با موافقت نمایندگان؛
دولت مجاز به مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه‌های نفت و گاز شد + جزییات
مجلس به دولت اجازه داد با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه‌های نفت، گاز، آب و فاضلاب، جایگزینی ماشین آلات کشاورزی به روش‌های مختلف مشارکت کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه خروج از رکود ماده 15 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
براساس این ماده مجلس به دولت اجازه داد با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های حوزه نفت گاز، آب و فاضلاب، جایگزینی ماشین آلات کشاورزی، حمل و نقل و... با رعایت سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از طریق بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری، تحویل BOT، تامین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری، طرح و ساخت کلید دربست، بهره‌برداری و مالکیت و سایر روش‌ها مشارکت کند.
جزییات ماده 15 به شرح زیر است: به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط حسب مورد اجازه داده می‌شود تا با استفاده از روش‌های بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT)، روش‌های اجرایی مناسب دیگر از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» و یا سایر روش‌های مصرح در قوانین و مقررات، با تضمین خرید محصول یا پیش بینی سایر تضمین‌های کافی، واگذاری درآمد حاصل از کاهش یارانه و صرفه جویی به قیمتهای صادراتی و یا وارداتی و یا معاملاتی در بازار، اجازه فروش داخلی یا صادرات، با بخش‌های غیردولتی و با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تا سقف مبالغ مشخص شده در قوانین بودجه سنواتی برای هر یک از چهار مورد زیر از طریق وزارتخانه‌های ذیربط و یا شرکت‌های تابعه آنان، با متقاضیان و سرمایه‌گذاران قرارداد بلندمدت ارزی و یا حسب مورد ریالی منعقد و یا مجوزهای لازم را برای اجرای طرح‌ها و یا سرمایه گذاری صادر کنند:
الف- طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیرهسازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک داخل کشور، ذخیرهسازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پر مصرف، تبدیل در جای نفت، گاز و میعانات گازی به محصول و برق جهت صادرات یا مصرف در داخل، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و ترانزیت گاز و فرآوردههای نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآوردههای نفتی ذیربط
ب- طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینههای حمل بار و مسافر و برقی کردن چاه‌های کشاورزی.
پ- طرح‌های احداث نیروگاه، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش راندمان حرارتی به میزان حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) گردد، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از «ترکیب برق و گرما» (CHP) و «ترکیب برق، سرما و گرما» (CCHP) و مولدهای «مقیاس کوچک» (DG)، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات تولید، انتقال و توزیع، بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف، برقی کردن چاه‌های کشاورزی با استفاده از منابع انرژیهای نوین از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردههای نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق
ت- طرح‌های احداث سد، آب و فاضلاب، شیرین کردن و تولید آب شیرین با استفاده از روش‌های مختلف با اولویت روش‌های بومی شده و حرارتی بازیافتی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف آب، کاهش تلفات توزیع آب، مهار و بهره‌برداری از آبهای داخلی، مشترک و مرزی، اجرای طرح‌های جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و مدیریت تقاضای آب میانجامد و طرح‌های زهکشی اراضی کشاورزی و طرح‌های تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران.
تبصره 1- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد، با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، به تصویب شورای اقتصاد میرسد. شورای اقتصاد مکلف است تا یک ماه پس از وصول هر طرح آن را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
تبصره 2- تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که منابع حاصل از اجرای آنها به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود و یا به کاهش هزینههای عمومی میانجامد، در سقف و به ترتیب مصوب توسط شورای اقتصاد، برعهده دولت است و وزارت نفت، با احتساب کاهش یارانه پرداختی، منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده فرآوردههای نفتی، گاز و یا نفت خام معادل، کاهش واردات و یا درآمدهای حاصل از هر پروژه حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی یا معاملاتی در بازار را به شرکت دولتی تابعه ذیربط اعلام میکند تا مبالغ متعلقه را در سالهای سررسید به سرمایهگذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب کند.
تبصره 3 – بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها و یا بودجههای مصوب سنواتی صورت می‌گیرد.
تبصره 4 - در اجرای بندهای(الف) تا (پ) این ماده، اولویت با سرمایهگذارانی است که نفت خام، گاز، میعانات گازی و یا فرآوردههای نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول میکنند.
تبصره 5 – احتساب ارزش مابه التفاوت سوخت صرفه‌جویی شده براساس ترکیبی از سوختهای مصرفی در سالهای بازپرداخت، محاسبه و منظور می‌شود.
این ماده با 16 رای موافق، 13 رای مخالف و 8 رای ممتمنع ازر مجموع 230 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
البته بعضی از نمایندگان به شدت با تصویب این ماده مخالف بودند به طوری که نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران تصویب چنین طرحی را احیای قرارداد دارسی نامیدند.
