به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ جعفر سرقيني در روز بزرگداشت هفته معدن در حضور صاحبنظران بخش معدن، معدنكاران و تشكلهاي معدني در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران افزود: به طور متوسط سالانه 7 تا 8 ميليون تن فولاد خام وارد كشور شده و در قبال آن 22 ميليون تن سنگ آهن صادر مي‌شود و اين روند براي تكميل چرخه كامل توليد مواد معدني ناقص است و بايد كنسانتره سنگ آهن و گندله آن هماهنگ شود. 

به گفته سرقيني؛ در ايجاد ارزش افزوده سنگ آهن صادراتي تلاش بيشتري شود بطوريكه براي انتقال هر تن سنگ آهن از معدن سنگ آهن سنگان به بندرعباس چيزي حدود 34 ليتر گازوئيل لازم دارد.  
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: علاوه بر تكميل زنجيره توليد مواد معدني ‌بايد در تعيين عوارض و تشويق سرمايه گذاري در بخش معدن تلاش كنيم.

وي يادآور شد: آزاد سازي پهنه‌هاي بلوك بندي شده را در دستور كار داشته بطوريكه تا كنون تعداد 5 پهنه را با انعقاد تفاهم‌نامه با بخش خصوصي و استفاده از توان مهندسي سازمان نظام مهندسي معدن و جايگزيني اكتشافات سيستماتيك بجاي اكتشافات سنتي همچنين دعوت از شركتهاي خارجي معدنكار و بهره‌گيري از تجربيات و توان معدنكاران داخلي به انجام رسانديم. 

سرقيني در ادامه به موضوع جلوگيري از سفته بازي پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن صادر شده اشاره كرد و گفت: تاكنون 150 فقره از اينگونه پروانه‌ها را باطل کرده‌ايم چرا كه ارزش كار معدن به كار آن است.
 
وي در ادامه به موضوع پيگيري افزايش هزينه حق الارض اشاره كرد و افزود: در قالب تبصره 3 ماده 6 قانون معادن براي هر كيلومتر معادل 60 هزار تومان حق الارض براي ثبت محدوده معدني فرض شده است. كه بايد اين رقم افزايش يابد. 

معاون امور معادن و صنايع معدني در ادامه با اشاره به اجراي طرح كاداس (ثبت سيستماتيك محدوده معدني) در 5 استان كشور يادآور شد: در اين طرح ، معدنكاران متقاضي مي‌توانند بدون مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه از طريق رايانه وارد پهنه‌هاي اكتشافي شده و به ثبت پهنه مورد نظر خود اقدام كنند. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شفاف سازي برخي آيين نامه‌ها در باره اجراي قانون معادن، افزايش توان فني و مالي بهره‌برداران معدني، اصلاح دستورالعمل ضوابط فني و اصلاح حريم‌هاي معدني و همچنين استفاده از نظر كارشناسي سازمان نظام مهندسي معدن از ديگر اقدامات چند ماهه گذشته است.

سرقيني در ادامه با تأكيد بر ادامه اتخاذ رويه جلوگيري از خام فروشي مواد معدني گفت: خام فروشي مواد معدني از لحاظ قانوني منعي نداشته اما از حيث اقتصادي و عرف امري مطلوب نيست.  
معاون امور معادن و صنايع معدني به تجميع فعاليت‌هاي معدني کوچك مقياس اشاره كرد و افزود: در وضع كنوني بالغ بر 7000 معدن در كشور وجود داشته كه از اين ميان 5400 معدن فعال است و اين تجميع به ويژه در بخش مصالح ساختماني ‌بايد بيشتر ديده شود. 

وي در ادامه در باره اصلاح وامهاي اعطايي به معدنكاران گفت: طي ده سال گذشته حدود 40درصد اين وامها به سمت سنگ‌هاي تزييني اختصاص يافته و تنها 20 درصد اين تسهيلات به سنگ‌هاي فلزي اعطا شده است. 

معاون امور معادن و صنايع معدني يادآور شد: محدوده‌هاي معدني و ذخاير موجود در آن نبايد معطل مانده و در صورت مشاهده برخورد قانوني شده و در اين جهت معادن سنگ آهن گل گهر 5 و 6 به مزايده گذاشته شده تا به تكميل چرخه فولاد منجر شود. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه ‌بايد با معدن رفتار مناسب فني اتخاذ كرد، افزود معدنكار نبايد به طور صرف فقط به فكر برداشت بوده بلكه مانند يك كشاورز به داشت آن و سروسامان دادن به وضع معدن خود داشته باشد. 

سرقيني با ابراز تأسف از آمار بالاي فرار پرداخت حقوق دولتي معادن گفت: با ايجاد سيستم مانيتورينگ و نظارت جاده‌اي هوشمند از انتقال هرگونه مواد معدني برداشت شده غير مجاز جلوگيري خواهيم كرد. 

معاون امور معادن و صنايع معدني گفت: پيگيري استقرار سامانه‌هاي ثبت حقوق دولتي به صورت الكترونيكي همزمان با برداشت مواد معدني صورت مي‌گيرد.

انتهای پیام/