چگونگی تقويم خواسته در دعاوی غیرمنقول
حق تضييع‌شده يا انكارشده خواهان، كه موضوع دعوا قرار ميگيرد، ممكن است مالي يا غيرمالي باشد. هيچ‌گونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي، در مقابل حق يا دعوي غيرمالي، در هيچ کدام از متون قانوني، به دست نميآيد.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسيترين ركن دعوا تلقی میشود. صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعيين خواسته، به دلیل وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي، از حيث ميزان هزينههاي دادرسي، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديدنظر يا فرجام حكم، از اهميت بسياري برخوردار است.
اصول حاكم بر نحوه تقويم خواسته
اصولي كه پايه و اساس موضوع را تشكيل ميدهد عبارتند از:
1- اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي. 2- اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته و 3- اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست.
1- اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي
حق تضييع‌شده يا انكارشده خواهان، كه موضوع دعوا قرار ميگيرد، ممكن است مالي يا غيرمالي باشد. هيچ‌گونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي، در مقابل حق يا دعوي غيرمالي، در هيچ کدام از متون قانوني، به دست نميآيد. با اين حال میتوان گفت که: «حق مالي حقي است كه اجراي آن، به طور مستقيم براي دارنده آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول ميكند يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري ميکند كه قابل ارزيابي به پول باشد.»در مقابل تعريف مذكور، حق غيرمالي حقي است كه:«اجراي آن، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نميكند، اگر چه ممكن است غيرمستقيم موجب چنين نتيجهاي بشود.»بر اين اساس ميتوان دعوي مالي را، از غيرمالي تشخيص داد. براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال، بطلان معاملات يا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوي مالي محسوب ميشوند؛ چرا که در نتيجه صدور حكم، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده يا از مالكيت وي خارج ميشود.
2ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني، چنين مقرر داشتهاست كه: «بهاي خواسته از نقطه نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كرده باشد.»
3 ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست
اين اصل از بند یک ماده 53 و ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني استخراج ميشود. يادآوري اين نكته ضروري است كه اگرچه عدم اجراي كامل اين تكليف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت كامل هزينه دادرسي يا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي، به جريان نخواهد افتاد.بديهي است كه مقوله ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه، هيچ‌گونه منافاتي با يكديگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست، توقيف آن خواهد بود.همچنین روشن است که مسایلي همچون شخصيت، مليت، تعداد، جنسيت و هويت خواهان، اصولاً هيچ تاثيري در اين امر ندارد؛ مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كرده باشد.
استثنائات وارده بر اصول فوق
ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني و ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، به بيان مواردي از تكليف خواهان در نحوه تقويم خواسته پرداختهاند.
1ـ خواسته وجه نقد
به موجب بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغي كه خواهان خود را محق در مطالبه آن ميداند بنابراين سبب دعوي هر چه كه باشد، هيچ تاثيري در تكليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي كه در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده است، حق صدور حكم ندارد. بديهي است كه هزينههاي دادرسي تابع نصاب ميزان خواسته است.تبصره یک: چنانچه حقوق مورد ادعاي خواهان، عوضِ منافعي بوده كه بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرتالمثل و صدور حكم، خواهان مكلف است هزينه دادرسي خواسته مذكور را پرداخت کند.تبصره 2: چنانچه خواسته دعوا مطالبه خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع به مالكيت بر مال يا حق منشاء دعوي، كه به سبب يا واسطه آن ادعاي استحقاق دريافت خسارات ميشود، مطرح شده باشد، در اين صورت چنين خواستهاي از جمله فروع دعوي تلقي شده و تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی میشود.تبصره 3: هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر، در دعاوي با خواسته وجه نقد، تابع نصاب محكومبه است؛ نه نصاب خواسته.بنابراين تجديدنظرخواه، تكليفي در پرداخت هزينه دادرسي قسمتي از خواسته كه نسبت بدان تجديدنظرخواه نيست، ندارد.به عنوان مثال، در دعوایی به خواسته مطالبه 20 میلیون تومان كه دادگاه دعوا را نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر رد کرده است، هريك از متداعيين، كه از حكم صادره تجديدنظرخواهي کنند، تنها مكلف به پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهند بود ( صراحت بندهاي یک مواد 331 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني)با اين حال بايد توجه داشت كه در چنين مواردي قابليت تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي، تابع نصاب خواسته است، نه محكومبه.تبصره 4: چنانچه ضمن اصل دعوي راجع به مطالبه وجه نقد، مطالبه خسارات ناشي از كاهش ارزش پول، مطرح شود، ميزان هزينه دادرسي و قابليت تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي از راي تابع نصاب اصل خواسته است.بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشي از كاهش ارزش پول، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته، عنوان فرع دعوا را دارا بوده و از حيث امور فوق تابع اصل دعوي است.
2 ـ خواسته پول خارجي
چنانچه خواسته پول خارجي باشد، خواهان مكلف است كه بهاي خواسته را، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي، كه توسط بانك مركزي اعلام ميشود، در هنگام تقديم دادخواست، تقويم کرده و بر آن اساس هزينه دادرسي را پرداخت کند. (فراز دوم از بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني) تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غيررسمي آن، هيچ تاثيري در تكليف خواهان نداشته، از اين حيث براي خوانده نيز حقي متصور نيست.
3 ـ خواهان‌هاي متعدد
هرگاه چند خواهان، هر يك مدعي نسبتي از كل طلب باشند، بهاي خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهان‌هایي است كه در يك دادخواست مبادرت به دادخواهي کرده‌اند.بنابراين احكام وارده بر ميزان بهاي خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهان‌ها بار ميشود. ( بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی)همچنين است هرگاه خواندگان متعدد، هر يك به نسبت معيني از كل خواسته مسئوليت داشته باشند يا اينكه دعاوي متعددي با منشا واحد يا داراي ارتباط تام، در يك دادخواست مطرح شوند.
4 ـ منافع حقوق قابل استيفا در مواعد معين يا مادامالعمر
به موجب بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني چنين مقرر شده است كه:«در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن ميداند. در صورتي كه حق نامبرده، محدود به زمان معين نبوده يا مادامالعمر باشد، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع 10 سال يا آنچه كه ظرف 10 سال بايد استيفاء كند.»با لحاظ تقسيم‌بندي كلي خواسته به پول و غير پول، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه:اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد (تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد، جمع كل اقساط، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي ميشود.
بديهي است اقساط، زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز، با تقاضاي خواهان ميتواند مورد لحوق حكم قرار گيرد. ( ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)چنانچه استحقاق مطالبه وجه، مقيد به زمان خاصي نباشد يا اينكه مادامالعمر باشد، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف 10 سال وصول خواهند شد.چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقد نباشد، تعيين بها، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود.به عنوان مثال، در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دایر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق به نحو مادامالعمر يا نامحدود، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهاي 10 سالِ حق در ستون خواسته است اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود.
5 ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته
از ديگر مواردي كه دايره اختيار خواهان در تعيين بهاي خواسته راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان، تحت شرايط خاصي است كه در بند 4 ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي، به شرح زير است:
الف: ميزان بهاي خواستهاي كه توسط خواهان تقويم شده است، كمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد.ب: بهاي خواسته، بنا بر ادعاي خوانده، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد.ج: خوانده تا نخستین جلسه دادرسي ايراد مذكور را مطرح کند. طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنكه جلسه نخست هنوز به پايان نرسيده باشد، موجه به نظر نميرسد، بنابراين خوانده مكلف است چنانچه به نصاب خواسته ايرادي دارد، ايراد خود را ولو در جلسه نخست دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوي مطرح کند.د: ايراد مطروحه بنا بر نظر كارشناس، وارد باشد.
در اينجا ذكر نكاتي چند لازم است:برخلاف آنچه كه در ماده 27 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب سال 1358 و ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده و به موجبِ آن، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا، بناب ر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود، در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، ارجاع امرِ تعيين بهاي خواسته به كارشناس، به عنوان یک تكليفِ قانوني براي قاضي قرار داده شده است.اگرچه مطابقت ادعاي خوانده با نظر كارشناس، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد، اما ارزش اعلام‌شده توسط كارشناس نيز باید در مقايسه و مقابله با بهاي خواسته اعلام‌شده توسط خواهان، موثر در مراحل دادرسي باشد.پرداخت هزينه كارشناسي، بنا بر قواعد راجع به دادرسي، بر عهده مدعيِ امر، كه در اينجا خوانده است، خواهد بود .در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسي، كارشناسي از عداد دلایل خارج میشود و چارهاي جز اكتفا به بهاي خواسته اعلام‌شده توسط خواهان وجود ندارد.
