به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران
به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، دولت لیبی بر باقی ماندن در قدرت تا زمانی که قوه قضاییه در خصوص انتقال قدرت تصمیم گیری کند، تاکید کرد.
دولت فعلی لیبی به نخست وزیری "عبدالله الثنی" وزیر دفاع پیشین لیبی، دیروز از قوه قضاییه خواست در مورد تحویل قدرت به کابینه "معیتیق" تصمیم گیری کند.
دولت لیبی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دولت موقت لیبی خود را به اجرای کامل تمام تصمیمات قوه قضاییه ملزم می داند.
بحران کنونی در لیبی زمانی آغاز شد که کنگره ملی لیبی در اوایل ماه مه معیتیق را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد.
الثنی، نخست وزیر لیبی، پس از قرائت بیانیه دولت، گفت: مساله فعلی کشور، اختلاف میان دو دولت نیست، بلکه آشفتگی در داخل کنگره ملی است.
وی از اعضای کنگره خواست عقلانیت را در اولویت قرار داده و با تشکیل جلسه، راهی برای خروج از بحران سیاسی در کشور بیابند.
انتهای پیام/
