به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، سید محمود نوابی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: طبق ماده 4 قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کلیه عرضهکنندگان اعم از تولیدکننده و واردکننده کالاهای سرمایهای از جمله خودرو ملزم به داشتن نمایندگی رسمی، تعمیرگاه و تعمیر قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات پس از فروش هستند.
وی افزود: پس از تأکید وزیر محترم بر این ماده تصمیم به ساماندهی واردات خودرو گرفته شد.
وی افزبود: در گذشته نیز این ماده 4 وجود داشته اما با مسامحه با آن برخورد شده بود.
نوابی تصریح کرد: طبق آمار و ارقام در 10 ماهه سال 93، 65 درصد خودروهای وارداتی توسط افراد غیر به کشور وارد شد و تنها 35 درصد توسط نمایندگیهای رسمی به کشور وارد شده است.
معاون وزیر صنعت گفت: با ساماندهی واردات خودرو اعتقادی به انحصار جهت واردات ندارم چرا که 35 نماینده رسمی در کشور وجود دارد و در کنار آن نیز واردات برای هیچ شخصی محدود نشده و تنها شرطی که گذاشته شده این است که برای واردات خودرو نمایندگی مجاز جهت ارائه خدمات پس از فروش وجود داشته باشد.
نوابی تصریح کرد: سازمان حمایت، کار قیمتگذاری خودروهای وارداتی را انجام نمیدهد بلکه ضوابطی را اعمال کرده که در سایت سازمان حمایت موجود است و براساس آن هم وارد کننده و هم مصرفکننده میتوانند از آن مطلع شود و واردکننده باید خودروی وارداتی خود را با این قیمت و بر اساس این ضوابط به فروش برساند.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمتهای موجود در سامانه 124 به روز نیست گفت: سامانه 124 نیاز به بازنگری و مهندسی مجدد دارد که امیدواریم با استفاده از سیستمهای آی تی و آی سی تی نظارت با سرعت و مکانیزه بیشتری انجام شود.
وی تأکید کرد: در رابطه با دریافت شکایات این سامانه فعال است اما اثر آن به سرعت مشهود نیست چرا که فرآیند بررسی و رسیدگی زمانبر است.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه گروه کالاهایی برای سال 94 افزایش قیمت خواهند داشت گفت: سازمان حمایت لیست کالاهایی را که افزایش قیمت دارد ارائه نمیکند و مکانیزم افزایش قیمت در مصوبات قانونی مشخص است.
وی تصریح کرد: قیمت سیمان در ادیبهشت سال 93 بر اساس محاسبات کارشناسی 15 درصد رشد یافت در حالی که با ناامن شدن بازارعراق و کردستان و کاهش صادرات سیمان تولید سیمان از تقاضا پیشی گرفت و حتی شاهد اعمال این افزایش 12 درصدی سیمان نبودیم.
نوابی ادامه داد: اگر تولیدکنندهای درخواست افزایش قیمت برای فروش کالایی را دارد طبق مکانیزمی که پیشبینی شده است این درخواست را به سازمان حمایت میدهند و سازمان حمایت پس از بررسی موافقت یا عدم موافقت خود را ابلاغ میکند.
معاون وزیر صنعت در ادامه با تأکید بر اینکه بازار شب عید بازاری مطمئن و آرام است گفت: سامانه 124 به صورت شبانهروزی فعال است و به شکایات رسیدگی می کند.
وی افزود: بخش عمده کار سازمان حمایت، تعامل با تشکلها و نهادهای غیردولتی است و حتی بخشی از بازرسان ما که در اختیار این سازمان بوده در اختیار اصناف قرار گرفته و به کار نظارت می پردازند.
نوابی در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نحوه قیمتگذاری بر واردات میوههای قاچاق چگونه است گفت: وزیر جهاد کشاورزی بر اساس اختیارات خود واردات میوه، برنج و شکر را ممنوع کرده در حالی که هم اکنون نارنگی و پرتغال از مرزهای شرقی به کشور قاچاق میشود و سازمان حمایت بر قیمتگذاری آن وارد نمیشود.
وی ادامه داد: البته اتحادیهها و اصناف مربوطه قیمت کالاها را تعیین میکند و سزمان حمایت تنها بر آن نظارت میکند.
معاون وزیر صنعت با اشاره به نرخ تسهیلات در بیرون از مرزها تنها 2.5 درصد است گفت: در کشور ما نرخ تسهیلات بیش از 20 درصد میباشد لذا طبق مصوبه شورای اقتصاد باید از تولیدات داخل حمایت شود.
وی تأکید کرد: دولت اهتمام ویژه به تثبیت قیمت در کالاهای اساسی را دارد.
وی همچنین در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خودروهایی که قبلا ثبت سفارش شدهاند مشمول این محدودیت میشوند گفت: به گمرک اعلام شده که خودروهای که ثبت سفارش آنها عملیاتی شدهاند شامل محدودیت جدید نمیشوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 3 هزار و 100 بازرس و نیز 23 هزار ناظر بر بازار شب عید نظارت میکنند گفت: بالغ بر 2 میلیون واحد صنفی مجاز و نزدیک به یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه در کشور داریم که باید ساماندهی شود.
وی همچنین از اجرای طرح نظارت جامع بر بازار شب عید خبر داد و گفت: بازرسان ما با همکاری سایر سازمانها به پایش و نظارت میپردازند تا بازار دچار تنش نشود.
وی همچنین با اشاره به روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: از 118 بنگاه حائز دریافت گواهینامه و تندیس، در این روز تقدیر به عمل میآید.
وی به شاخصههای موثر در دریافت تندیس به تلاش در جهت بهرهوری و همچنین بستهبندی مناسب فعالیت در حوزههای استانی و داشتن واحدهای تحقیق و توسعه اشاره کرد.
انتهای پیام/