وی ادامه داد: در اکثر موارد برای دختران ایرانی که به این ازدواج تن می‌دهند و فرزندان آینده آنها دردسرساز و مشکل آفرین است به همین جهت مشکلات و معضلات پیچیده و عدیده قانونی و به تبع آن عمومی و اجتماعی در انتظار دختران ایرانی است که تن به اینگونه ازدواج‌ها می‌دهند.

  این کارشناس حقوقی امور خانواده گفت: از نظر امور معیشتی و امور خانواده و حقوق زوجه و فرزندان آنها گرفتار می شوند ضمن اینکه آینده مبهم و سردرگم وضعیت سجلی و هویتی و قانونی فرزندانشان نیز با مشکلات پیش بینی شده و نشده ای که عموما گریبانگیر این نوع ازدواج است اولین دستاورد عمده و پردردسر چنین ازدواج‌هایی است.

سهرابی تصریح کرد: با توجه به اینکه در اینگونه ازدواج‌های غیرقانونی که مطابق قانون کشور جمهوری اسلامی ایران و مقررات تابعیت، فرزند زاده شده از مادر ایرانی که با مرد افغانی ازدواج کرده با هویتی غیر ایرانی مواجه و از مزایای قانونی شهروندی ایران اعم از داشتن شناسنامه، تابعیت ایرانی، یارانه، حق تحصیل رایگان و موارد مندرج در قانون اساسی مختص شهروندان ایرانی محروم است و نیز از حیث مسائل مهمی از قبیل نفقه، خروج از کشور، حضانت، قیمومیت و بسیاری از موارد قانونی ضرورت مند دچار مشکلات جدی می شوند.

وی افزود: این ازدواج‌ها به منزله رقم زدن سرنوشتی پرابهام و مسیر صعبی برای زندگی پیش روی این دختران و فرزندان آینده آنها است که بخش ناگوارتر این ازدواج‌ها مسایل حقوقی و مشکلات قانونی فرزندان زوج ایرانی- افغانی است که آینده کودکانی بی هویت را رقم می‌زند و مشکلات عدیده فوق حاصل از این وضعیت تمام ابعاد زندگی انها را نیز فرا می‌گیرد.

این کارشناس امور زنان اظهار داشت: آموزش حقوقی و اطلاع رسانی گسترده به دختران در سیستم آموزشی و خصوصا مدارس، و نیز آگاهی بخشی وسیع در سطح رسانه‌های عمومی به خانواده‌ها و دختران، خصوصا در مناطقی که مهاجران افغانی زیادی زندگی می‌کنند، همچنین در مناطق مرزی و نیز به طور کلی در مناطقی که طبق آمار، بیشترین ازدواج‌ها با اتباع افغانی را مشمول می‌شود و تحلیل و توجیه و تبیین دختران در خصوص مشکلات پس از ازدواج با تبعه افغانی با تاکید بر حقوقی که زن و فرزند وی از آن محروم می شود در کنار اسیب شناسی و بررسی زیربنایی (که در بخشهایی از حاکمیت آغاز شده است) توام با راهکار اندیشی در سطوح کلان می تواند راه حلی برای کاهش مشکلات دختران با کاستن از این نوع ازدواج‌ها با آگاهی بخشی از مشکلات پس از آن باشد.

سهرابی ادامه داد: چراکه تن دادن دختران جوان که عموما از قشر ضعیف اجتماع از نظر اقتصادی و مالی یا سطوح خاص فرهنگی و به طور کلی افراد با آگاهی کم و حتی ناآگاه به این موارد هستند سرآغاز مشکلاتی است که عبور از آنها حتی گاهی ناشدنی و گاهی معضلاتی برای همیشه ماندگار از خود بر جا می گذارد.

وی اظهار داشت: تحمیل تابعیت افغانی به دختران ایرانی که به زوجیت مرد افغان در می آیند نیز مکمل تمام مشکلات حاصل از این نوع ازدواج‌هاست که باعث می‌شود زوجه از نظر قانونی نیز قادر به پیگیری مشکلات خود و حل آنها و استفاده از حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران نباشد.

/ انتهای پیام