چنانچه خواندگان متعدد باشند، طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز، براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگي ميکند . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر، ضرورت ندارد.دايره شمول بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني، تمامي انواع خواستههاي مالي غير پول (داخلي يا خارجي) را در بر ميگيرد.بنابراين دعاوي با خواسته اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترك فعل، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين، منافع يا ساير حقوقِ راجع به اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن (جز آن دسته از دعاوي كه به حكم قانون، غيرمالي محسوب ميشوند) مشمول احكام قانوني فوق می‌شوند.چنانچه در يك دادخواست، خواستههاي متعدد مطرح شده باشند، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك از خواستهها، با لحاظ شرايط فوق، ايراد کرده يا اينكه نسبت به بعضي از خواستهها ايراد کرده و نسبت به بعضي ديگر ايراد نکند.
6 ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول
چنانچه خواسته، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد، اگرچه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كه در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد اما با اين حال، هزينه دادرسي اين‌گونه دعاوي باید حداقل بر اساس قيمت منطقهاي مال غيرمنقول پرداخت شود.
بديهي است چنانچه نصاب خواسته، بيشتر از ارزش منطقهاي ملك باشد، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نميماند . ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب سال 1373)
7 ـ خواستهاي كه ارزش آن نامشخص است
بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 چنين مقرر ميدارد:
«در صورتي كه قيمت خواسته، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست، مشخص نباشد، مبلغ 2000 ريال تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينه دادرسي، بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص کند.»
8 ـ دعوایي كه خواسته آن تقويم نشده باشد
در صورتي كه خواسته دعوي تقويم نشده باشد و خواسته به عنوان خواسته غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديدنظر ارسال شود و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديدنظر قرار گيرد، كيفيت رفع نقص، نحوه تقويم خواسته و حقوق خوانده دعوي نسبت به آن، همان است كه در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است.
با اين حال نكته حایز اهميت قضيه اين است كه اقدامات ياد شده، تحت نظارت دادگاه تجديدنظر صورت خواهد گرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر از نصاب مقرره براي دعاوي قابل تجديدنظـر باشد، دادخواست تجديدنظر رد خواهد شد.
اصول حاكم بر نحوه تقويم خواسته
اصولي كه پايه و اساس موضوع را تشكيل ميدهد عبارتند از:
1- اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي. 2- اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته و 3- اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست.
1- اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي
حق تضييع‌شده يا انكارشده خواهان، كه موضوع دعوا قرار ميگيرد، ممكن است مالي يا غيرمالي باشد. هيچ‌گونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي، در مقابل حق يا دعوي غيرمالي، در هيچ کدام از متون قانوني، به دست نميآيد. با اين حال میتوان گفت که: «حق مالي حقي است كه اجراي آن، به طور مستقيم براي دارنده آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول ميكند يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري ميکند كه قابل ارزيابي به پول باشد.»در مقابل تعريف مذكور، حق غيرمالي حقي است كه:«اجراي آن، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نميكند، اگر چه ممكن است غيرمستقيم موجب چنين نتيجهاي بشود.»بر اين اساس ميتوان دعوي مالي را، از غيرمالي تشخيص داد. براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال، بطلان معاملات يا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوي مالي محسوب ميشوند؛ چرا که در نتيجه صدور حكم، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده يا از مالكيت وي خارج ميشود.
2ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني، چنين مقرر داشتهاست كه: «بهاي خواسته از نقطه نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كرده باشد.»
3 ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست
اين اصل از بند یک ماده 53 و ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني استخراج ميشود. يادآوري اين نكته ضروري است كه اگرچه عدم اجراي كامل اين تكليف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت كامل هزينه دادرسي يا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي، به جريان نخواهد افتاد.بديهي است كه مقوله ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه، هيچ‌گونه منافاتي با يكديگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست، توقيف آن خواهد بود.همچنین روشن است که مسایلي همچون شخصيت، مليت، تعداد، جنسيت و هويت خواهان، اصولاً هيچ تاثيري در اين امر ندارد؛ مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كرده باشد.
