پرونده حقوقی/
شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه
بسیاری از قضات نداشتن استطاعت مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان، خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، اعسار از پرداخت مهریه، نوعی اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود.
در این خصوص باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و نپرداختن یکجای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.در توضیح این مطلب باید اذعان کرد، هرچند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده، نیست، اما با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، اغلب اوقات قضات این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند.
به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین، ممکن است به قصد فریب دادگاه در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد، طرف مقابل باید در جلسه رسیدگی به اعسار به این موضوع اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری وکیل گرفته است.همچنین ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعوا است، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند.
در این موارد بسیاری از قضات نداشتن استطاعت مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان، خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
آغاز اختلاف
خواهان آقای کریم… توسط دادگاه محكوم به پرداخت مهريه زوجه، خانم زهرا... شده است. عنوان دادخواست، تقاضاي اعسار از پرداخت مهريه است. وي براي اثبات صحت ادعاي خود فتوكپي مصدق استشهاديه تنظيمي توسط اطرافيان خود، راي دادگاه، تحقيقات محلي و قباله رسمي نكاحيه را ضميمه دادخواست كرده است. وي در دادخواست اظهار كرده است که اینجانب مطابق عقدنامه رسمي با خوانده ازدواج کردم. از مدتی قبل وی بدون دلیل موجه قانونی به ترک خانه مبادرت كرده، به نحوی که تلاش‌های مکرر بنده برای باز گرداندن وی فایده‌ای نداشته است. به همین دلیل اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق در مراجع قضایی شدم. من و همسرم داراي يك فرزند هستيم.
به موجب راي دادگاه محکوم به پرداخت 114 سکه بهار آزادی در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستی خود هیچ‌گونه مالی در اختيار نداشته و توانایی پرداخت محکوم‌به را به طور یک‌جا ندارم. به اين ترتيب با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 277 قانون مدنی، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را از محضر دادگاه تقاضا دارم.در ضمن استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعین از وضع معيشتي اينجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و توانایی پرداخت این مبلغ بابت محكوم‌به را ندارم.
روند رسيدگي
با تكميل پرونده و ضمايم پيوست آن، قاضي دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. در ادامه مدير دفتر دادگاه زماني را به عنوان وقت جلسه رسيدگي به اين پرونده اعلام و آن را به صورت يك اخطاريه به طرفين ابلاغ مي‌كند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل مي‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور مي‌يابند. در این جلسه، خواهان مجددا درخواست خود مبنی بر ناتوانی در پرداخت یکجای سكه‌هاي موضوع محكوم‌به را مطرح و شهود خود را نيز براي اداي شهادت در دادگاه حاضر می‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص ناتوانی مالی وی شهادت می‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا... اظهار می‌کند که وي نيز به دلیل خانه‌دار بودن توانایی پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این مبلغ به عنوان مهريه خود نیاز مبرم دارد.
رای دادگاه
دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نيز شهادت شهود و ديگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح كرد:
«در خصوص دادخواست آقای کریم... فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا... فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به، دادنامه پیوست پرونده و نيز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترك خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود يعني خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج، حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود.
رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است»
تحلیل پرونده
نکته اول در خصوص این پرونده آن است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نيز باید مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و نداشتن تمکن مالی او در پرداخت محكوم‌به تصریح شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده و قبلا هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده و از این جهات کامل است.
نکته دومي که در اين پرونده ديده مي‌شود، آن است كه بر خلاف قانون تجارت که متعهدله، يعني شخصي كه تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندي شدن وجه مورد پرداخت باید رضایت داشته باشد، در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون (كه در پرونده فوق زوج است)، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدل، به آن مفهوم كه در حقوق تجارت آمده، نیست.
نکته بعدی در اين دعوا، آن است كه استناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی لا حرج فی‌الدین و نفی عسر و حرج صحيح است. در نهایت بايد گفت که با توجه به اینکه فرزند مشترك دو طرف دعوا نزد زوج زندگی می‌کند همچنین با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل كم‌درآمد وي حکم صادرشده منصفانه بوده و بر طبق موازین قانونی به صورت صحيح صادر شده است./حمایت
در این خصوص باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و نپرداختن یکجای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.در توضیح این مطلب باید اذعان کرد، هرچند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده، نیست، اما با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، اغلب اوقات قضات این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند.
