به گزارش
خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، افزایش پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی معضلی بود که کلید آن در دولتهای نهم و دهم زده شد و آغازی شد برای تربیت نسلی سردرگم که علیرغم داشتن مدارک عالیه، شغل و جایگاه مناسبی برای خود پیدا نمیکنند. کارشناسان ارشد و دکترهایی که به لحاظ عدم آمادگی زیرساختهای دانشگاهی، مراکز آموزشی، کتابخانهها و عدم غنای مراکز پژوهشی چه از لحاظ ابزاری و به لحاظ تأمین بودجه، پختگی و تجربه کافی را در دوران تحصیل خود برای کسب مدیریتهای جامعه نداشتند و در بسیاری از مواقع جامعه نمیتوانست در مناسب کلیدی به آنان تکیه کند. دولت نهم و دهم سعی کرد این خلأ را با ایجاد مرکزی با عنوان مشاوران جوان نهاد ریاست جمهوری پر کرده و نیروهای جوان را بعد از تحصیلات برای تصدی مناصب اجتماعی و حکومتی تربیت کند.
حال آیا این طرح دولت دهم توانست خلأ موجود را مرتفع کند یا خیر! بحثی است که در این گزارش مجال پرداختن به آن نیست. اما چیزی که مسلم است چنین طرحهایی کماکان خسارتهایی را به آموزشعالی کشور وارد میکند تا جایی که دانشگاه آزاد نیز اقدام به افزایش پذیرش در مقطع دکترا کرد و آن را به بهانههایی مانند کمکردن فشار توقف دانشجویان پشت کنکوری و اینکه توسعه کیفی در بخش تحصیلات تکمیلی مانع از خروج ارز از کشور خواهد شد، توجیه کرد. اما این اقدام از سوی جامعه دانشگاهی پذیرفته نبود و با واکنش آنان مواجه شد تا جایی که برخی کارشناسان تصمیمات اینچنینی در دانشگاه آزاد را خلأ قانونی عنوان کردند که مجلس و وزارت علوم باید به آن ورود پیدا کنند.
صاحبان اصلی دانشگاه آزاد چه میگویند؟
برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در تماس با
خبرنگار باشگاه خبرنگاران خواستار پیگیری معضلاتی شدن که تبعات اینگونه تصمیمات غلط از سوی مسئولان دانشگاه آزاد است.
یک دانشجوی ترم دوم دکترای فیزیولوژی واحد علوم و تحقیقات در این زمینه میگوید: "در ترم جدید وقتی وارد کلاس شدم تصور کردم که پا به کلاسهای کارشناسی گذاشتهام! متاسفانه دیدم کلاسی که ترم گذشته جمعیتی 7 نفره داشت این ترم با 27 نفر تشکیل شده است! مشکل دیگر این بود که در دانشگاه سراسری در مقطع تحصیلات تکمیلی کلاسها 3 ساعته برگزار میشود؛ اما در واحد علوم و تحقیقات، ما حدود دو ساعت سر کلاس مینشینیم یعنی تقریبا ساعتهای کلاس در دانشگاه ما، یک ساعت کمتر است. این در حالی است که اساتید باید به جای رسیدگی به 7 دانشجو پاسخگوی 27 نفر باشد!" که این امر در عمل تقریبا امکان پذیر نیست. در نتیجه نه استاد میداند که در سر کلاس باید چه کند و نه دانشجو بهره مکفی را از حضور سر کلاس میبرد.
همچنین در دانشگاههای سراسری سرفصلهای درسی با هماهنگی استاد و دانشجو و متناسب با زمان ترم طراحی و گذرانده میشود، اما در واحد علوم و تحقیقات سرفصلها به دلیل حجم بالا در طول یک ترم تمام نمیشود و این امر موجب سرسری گذراندن مباحث و عدم تسلط دانشجویان بر دروس گذرانده میشود.
یکی دیگر از دانشجویان دکترا که در رشته حقوق واحد علوم و تحقیقات مشغول به تحصیل است، در اینباره تصریح کرد: دو ماه است که از شروع ترم میگذرد، اساتید پس از حضور بر سر کلاس سردرگم هستند و عنوان میکنند که نمیدانند چه سرفصلهایی را باید تدریس کنند.
یک دانشجوی دکترای تربیت بدنی نیز مشکل خود را اینچنین عنوان میکند که اساتید ما بعضا خودشان دانشجوی دکتری هستند که برای تدریس به دانشجویان رشته دکترا سر کلاس میآیند. یعنی تقریبا دانشجو و استاد در یک سطح علمی قرار دارند!
