به عنوان کارفرما به جاي اين که به صورت مستقيم سفارش ساخت را به پيمانکار بدهيد، به بانک مراجعه مي کنيد و سفارش ساخت را به بانک مي دهيد، بانک هم با شما قرارداد استصناع مي بندد ومتعهد مي شود که آن پروژه يا کالا را توسط همان پيمانکاري که پيدا کرديد، بسازد و به شما تحويل دهد و پول آن را هم به طوراقساط بگيرد. اين استصناع اول است که بانک با کارفرما منعقد مي کند. در مرحله بعد، بانک با پيمانکار قرارداد استصناع دوم را مي بندد و پول ساخت را هم به صورت نقد به پيمانکار مي دهد. تفاوت اين دو استصناع آن است که قرارداد استصناع اول با مبلغ بيشتري بسته مي شود و پول آن هم از سوي کارفرما طي اقساط به بانک پس داده مي شود اما در قرارداد استصناع دوم، مبلغ استصناع کمتر از استصناع اول است که به طور نقد از سوي بانک به پيمانکار پرداخت مي شود. منتها براي اين که اختلافي در کم و کيف ساخت پيدا نشود، با اين که در استصناع دوم، طرف قرارداد، بانک است اما بانک، کارفرماي اول را ناظر ساخت قرار مي دهد و طي چند مرحله، پول را به پيمانکار مي دهد. به اين دو استصناع به دليل موازي بودن، گاهي استصناع موازي هم گفته مي شود. 

منبع خراسان