انتهای پیام/
براساس این ماده مجلس به دولت اجازه داد با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های حوزه نفت گاز، آب و فاضلاب، جایگزینی ماشین آلات کشاورزی، حمل و نقل و... با رعایت سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از طریق بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری، تحویل BOT، تامین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری، طرح و ساخت کلید دربست، بهره‌برداری و مالکیت و سایر روش‌ها مشارکت کند.
جزییات ماده 15 به شرح زیر است: به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط حسب مورد اجازه داده می‌شود تا با استفاده از روش‌های بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT)، روش‌های اجرایی مناسب دیگر از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» و یا سایر روش‌های مصرح در قوانین و مقررات، با تضمین خرید محصول یا پیش بینی سایر تضمین‌های کافی، واگذاری درآمد حاصل از کاهش یارانه و صرفه جویی به قیمتهای صادراتی و یا وارداتی و یا معاملاتی در بازار، اجازه فروش داخلی یا صادرات، با بخش‌های غیردولتی و با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تا سقف مبالغ مشخص شده در قوانین بودجه سنواتی برای هر یک از چهار مورد زیر از طریق وزارتخانه‌های ذیربط و یا شرکت‌های تابعه آنان، با متقاضیان و سرمایه‌گذاران قرارداد بلندمدت ارزی و یا حسب مورد ریالی منعقد و یا مجوزهای لازم را برای اجرای طرح‌ها و یا سرمایه گذاری صادر کنند:
الف- طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیرهسازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک داخل کشور، ذخیرهسازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پر مصرف، تبدیل در جای نفت، گاز و میعانات گازی به محصول و برق جهت صادرات یا مصرف در داخل، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و ترانزیت گاز و فرآوردههای نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآوردههای نفتی ذیربط
ب- طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینههای حمل بار و مسافر و برقی کردن چاه‌های کشاورزی.
پ- طرح‌های احداث نیروگاه، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش راندمان حرارتی به میزان حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) گردد، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از «ترکیب برق و گرما» (CHP) و «ترکیب برق، سرما و گرما» (CCHP) و مولدهای «مقیاس کوچک» (DG)، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات تولید، انتقال و توزیع، بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف، برقی کردن چاه‌های کشاورزی با استفاده از منابع انرژیهای نوین از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردههای نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق
ت- طرح‌های احداث سد، آب و فاضلاب، شیرین کردن و تولید آب شیرین با استفاده از روش‌های مختلف با اولویت روش‌های بومی شده و حرارتی بازیافتی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف آب، کاهش تلفات توزیع آب، مهار و بهره‌برداری از آبهای داخلی، مشترک و مرزی، اجرای طرح‌های جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و مدیریت تقاضای آب میانجامد و طرح‌های زهکشی اراضی کشاورزی و طرح‌های تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران.
تبصره 1- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد، با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، به تصویب شورای اقتصاد میرسد. شورای اقتصاد مکلف است تا یک ماه پس از وصول هر طرح آن را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
تبصره 2- تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که منابع حاصل از اجرای آنها به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود و یا به کاهش هزینههای عمومی میانجامد، در سقف و به ترتیب مصوب توسط شورای اقتصاد، برعهده دولت است و وزارت نفت، با احتساب کاهش یارانه پرداختی، منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده فرآوردههای نفتی، گاز و یا نفت خام معادل، کاهش واردات و یا درآمدهای حاصل از هر پروژه حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی یا معاملاتی در بازار را به شرکت دولتی تابعه ذیربط اعلام میکند تا مبالغ متعلقه را در سالهای سررسید به سرمایهگذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب کند.
تبصره 3 – بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها و یا بودجههای مصوب سنواتی صورت می‌گیرد.
تبصره 4 - در اجرای بندهای(الف) تا (پ) این ماده، اولویت با سرمایهگذارانی است که نفت خام، گاز، میعانات گازی و یا فرآوردههای نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول میکنند.
تبصره 5 – احتساب ارزش مابه التفاوت سوخت صرفه‌جویی شده براساس ترکیبی از سوختهای مصرفی در سالهای بازپرداخت، محاسبه و منظور می‌شود.
این ماده با 16 رای موافق، 13 رای مخالف و 8 رای ممتمنع ازر مجموع 230 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
البته بعضی از نمایندگان به شدت با تصویب این ماده مخالف بودند به طوری که نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران تصویب چنین طرحی را احیای قرارداد دارسی نامیدند.
انتهای پیام/
