عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی:
آزمایشگاههای بخش خصوصی در طرح تحول نادیده گرفته شده‌اند
سید مهدی با اشاره به افزایش 20 درصدی تعرفه‌های بخش دولتی و نادیده انگاشتن بخش خصوصی گفت: تعرفه‌های بخش دولتی در قسمت آزمایشگاه از ابتدای امسال 15 الی 20 درصد افزایش داشته که از آبانماه عملیاتی شده ولی در بخش خصوصی با وجود 20 تا 40 درصد افزایش، هیچ تغییری داده نشده است.
دکتر سید علی اکبر سید مهدی عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در همه جای دنیا به سلامت یارانه تعلق می‌گیرد؛ اذعان داشت: وظیفه دولت‌هاست که به بخش سلامت در آن قسمت‌هایی که نمی‌تواند خودگردان باشد و هیچ جاذبه‌ای برای بخش خصوصی از نظر سرمایه گذاری ندارد؛ توجه بیشتری کنند.
به گفته وی اجرایی نشدن افزایش تعرفه‌های آزمایشگاهی در بخش خصوصی مشکلاتی را به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش نقدینگی؛ افزایش کسورات از سوی بیمه‌ها و افزایش مالیاتی که به مبنای پرداختی بیمه‌ها صورت می‌گیرد؛ اشاره نمود.
عضو شورایعالی نظام پزشکی به کاهش پرداخت از جیب بیماران اشاره کرد و اظهار داشت: در مراکز دولتی با توجه به اینکه یک بیمه همه گیر و اجباری عملیاتی شده، بیمار کاهش پرداخت را حتی در مراجعه به بخش خصوصی حس می‌کند زیرا پرداخت ما به التفاوت دولتی با خصوصی بر عهده بیمه‌ها ست.
وی با اشاره به اینکه مبنای پرداخت بیمه‌ها براساس تعرفه دولتی است؛ تصریح کرد: پرداختی بیمه ها بعد از اعلام افزایش تعرفه‌ها در بخش دولتی بیشتر شده و میزان پرداخت از جیب بیمار کاهش داشته است.
به گفته وی در طرح تحول سلامت عدالت بین رشته‌ای؛ میان رشته‌های آزمایشگاهی و سایر رشته های جراحی و داخلی مشاهده نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن پاتولوژیست‌های ایران تصریح کرد: درخواستمان از مسولان این است که از امکانات بخش خصوصی استفاده کرده و افراد متوسط جامعه در مراجعه به مراکز خصوصی توانمند سازی شوند تا باکاهش تصدی گری دولت و اشتغالزایی در بخش خصوصی بتوانیم به خدمات استمرار ببخشیم.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
