باتوجه به اقتضای زمان، لزوم بازنگری در قانون حفظ و صیانت از آثار تاریخی امری ضروری و واجب است.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی باشگاه خبرنگاران: هرساله اواخر اردیبهشت ماه شاهد فعالیت‌های بیش از پیش مدیران و مسئولان سازمان میراث فرهنگی به بهانه هفته میراث فرهنگی و موزه‌داری در کشور هستیم.

جنب و جوش و فعالیت‌هایی که حاکی از عرض اندام جامع‌ترین متولی فرهنگ و تمدن کشورمان در مقابل دوستداران و غیردوستداران خود است.

نشست‌های خبری، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و کنفراس‌هایی متعدد این سازمان که البته در بطن این نشست‌ها نیز صدای اعتراض فعالان حوزه میراث فرهنگی و حتی خود مسئولان میراث فرهنگی نیز از تخریب و تعرض به آثار تاریخی به گوش می‌رسد که بماند.

در این ایام همچنین موزه‌ها بطور رایگان و یا نیم بها اقدام به جذب مردم می‌کنند تا درجهت معرفی بیشتر هنر و تمدن ایران- اسلامی کشورمان، گامی موثر و روبه جلو بردارند که تمامی این اقدامات بجای خود برای سازمان بسیار هم تأثیرگذار و مثمرثمر است.

سازمانی که با همه این تفاسیر و دوندگی‌ها و تلاش‌هایی که انجام می‌دهد، همیشه حرف و حدیث‌هایی بدنبال داشته و دارد.

با این حال سازمان میراث فرهنگی در راستای رسالت خود این برنامه‌ها را هرساله با جدیت دنبال می‌کند که بسیار حائز اهمیت بود و شایسته تقدیر است.

اما آنچه در کنار همه این تحرکات مثبت سازمان میراث فرهنگی مغموم واقع شده ناتوانی در عدم برخورد جدی این سازمان با متخلفان تخریب و تعرض به حریم و آثار تاریخی است.

بطوری‌که تپه تاریخی سهرود در زنجان توسط برخی سودجویان زیرو رو می‌شود، خانه عامری‌ها در تهران از ید سازمان خارج می‌شود، محوطه‌های تاریخی چندین و چند ساله ری به مدر بلدوزرهای غول پیکر اداره راه‌سازی به بهانه‌های مختلف تخریب می‌شوند، اشیاء تاریخی داخل برخی موزه‌ها چون کنگاور و تبریز به سرقت می‌روند... و هزاران خبرناگوار و تأسف باری که هر از گاهی دل دوستداران میراث فرهنگی را به درد آورده و زخمی دیگر بر پیکر تراشیده این سازمان بی‌نوا و مظلوم وارد می‌کند.

این درحالی است که هربار پس از بروز چنین اتفاقاتی مسئولان مربوطه خبر از جدیت در برخورد با متخلفان و پیشگیری از تکرار این اتفاقات می‌دهند، اما انگار همه این هشدارها در حد وعده و وعید باقی مانده و به مدت اندک زمانی باز شاهد تخریب و تعرضی دیگر در گوشه‌ای دیگر می‌شویم.

بی‌شک دغدغه اصلی سازمان میراث فرهنگی نیز حفظ و صیانت از این آثار ملی و فرهنگی ماست. اما انگار عوامل و قوانینی که خارج از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور است دامنه این تخریب‌ها را بیشتر می‌کند،بطوری‌که تا قبل از این به نظر می‌رسید تغییرات پی درپی مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی زمینه‌ساز بروز مصائب، آسیب‌ها و خسارات جبران ناپذیر به آثار تاریخی و فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی شده است، اما اظهارات چندی پیش یکی از مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی کشور که عدم هماهنگی بین برخی ارگانهای دولتی را سبب بروز برخی تخریب‌ها اعلام کرده بود، تلنگری جدی بر ضعف برخورد با مسببان و متخلفان این تخریب‌ها و تعرض‌ها بوده و بازنگری در قانون حفظ و صیانت از موارد تاریخی و فرهنگی را بیش از پیش لازم و ضروری می‌داند.

هرچند محمد حسین طالبیان معاونت سازمان میراث فرهنگی کشور، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مجددا بر مظلومیت سازمان صحه گذاشته و از ساماندهی جدی و نظامند در بحث حقوقی سازمان خبر داده بود، اما باتوجه به وعده وعیدهای چندین و چند ساله مدیران قبلی سازمان، به نظر می‌رسد تا ساماندهی نظامند و یا بازنگری قانون حفاظت از آثار تاریخی بسیاری دیگر از مواریث فرهنگی ما نیز قربانی تخریب و یا درمعرض تعرض‌های خواسته یا ناخواسته برخی افراد و یا ارگانها دولتی قرار گیرد.

از این روی هفته میراث فرهنگی بهترین بهانه برای متولیان میراث فرهنگی است تا با هم اندیشی و همکاری مدیران ارشد نظام و قوای سه گانه، نسبت به بازنگری و یا تدوین قانونی جامع، قاطع و بسیار قدرتمند در جهت حفظ و صیانت از آثار تاریخی اقدام کنند.

چرا که اموال و آثار تاریخی از متعلقات عمومی بوده و در سطح ملی قابل طرح و تصمیم‌گیری است بطوریکه قوانین  مرتبط بر این آثار نیز چنین مسیری را طی کرده‌اند و لزوم بازنگری و یا تدوین قوانینی محکم‌تر با توجه به اقتضای زمان به خیر و صلاح کشور، مردم و میراث و هویث ملی و فرهنگی ما خواهد بود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار