فایننشال تایمز
افزایش میزان استقراض و مالیاتها در انگلیس
میزان استقراض و مالیاتها در انگلیس همچنان طی چند سال آینده روندی صعودی خواهد داشت.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه فایننشال تایمز در اینترنت امروز در گزارشی نوشت: نتایج نظرسنجی سالانه فایننشال تایمز از اقتصاددانان این کشور حاکی از آن است که انگلیس پس از انتخابات ماه مه سالهایی همراه با سرعت گرفتن روند استقراض، کندی روند کاهش بدهی ها و نیز افزایش مالیاتها را پیش روی خواهد داشت.
در این نظرسنجی اکثر اقتصاددانان معتقد بودند، سقوط قمیتهای نفت همراه با افزایش درآمدها همچنان صدمات ناشی از رکود بزرگ را جبران خواهد کرد. اما اکثریت عظیم 95 درصد پاسخ دهندگان گفتند که بعید است دولت بعدی به کاهش شدید هزینه ها برای جبران کسری بودجه پایبند بماند که ضربه ای جدی به جرج آزبورن وزیر دارایی خواهد بود.
گرچه اقتصاددانان برجسته انگلیس انتظار دارند در سال جدید روند بهبود اقتصاد هرچند با کندی ادامه یابد، بسیاری معتقدند نااطمینانی های موجود پیرامون نتایج انتخابات ماه مه تهدیدی برای تضعیف روند بهبود اقتصاد است.
سِر هووارد دیویس خاطرنشان کرد که بسیاری اقتصاددانان معتقدند فقدان یک دولت اکثریت یا یک دولت ائتلافی قوی پس از انتخابات می تواند ضربه ای به روند بهبود اقتصاد انگلیس باشد بطوریکه پروژه های عمده بلاتکلیف خواهد ماند و تردیدهایی در بازار درباره توانایی دولت در اتخاذ تصمیمات سخت ضروری وجود خواهد داشت.
اکثر اقتصاددانان در این نظرسنجی گفتند که در صورت تصمیم دولت بعدی برای برگزاری یک همه پرسی درباره عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، پیش بینی شان را درباره میزان رشد اقتصاد انگلیس کاهش خواهند داد.
نتایج انتخابات عمومی هرچه باشد، اکثر اقتصاد دانان بر این باورند که بعید است دولت جدید طرح های کنونی ریاضتی وزیر دارایی را دنبال کند و در عوض به استقراض بیشتر و افزایش مالیاتها تا پایان دوره پارلمان بعدی متوسل خواهد شد.
چنین اقدامی به معنای اجتناب از کاهش هزینه ها است که بسیاری اقتصاددانان درباره عملی بودن و نتیجه بخش بودن آن تردید داشته اند. بر این اساس انتظار می رود ضمن تعدیل برنامه ریاضتی، میزان استقراض اندکی افزایش یابد که در آنصورت کاهش بدهی بخش عمومی به عنوان بخشی از درآمد ملی روندی کندتر در مقایسه با روند کنونی آن طبق طرح های دولت خواهد داشت. برخی کارشناسان نگرانند که چنین نتیجه ای مانند طرح های حزب کارگر برای کاهش بودجه، به تضعیف اعتبار بین المللی انگلیس در مورد بودجه عمومی اش بیانجامد.
کاترین موئلبرونر از موسسه اعتبار سنجی مودی گفت: درحالیکه احزاب سیاسی در مورد سرعت کاهش برنامه ریزی شده کسربودجه اختلاف نظر دارند، از منظر ما مسئله مهم این است که همه احزاب سیاسی اصلی همچنان به ادامه روند تحکیم مالی متعهد باشند.
در خصوص واکنش بانک مرکزی انگلیس به روند رشد اقتصادی و اشتغال زایی، پیش بینی اکثریت عظیم اقتصاددانان این است که بانک مرکزی نرخ بهره را حداقل تا ماه نوامبر تغییر نخواهد داد. اما اکثریت آنها معتقد بودند که اولین افزایش در نرخ بهره باید تاکنون روی می داد و یا باید تا تابستان امسال عملی شود.
انتهای پیام./.
