به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی عراق"؛ واقعیت مهمی وجود دارد و آن اینکه، امکان تجزیه امنیت یک کشور، وجود ندارد؛ چراکه هرگونه تهدیدی که جزئی از این کشور را تهدید کند، از آنجایی که این بخش با بخش های دیگر نیز روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و... دارد، بخش های دیگر آن را نیز، تحت تاثیر و در معرض تهدید، قرار می‌دهد؛ در نتیجه، دولتها، معمولا، نسبت به امنیت ملی رویکردی فراگیر دارند تا از این طریق، سلامت و امنیت تمام بخش های جامعه خود را تضمین کند و اولویت ها و سازماندهی امکانات و توانایی ها، متناسب با اهداف مورد نظر را دربرگیرد.
هرقدر، بحرانها و چالش‌ها، بیشتر باشد، ضرورت چنین نظریه‌ای افزایش می‌یابد؛ بنابراین، عراق که دائما در معرض تهدید گروه‌های تروریستی قرار دارد، برای هماهنگی میان تلاش ها و یکپارچه سازی امکانات، جهت دفع نهایی خطر، از دیگر کشورها، به طرح نظریه ای اینچنیی، محتاج تر است؛ چراکه تاکنون، هیچ یک از موارد مذکور، به دلیل وجود اختلاف، میان قدرت های سیاسی، محقق نشده و این مسئله، موضوع امنیت را در گرو تلاش ها و مواضع شخصی قرار داده که هیچ گونه خطر و تهدیدی را دفع نمی‌سازد.
با توجه به اینکه تروریسم برخی مناطق را مورد هجوم خود قرار می داد، برخی گروه ها، بر این باور بودند که با نبود توافق سیاسی، آنچه در آن مناطق اتفاق می افتد، ارتباطی با آنان ندارد و بدون دست یابی به توافق سیاسی، توافق امنیتی، و یا یکسان سازی تلاش ها، امکان پذیر نخواهد بود، درنتیجه همین شرایط، تازمانیکه برخی به عقیده و شیوه خود مصر هستند، باقی خواهند ماند.
نظریه امنیت مجزا، در اولین آزمایش امنیتی بزرگی که با آن مواجه شد، شکست خورد و مشخص شد که داعش، برنامه ای غیر از آنچه پیش بینی شده بود، دارد؛ اما باوجود اینکه داعش این نطریه را نقض کرد و بر مناطق گسترده ای از عراق، تسلط یافت، احزاب سیاسی در یک وادی بودند و آنچه در حقیقت روی می داد، در وادی دیگر قرار داشت؛ در حالیکه هماهنگی کردستان با دولت ضروری بود، ولی هیچ گامی در این راستا برنداشت و این دوت، به اعتبار اینکه دوری از دولت مرکزی، آن را همواره از خطر دور نگه می دارد، از دولت فاصله گرفت.
اما "داعش" که رویکرد مشخصی در حمله و گسترش قلمرو خود ندارد، متوجه شد که گزینه دیگری به جای جنگ طولانی با دولت مرکزی دارد، جنگی کوتاه مدت که منابع مالی و غنائم جدیدی برای آن بهمراه خواهد داشت؛ بنابراین، به مناطق تحت سیطره ی دولت کردستان روی آورد تا آن را نیز به مناطق تحت سلطه خود بیافزاید که با وجود کشتار و غارتی که اقلیت ها را هدف قرار داد، در سایه حرکتی حمایت گرانه، دولت آمریکا، برای جلوگیری از گسترش نفوذ داعش، به حمایت از اقلیم کردستان شتافت.
اما آنچه تاکنون اتفاق افتاد، پایان طمع ورزی های داعش نبوده و این سازمان تروریستی، این امکان را دارد تا دوباره حمله کند و همگان را تهدید نماید؛ بنابراین، ایجاد رویکردی ملی برای برقراری امنیتی که تمام ملت عراق را مورد حمایت خود قرار دهد و تمامیت ارضی عراق را حفظ نماید، امری ضروری است و این وظیفه حزب خاصی نیست، بلکه وظیفه ی تمام احزاب و گروه هاست؛ چراکه امنیت عراق، امنیتی واحد است که تفکیک ناپذیر است.
انتهای پیام/