استثنائات وارده بر اصول فوق
ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني و ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، به بيان مواردي از تكليف خواهان در نحوه تقويم خواسته پرداختهاند.
1ـ خواسته وجه نقد
به موجب بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغي كه خواهان خود را محق در مطالبه آن ميداند بنابراين سبب دعوي هر چه كه باشد، هيچ تاثيري در تكليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي كه در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده است، حق صدور حكم ندارد. بديهي است كه هزينههاي دادرسي تابع نصاب ميزان خواسته است.تبصره یک: چنانچه حقوق مورد ادعاي خواهان، عوضِ منافعي بوده كه بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرتالمثل و صدور حكم، خواهان مكلف است هزينه دادرسي خواسته مذكور را پرداخت کند.تبصره 2: چنانچه خواسته دعوا مطالبه خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع به مالكيت بر مال يا حق منشاء دعوي، كه به سبب يا واسطه آن ادعاي استحقاق دريافت خسارات ميشود، مطرح شده باشد، در اين صورت چنين خواستهاي از جمله فروع دعوي تلقي شده و تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی میشود.تبصره 3: هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر، در دعاوي با خواسته وجه نقد، تابع نصاب محكومبه است؛ نه نصاب خواسته.بنابراين تجديدنظرخواه، تكليفي در پرداخت هزينه دادرسي قسمتي از خواسته كه نسبت بدان تجديدنظرخواه نيست، ندارد.به عنوان مثال، در دعوایی به خواسته مطالبه 20 میلیون تومان كه دادگاه دعوا را نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر رد کرده است، هريك از متداعيين، كه از حكم صادره تجديدنظرخواهي کنند، تنها مكلف به پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهند بود ( صراحت بندهاي یک مواد 331 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني)با اين حال بايد توجه داشت كه در چنين مواردي قابليت تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي، تابع نصاب خواسته است، نه محكومبه.تبصره 4: چنانچه ضمن اصل دعوي راجع به مطالبه وجه نقد، مطالبه خسارات ناشي از كاهش ارزش پول، مطرح شود، ميزان هزينه دادرسي و قابليت تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي از راي تابع نصاب اصل خواسته است.بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشي از كاهش ارزش پول، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته، عنوان فرع دعوا را دارا بوده و از حيث امور فوق تابع اصل دعوي است.
2 ـ خواسته پول خارجي
چنانچه خواسته پول خارجي باشد، خواهان مكلف است كه بهاي خواسته را، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي، كه توسط بانك مركزي اعلام ميشود، در هنگام تقديم دادخواست، تقويم کرده و بر آن اساس هزينه دادرسي را پرداخت کند. (فراز دوم از بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني) تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غيررسمي آن، هيچ تاثيري در تكليف خواهان نداشته، از اين حيث براي خوانده نيز حقي متصور نيست.
3 ـ خواهان‌هاي متعدد
هرگاه چند خواهان، هر يك مدعي نسبتي از كل طلب باشند، بهاي خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهان‌هایي است كه در يك دادخواست مبادرت به دادخواهي کرده‌اند.بنابراين احكام وارده بر ميزان بهاي خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهان‌ها بار ميشود. ( بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی)همچنين است هرگاه خواندگان متعدد، هر يك به نسبت معيني از كل خواسته مسئوليت داشته باشند يا اينكه دعاوي متعددي با منشا واحد يا داراي ارتباط تام، در يك دادخواست مطرح شوند.
4 ـ منافع حقوق قابل استيفا در مواعد معين يا مادامالعمر
به موجب بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني چنين مقرر شده است كه:«در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن ميداند. در صورتي كه حق نامبرده، محدود به زمان معين نبوده يا مادامالعمر باشد، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع 10 سال يا آنچه كه ظرف 10 سال بايد استيفاء كند.»با لحاظ تقسيم‌بندي كلي خواسته به پول و غير پول، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه:اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد (تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد، جمع كل اقساط، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي ميشود.
