به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛منطقه ويژه اقتصادي لرستان طبق مصوبه  مورخه 25/12/1377 و تصویب نامه مورخ 12/9/1386شورايعالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي به مساحت 463 هکتار در 7 کيلومتري شهرستان ازنا و 38 کيلومتري شهرستان درود از شهرهاي استان لرستان تاسيس شد.

 هدف از ايجاد اين منطقه فعالیت های صنعتی و تولیدی و سازمان اداره کننده منطقه، شرکت شهرک هاي صنعتي استان لرستان - زير مجموعه وزارت صنايع و معادن و فلزات – است . متوسط دماي سالانه هواي منطقه 6/10 درجه سانتيگراد است.

مهمترين مزيت هاي منطقه ويژه اقتصادي سنگ لرستان وجود معادن غني و مرغوب سنگ در شهرستان ازنا و شهرستان هاي همجوار درود و اليگودرز و نيز عبور راه آهن سراسري شمال-جنوب از شهرستان ازنا است.اين منطقه با شهر خرم آباد مرکز استان لرستان 128 و با فرودگاه اين شهر 135 کيلومتر فاصله دارد. نزديکترين شهرک صنعتي با اين منطقه 20 کيلومتر و راه آهن سراسري 7 کيلومتر با آن فاصله دارد.
 
مشوق های سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
 
1- ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
2- ورود کالا از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه با کمترین تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کالای وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
3- ورود کالای موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هر گونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.
4- کالاهایی که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد می شوند می توانند بدون هر گونه تشریفات از کشور خارج شوند.
5- مدیریت منطقه می تواند پس از طبقه بندی و ارزش گذاری منطقه، حق استفاده از قسمتهای آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
6- صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص نمایند.
7- در صورتیکه پردازش کالاهای وارد شده به منطقه بمیزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.
8- وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر هواهد شد به دیگران واگذار نمایند، در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
9- مدیریت هر منطقه مجاز هست حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نمایند.
10- کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می شوند، از شمول مقررات عمومی صادرات واردات مستثنی هستند. واردات کالاهای مذکور به سایر نقاط کشور تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
11- واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق موضوع بند(د) تبصره(25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هر گونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار.
12- کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه یاد شده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور مشمول ضوابط قیمت گذاری نیست.

انتهای پیام/