به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.

در این راستا با استفاده از شاخص‌های مستقیم و غیرمستقیم استخراج شده از مستندات قانونی و ابلاغی موجود، عملکرد مجلس شورای اسلامی، سازمان خصوصی سازی و بانک مرکزی در خصوص واگذاری بانک‌های دولتی و تاسیس بانک‌های غیردولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که نهادهای ذی ربط هر چند تلاش‌های فراوانی را برای اجرای سیاست‌های کلی در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسی انجام داده‌اند، اما ایرادهایی نیز در برخی موارد بر عملکرد آن‌ها وارداست. از مجموع نقاط قوت و ضعف نهادهای مشمول این قانون می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

۱- نقاط قوت

الف) قانونگذار دقیقا در راستای اجرای جزء «۱» بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت را از مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت مواردی منع کرده است که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک ماده (۲) قانون یاد شده می‌شود.

ب) قانونگذار نیز در اجرای جزء «۲» بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اولا تاکید کرده است که تا پایان برنامه چهارم توسعه باید واگذاری بانک‌های دولتی صورت گیرد. ثانیا واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل چهل و چهارم به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی شامل بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز توسط قانونگذار مورد تاکید قرار گرفته است.

ج) واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان و مدیران بانک‌ها به صورت اقساطی در راستای جزء «ه» به شمار می‌رود که با روح جزء «۳» از بند «ه» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغیه رهبری در سال ۱۳۸۵ در تناقض است. بانک مرکزی مسیر درستی را در کنترل و مدیریت طرف عرضه پول انتخاب نکرده است.

ج) حکم واگذاری ۵ درصد از سهام به کارکنان، در بانک ملت رعایت نشده است.

د) بانک مرکزی در خصوص واگذاری ۸۰ درصد (۸۰%) از سهام بانک‌های دولتی مشمول واگذاری اعمال نظارت دقیقی نکرده است. برای مثال بر اساس گزارش‌های مالی حسابرسی شده بانک صادرات ایران حدود ۳۸ درصد (۳۸%) از سهام این بانک در سال ۱۳۸۸ و حدود ۳۲ درصد (۳۲%) از سهام این بانک در سال ۱۳۸۹ علاوه بر سهام عدالت هنوز در اختیار دولت است، ۴/۲۰ (۴/۲۰%) درصد سهام بانک تجارت نیز علاوه بر سهام عدالت در اختیار دولت باقی مانده است، همچنین سهام پست بانک نیز تاکنون به طور کامل در اختیار دولت بوده است.

۳-۳- توصیه‌های سیاستی

با عنایت به نقاط قوت و ضعفی که نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در زمینه توسعه بخش غیردولتی در حوزه بانکی داشته‌اند در راستای رفع نقاط ضعف آن‌ها توصیه‌های زیر قابل ارائه است:
الف) از تصویب قوانین حوزه پولی و بانکی که با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم در تعارض قرار دارند پرهیز شود و در صورت ضرورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگی لازم به عمل آید.
ب) نظارت بر حوزه پولی و بانکی از سوی قوه مقننه در خصوص توسعه بخش غیردولتی واجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در این حوزه تقویت شود.

ج) نظارت قوه مقننه بر تصویب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تقویت شود.

د) بانک مرکزی با عنایت به وظیفه حاکمیتی باید اولا در صدور مجوز تاسیس بانک برای ذی‌نفعان واحد بر اساس سیاست‌ها و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم عمل کند ثانیا بانک‌ها و موسساتی را که حالت انحصاری یا اختصاری دارند (که اغلب بانک‌های خصوصی این گونه‌اند)، در یک مدت زمان مشخص از لحاظ ساختار سهام داران با سیاست‌های کلی مطابق سازد و ثالثا شورای پول و اعتبار از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با سیاست‌های مذکور پرهیز کند.

ه) وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و دبیر هیئت عالی واگذاری بانک‌های مشمول واگذاری و همچنین به لحاظ داشتن معاونت امور بانکی و اجرای سیاست‌های کلی، باید اولا اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را دقیق و کامل پیگیری کند و ثانیا نظارت درستی نیز روی این کار داشته باشد.

و) باتوجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی اصلی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است، توصیه می‌شود به صورت آنلاین و در قالب پی ریزی یک ساختار دقیق نظارتی (در صورتی که وجود ندارد) متشکل از کار‌شناسان خبره بر نحوه واگذاری بانک‌های مشمول واگذاری و همچنین بر توسعه نظام بانکی از طریق تاسیس بانک‌های غیردولتی نظارت مستمری داشته باشد.

انتهای پیام/