بديهي است اقساط، زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز، با تقاضاي خواهان ميتواند مورد لحوق حكم قرار گيرد. ( ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)چنانچه استحقاق مطالبه وجه، مقيد به زمان خاصي نباشد يا اينكه مادامالعمر باشد، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف 10 سال وصول خواهند شد.چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقد نباشد، تعيين بها، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود.به عنوان مثال، در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دایر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق به نحو مادامالعمر يا نامحدود، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهاي 10 سالِ حق در ستون خواسته است اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود.
5 ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته
از ديگر مواردي كه دايره اختيار خواهان در تعيين بهاي خواسته راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان، تحت شرايط خاصي است كه در بند 4 ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي، به شرح زير است:
الف: ميزان بهاي خواستهاي كه توسط خواهان تقويم شده است، كمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد.ب: بهاي خواسته، بنا بر ادعاي خوانده، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد.ج: خوانده تا نخستین جلسه دادرسي ايراد مذكور را مطرح کند. طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنكه جلسه نخست هنوز به پايان نرسيده باشد، موجه به نظر نميرسد، بنابراين خوانده مكلف است چنانچه به نصاب خواسته ايرادي دارد، ايراد خود را ولو در جلسه نخست دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوي مطرح کند.د: ايراد مطروحه بنا بر نظر كارشناس، وارد باشد.
در اينجا ذكر نكاتي چند لازم است:برخلاف آنچه كه در ماده 27 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب سال 1358 و ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده و به موجبِ آن، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا، بناب ر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود، در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، ارجاع امرِ تعيين بهاي خواسته به كارشناس، به عنوان یک تكليفِ قانوني براي قاضي قرار داده شده است.اگرچه مطابقت ادعاي خوانده با نظر كارشناس، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد، اما ارزش اعلام‌شده توسط كارشناس نيز باید در مقايسه و مقابله با بهاي خواسته اعلام‌شده توسط خواهان، موثر در مراحل دادرسي باشد.پرداخت هزينه كارشناسي، بنا بر قواعد راجع به دادرسي، بر عهده مدعيِ امر، كه در اينجا خوانده است، خواهد بود .در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسي، كارشناسي از عداد دلایل خارج میشود و چارهاي جز اكتفا به بهاي خواسته اعلام‌شده توسط خواهان وجود ندارد.
چنانچه خواندگان متعدد باشند، طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز، براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگي ميکند . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر، ضرورت ندارد.دايره شمول بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني، تمامي انواع خواستههاي مالي غير پول (داخلي يا خارجي) را در بر ميگيرد.بنابراين دعاوي با خواسته اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترك فعل، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين، منافع يا ساير حقوقِ راجع به اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن (جز آن دسته از دعاوي كه به حكم قانون، غيرمالي محسوب ميشوند) مشمول احكام قانوني فوق می‌شوند.چنانچه در يك دادخواست، خواستههاي متعدد مطرح شده باشند، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك از خواستهها، با لحاظ شرايط فوق، ايراد کرده يا اينكه نسبت به بعضي از خواستهها ايراد کرده و نسبت به بعضي ديگر ايراد نکند.
6 ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول
چنانچه خواسته، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد، اگرچه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كه در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد اما با اين حال، هزينه دادرسي اين‌گونه دعاوي باید حداقل بر اساس قيمت منطقهاي مال غيرمنقول پرداخت شود.
بديهي است چنانچه نصاب خواسته، بيشتر از ارزش منطقهاي ملك باشد، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نميماند . ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب سال 1373)
7 ـ خواستهاي كه ارزش آن نامشخص است
بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 چنين مقرر ميدارد:
«در صورتي كه قيمت خواسته، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست، مشخص نباشد، مبلغ 2000 ريال تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينه دادرسي، بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص کند.»
8 ـ دعوایي كه خواسته آن تقويم نشده باشد
در صورتي كه خواسته دعوي تقويم نشده باشد و خواسته به عنوان خواسته غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديدنظر ارسال شود و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديدنظر قرار گيرد، كيفيت رفع نقص، نحوه تقويم خواسته و حقوق خوانده دعوي نسبت به آن، همان است كه در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است.
با اين حال نكته حایز اهميت قضيه اين است كه اقدامات ياد شده، تحت نظارت دادگاه تجديدنظر صورت خواهد گرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر از نصاب مقرره براي دعاوي قابل تجديدنظـر باشد، دادخواست تجديدنظر رد خواهد شد.
