به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، در پی انتشار خبری از سوی برخی سایت‌های فیلترشده و غیرمعتبر(بخشی از خبر یک وب‌سایت نزدیک به یکی از سران فتنه: روحانی، از علی شمخانی دبیرشورای‌عالی امنیت ملی می‌خواهد تا موضوع رفع حصر در دستور جلسه شورا در دوهفته آینده قرار بگیرد.) همچنین شبکه‌های مجازی به تهیه مطالبی مبنی بر "تعیین مهلت دوهفته‌ای از سوی رییس جمهور برای در دستور کار قرار گرفتن موضوع حصر خانگی "سران فتنه" در شورای عالی امنیت ملی پرداختند که کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در واکنش به انتشار این خبر با تاکید بر محرمانه بودن دستور جلسات شورای عالی امنیت ملی، گفت: تنها مرجع منتشر کننده مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه شورا است که بر اساس ضرورت در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ضرورت عدم تاثیرپذیری رسانه‌های داخلی از برخی فضاسازی‌های هدفمند از سوی مراکز خبری مشکوک، گفت: انتشار اخبار مجعول و بی اساس از این دست صرفا با هدف ایجاد التهاب و اختلاف در فضای سیاسی جامعه و انحراف افکار عمومی نسبت به اولویت‌های اصلی کشور انجام می‌شود.

 
وی ادامه داد: اصولا هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص دستورکار، مباحث و مصوبات مراجع عالی تصمیم‌گیری کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی دارای سازوکارهای مشخصی است و قاعدتا از طریق پایگاه‌های خبری غیررسمی و نامعتبر صورت نمی‌پذیرد؛ بنابر این هرگونه خبر مربوط به موضوع کار و مصوبات شورای عالی امنیت ملی صرفا باید از طریق مربوطه منتشر شود و در غیر این صورت به هیچ وجه قابل استناد و تایید نیست.

وی اظهار داشت: متاسفانه اخیرا برخی از سایت‌های خبری به‌صورت غیرمسئولانه اقدام به انتشار مطالبی تحت عنوان وقایع و نتایج جلسات و شوراهای عالی تصمیم‌گیری کشور می‌کنند که این‌گونه اقدامات ضمن اینکه مغایر اصول و اخلاق حرفه‌ای اطلاع رسانی است مخدوش کننده منافع ملی نیز محسوب می‌شود.
 
صادق افزود: خوش‌بینانه‌ترین احتمال برای این قبیل اقدامات برخی سایت‌های خبری این است که قصد جذب تعداد مخاطبین بیشتری را دارند، اما غافل از این هستند که افکار عمومی ممکن است برای مدت کوتاهی تحت تاثیر این گونه اخبار قرار گیرند، اما با سرعت از این مرحله عبور می‌کنند و نتیجه‌ای که ماندگار می‌ماند زیر سوال قرارگرفتن اعتبار این پایگا‌ه‌های خبری است.
 
مشاور رییس جمهور در امور رسانه‌ها گفت: از رسانه‌ها و سایت‌های خبری که قصد تنویر و خدمت به افکار عمومی را دارند درخواست می‌کنم اخبار مربوط به تصمیمات و موضوعاتی که در دستور کار مراجع رسمی کشور قرار دارد را از طرق رسمی آن دریافت و منتشر کنند تا بتوانند وظیفه صحیح اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی را به شایستگی انجام دهند و زمینه سوءاستفاده دشمنان نظام و مردم، افراد و جریان‌هایی که از جنجال‌های مقطعی در جهت اهداف شخصی و جناحی خود استفاده می‌کنند را نیز از بین ببرند.

انتهای پیام/