به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین، ممکن است به قصد فریب دادگاه در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد، طرف مقابل باید در جلسه رسیدگی به اعسار به این موضوع اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری وکیل گرفته است.همچنین ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعوا است، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند.
در این موارد بسیاری از قضات نداشتن استطاعت مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان، خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
آغاز اختلاف
خواهان آقای کریم… توسط دادگاه محكوم به پرداخت مهريه زوجه، خانم زهرا... شده است. عنوان دادخواست، تقاضاي اعسار از پرداخت مهريه است. وي براي اثبات صحت ادعاي خود فتوكپي مصدق استشهاديه تنظيمي توسط اطرافيان خود، راي دادگاه، تحقيقات محلي و قباله رسمي نكاحيه را ضميمه دادخواست كرده است. وي در دادخواست اظهار كرده است که اینجانب مطابق عقدنامه رسمي با خوانده ازدواج کردم. از مدتی قبل وی بدون دلیل موجه قانونی به ترک خانه مبادرت كرده، به نحوی که تلاش‌های مکرر بنده برای باز گرداندن وی فایده‌ای نداشته است. به همین دلیل اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق در مراجع قضایی شدم. من و همسرم داراي يك فرزند هستيم.
به موجب راي دادگاه محکوم به پرداخت 114 سکه بهار آزادی در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستی خود هیچ‌گونه مالی در اختيار نداشته و توانایی پرداخت محکوم‌به را به طور یک‌جا ندارم. به اين ترتيب با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 277 قانون مدنی، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را از محضر دادگاه تقاضا دارم.در ضمن استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعین از وضع معيشتي اينجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و توانایی پرداخت این مبلغ بابت محكوم‌به را ندارم.
روند رسيدگي
با تكميل پرونده و ضمايم پيوست آن، قاضي دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. در ادامه مدير دفتر دادگاه زماني را به عنوان وقت جلسه رسيدگي به اين پرونده اعلام و آن را به صورت يك اخطاريه به طرفين ابلاغ مي‌كند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل مي‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور مي‌يابند. در این جلسه، خواهان مجددا درخواست خود مبنی بر ناتوانی در پرداخت یکجای سكه‌هاي موضوع محكوم‌به را مطرح و شهود خود را نيز براي اداي شهادت در دادگاه حاضر می‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص ناتوانی مالی وی شهادت می‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا... اظهار می‌کند که وي نيز به دلیل خانه‌دار بودن توانایی پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این مبلغ به عنوان مهريه خود نیاز مبرم دارد.
رای دادگاه
دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نيز شهادت شهود و ديگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح كرد:
«در خصوص دادخواست آقای کریم... فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا... فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به، دادنامه پیوست پرونده و نيز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترك خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود يعني خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج، حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود.
رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است»
تحلیل پرونده
نکته اول در خصوص این پرونده آن است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نيز باید مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و نداشتن تمکن مالی او در پرداخت محكوم‌به تصریح شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده و قبلا هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده و از این جهات کامل است.
نکته دومي که در اين پرونده ديده مي‌شود، آن است كه بر خلاف قانون تجارت که متعهدله، يعني شخصي كه تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندي شدن وجه مورد پرداخت باید رضایت داشته باشد، در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون (كه در پرونده فوق زوج است)، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدل، به آن مفهوم كه در حقوق تجارت آمده، نیست.
نکته بعدی در اين دعوا، آن است كه استناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی لا حرج فی‌الدین و نفی عسر و حرج صحيح است. در نهایت بايد گفت که با توجه به اینکه فرزند مشترك دو طرف دعوا نزد زوج زندگی می‌کند همچنین با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل كم‌درآمد وي حکم صادرشده منصفانه بوده و بر طبق موازین قانونی به صورت صحيح صادر شده است./حمایت
