به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی در تفکیک احکام غیر بودجه ای مانند مساله بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی ها از احکام بودجه، افزود: اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این است که احکام غیربودجه ای باید در قوانین اصلی و مادر مورد بررسی قرار گیرد به عنوان مثال مساله سنگ آهن و نرخ بهره مالکانه ای که برای این صنعت در نظر گرفته شده باید در قانون معادن مورد بررسی قرار گیرد.
 
وی در این میان با غیرمنطقی دانستن تعیین دریافت بهره مالکانه 30 درصدی از سنگ آهنی ها، تصریح کرد: دریافت عوارض به این صورت از صنایع، نه تنها اقتصادی نیست بلکه به صرفه و صلاح کشور هم نیست چرا که اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص صنایع باید براساس شرایط اقتصادی آن صنعت صورت گیرد.
 
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به این که دولت زمانی برای تفکیک این احکام نداشت لذا تمام این احکام را در لایحه بودجه گنجاند. جمیع این مسایل منجر شد تا در کمیسیون تلفیق احکام غیربودجه ای از احکام بودجه ای جدا شود و این احکام در لایحه انضباط مالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 
عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم بر این باورند که معیار و مبنای تصمیم گیری ها باید بلندمدت باشد نه اینکه تصمیمات به صورت کوتاه مدت اتخاذ و سالانه در بودجه کشور گنجانده شود.
 
وی بازهم بر غیرمنطقی بودن اقدام دولت در آوردن احکام غیربودجه ای در بودجه سالانه خود تاکید و به وضعیت ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد.
 
پورابراهیمی با اشاره به کاهش قیمت جهانی سنگ آهن به کمتر از یک دوم، گفت: این مساله اجرای طرح های توسعه شرکت های حاضر در این صنعت را با مشکل مواجه می سازد.
 
وی درباره اظهار نگرانی نمایندگان مجلس در اجرای طرح های توسعه شرکت های سنگ آهنی، اظهار داشت: براین اساس است که می خواهیم با استناد به قوانین مادر اصلاحاتی را در حوزه معادن انجام دهیم چرا که حقوق دولتی و بهره مالکانه هیچ ارتباطی با بودجه سالانه ندارد و ارتباط دادن این مسایل با بودجه، تصمیم گیری از سوی سرمایه گذاران بازار سهام را با مشکل مواجه می سازد.
 
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این صنایع باید تصمیمات به صورت بلندمدت اتخاذ شود، افزود: تصمیم گیری در حوزه بهره مالکانه و حقوق دولتی باید براساس نرخ های جهانی صورت گیرد نه این که در شرایط کاهش قیمت های جهانی، به دریافت عوارض از شرکت های سنگ آهنی مبادرت ورزیده شود.

انتهای پیام/