وزارت علوم به وظیفه خود در دفاع از کیان علم و هویت مدارک علمی عمل کند
اردشیر انتظاری جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه در این خصوص به
باشگاه خبرنگاران میگوید: جذب دانشجو باید براساس نیازهای کشور انجام گیرد، چرا که وجود بیش از حد نیاز کارشناسان ارشد و دکترها در جامعه آنان را وادار به ورود در مشاغل بیربط میکند و این مسئله منجر به آن میشود که افراد در جایگاهی که صلاحیت آن را دارند، قرار نگیرند. این در حالی است که از یک سو کشور برای این افراد هزینه کرده تا از تخصصشان استفاده کند و از سوی دیگر این افراد به لحاظ زحماتی که در طی تحصیلات تحمل کردهاند دچار نارضایتی شغلی خواهند شد و این امر بیانگیزگی را در جامعه شایع میکند که در نهایت خسارت آن به تمامی نهادهای اجتماعی بازخواهد گشت.
انتظاری ادامه میدهد: یکی از شاخصهای توسعه انسانی در سازمان ملل، میانگین سنوات تحصیلی افراد در یک جامعه است. منتها این شاخص زمانی کارآمد است که متناسب با افراد تحصیل کرده، شغل هم وجود داشته باشد. اما وقتی فردی مجبور باشد با تحصیلات عالیه فعالیتهایی را انجام دهد که نیازی به تحصیل ندارد، سنوات تحصیلی هیچ کمکی به بهبود کیفیت جامعه نمیکند.
این جامعه شناس بالا بردن سطح تحصیلات جامعه را یکی از اهداف تاسیس دانشگاه آزاد عنوان کرد و گفت: افزایش تحصیلکردگان اگر با مبانی جامعه و ساختارهای آن همخوانی نداشته باشد، تنها تب مدرک گرایی را افزایش داده و چون ظرفیت جذب این افراد را ندارد، با در نظر گرفتن اینکه توقعی در افراد ایجاد کرده که نمیتواند پاسخگوی آن باشد، جامعه را دچار افسردگی، سرخوردگی، خشونت و ... میکند.
وی در انتقاد به مسئولان دانشگاه آزاد نسبت به پذیرش 14 هزار دانشجوی دکترا گفت: دانشگاه صرفا ساختمان نیست! دکترای هر رشته یعنی مجتهد آن رشته آیا ما توانایی تربیت این همه مجتهد را داریم، شرایط پیش رو این توهم را ایجاد میکند که افراد فقط با هزینه کردن پول میتوانند به مدرک برسند که این بسیار از نهادهای جامعه را دچار آسیب میکند این افراد کارایی یک دکتر را ندارند اما توقع یک دکتر را از جامعه دارند.
این جامعه شناس تصریح کرد: وزارت علوم اگر نقش خود را درست ایفا کرده و سیاسیکاری نکند، باید جلوی پذیرش بیرویه دانشجو در تحصیلات تکمیلی را بگیرد و اگر این اقدام صورت نگیرد، وزارت علوم به وظیفه خود که دفاع از کیان علم و هویت مدرک است عمل نکرده!
قاسم جعفری نیز درباره افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد گفت: این مسئله موضوع مهمی است که مجلس شورای اسلامی حساسیت زیادی روی آن دارد، اما متاسفانه به لحاظ حجم بالای کاری نمیتواند در این حوزه ورود پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یکی از اختلافات حقوقی مجلس با شخص فرجیدانا را نظر وی درباره اینکه دانشگاه آزاد باید رها باشد، بود. این در حالی است که دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از زیرشاخههای دانشگاه دولتی در حال نابودی است. اما دانشگاه آزاد بیمحابا در مقطع تحصیلات تکملی دانشجو میپذیرد و رشته ایجاد میکند.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله امر خطیری است که مجلس به تنهایی و بدون حضور دولت قادر به برخورد با آن نیست.
تصمیمات در آموزش عالی از آنجا که در چشماندازهای بلند مدت نتیجه بخش خواهند بود از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و جا دارد که تمام دلسوزان کشور بر صحت روند آن اهتمام ورزند و خلأهای قانونی را برای اصلاح ساختار آموزشی هرچه سریعتر شناسایی و از میان بردارند تا نسل بعد از ما متحمل اشتباهات مدیریتی مسئولان امروز کشور نشود.
باید در نظر داشت که استاندارد بودن سطوح آموزشی تضمینی برای جامعه سالم و آیندهای روشن برای جوانان این مرزوبوم خواهد بود و نخبگان علمی را بارورتر و مسیر شکوفایی آنان را بازتر خواهد کرد و از دلزدگی و مهاجرت آنان به سمت مراکز آموزشی دست چندم کشورهای همسایه و یا کشورهای اروپایی جلوگیری خواهد نمود. لذا این مهم وظیفه سیاستگذاران آموزشی را صد چندان میکند که امید است با نگاه جدیتر مسئولان همراه شود.
گزارش از: زهرا مهرانراد
انتهای پیام/