"حامد کرزای"، رییس جمهوری افغانستان، آخرین روزهای خود را می گذراند. دوم آگوست، رییس جمهوری جدید افغانستان، کلید دفتر ریاست جمهوری را از کرزای می گیرد تا ریاست چهارساله یک کشور را در اختیار بگیرد. کرزای در آخرین روزهای خود در مصاحبه با یکی از شبکه های خبری از دوران سخت 13 ساله خود سخن گفت.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، "منصور بیطرف" نویسنده مطلب در روزنامه ˈاعتمادˈ، در ادامه مقدمه می افزاید: او یاد روزهایی کرد که تازه پا به کاخ ریاست جمهوری گذاشته و فکر می کرد می توان یک کشور ازهم گسیخته و چند قوم را زیر لوای یک پرچم و آیین گرد آورد و آن را اداره کرد. کرزای در حین مصاحبه با یک سوال چالشی مواجه شد. خبرنگار از او پرسید که با تجربه فعلی اگر به 13 سال پیش برمی گشتید، چه کاری را نمی کردید؟ پاسخ کرزای خیلی تکان دهنده تر از سوال خبرنگار بود. او گفت: اگر تجربه فعلی را می داشتم، اقتصاد بازار آزاد را آن طور که وارد کردم: وارد نمی کردم. شاید در وهله اول کسی متوجه نشود که منظور کرزای چه بود، اما کسانی که دستی بر اقتصاد دارند، منظور کرزای را دقیقا گرفته اند. اگر در همان دوران هم کسی به کرزای توصیه می کرد که اقتصاد بازار آزاد مولفه های خاص خود را دارد و برای اقتصادی که بیش از 3 دهه در جنگ داخلی سوخته و علاوه بر آنکه زیربناهای آن از بین رفته، نهادهای حامی این اقتصاد هم از هم گسیخته شده، نمی توان به همین راحتی اقتصاد بازار آزاد را نهادینه کرد، شاید او این توصیه را جدی نمی گرفت. با این حال 13 سال طول کشید تا حامد کرزای متوجه شود که چرا ورود اقتصاد بازار آزاد برای افغانستان زود بوده است. اگر کسی کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون را بخواند، مولفه های یک اقتصاد بازار آزاد را به دست می آورد. این کتاب، تجربه یی گرانبها از تاریخ شکست و پیروزی اقوامی است که یا توانسته اند به نهاد اقتصاد بازار آزاد دست بیاویزند یا آنکه در دستیابی به آن شکست خوردند. این کتاب در واقع چرایی این شکست است.برای بنیان نهادن اقتصاد بازار آزاد چند مولفه لازم است. نخستین مولفه وجود نهادهای متکثر سیاسی است، نهادهای سیاسی که بتوانند در کشور توازن قوا را حفظ کنند و نگذارند قدرت مطلق در دست یک حزب یا گروه یا فرد بیفتد. اصل تفکیک قوا هم بر همین سیاق است. تا زمانی که نهادهای متکثر سیاسی در کشوری وجود نداشته باشد و قدرت مطلق به سمت یک حزب یا گروه برود، نه در آن کشور دموکراسی حاکم خواهد شد و نه آنکه اقتصاد بازار آزاد که در آن نه تنها ابداع بلکه اندیشه های متنوع جلوه پیدا می کنند پا خواهد گرفت. دومین مولفه برای ورود اقتصاد بازار آزاد، استقلال نهادهای پولی، مانند بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان محور سیاستگذاری های پولی کشور مهم ترین رکنی است که در اقتصاد بازار آزاد باید مستقل باشد تا بتواند ارکان این اقتصاد را دور از دخالت های دولت یا نهادهای حاکمیتی نگه دارد. سومین مولفه برای ورود اقتصاد بازار آزاد به یک کشور، نهاد قضایی مستقل است. البته نهاد قضایی مستقل تنها لازمه اقتصاد بازار آزاد نیست. استقلال این نهاد برای همه نوع حاکمیت الزامی است تا بنیان های کشور از هم نپاشد. تا زمانی که این سه مولفه نتوانند در یک کشور جا بگیرند، ورود اقتصاد بازار آزاد نه تنها میسر نیست بلکه می تواند به فساد گسترده هم منجر بشود. به نظر می رسد افغانستان از این مولفه ها نتوانسته درست بهره برداری کند یا دیگر آنکه امکان آن را نداشته است. در کشوری که هنوز عشیره یی یا ایلی اداره می شود و هنوز سنت های قدیمی بر فضای اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی آن حاکم است، سخن گفتن از استقلال نهادهای اقتصادی یا قضایی نوعی شوخی است، چه برسد به آنکه تکثر نهادهای سیاسی را هم خواستار باشند. تجربه کرزای می تواند تجربه هر رییس جمهور دیگری در هر کشوری باشد. اصول با هم فرق نمی کند در همه جا و هر زمان یکسان است، فقط شرایط است که امکان پذیری را نشان می دهد.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.